فإن المسلمين بحاجة شديدة إلى معرفة معاني كتاب ربهم عز وجل؛ لأن ذلك وسيلة للعمل به والانتفاع بهديه، وقد قام أئمة الإسلام بهذه المهمة خير قيام، ففسروا كتاب الله معتمدين في ذلك على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم على أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون المفضلة، وما تقتضيه اللغة التي أنزل بها، فجاءت تفاسيرهم نقية صافية من التأويلات الباطلة والأهواء المضلة التي غالبا ما تشتمل عليها تفاسير من جاء بعدهم ممن لم يحذ حذوهم.
وقد ظهر أخيرا تفسير للشيخ محمد على الصابوني تحت عنوان: " صفوة التفاسير "، وهو عنوان يلفت النظر، لأنه يتضمن أن المؤلف أحاط بالتفاسير وانتقى منها صفوتها الصافية المطابقة للتفسير الصحيح لكتاب الله، وأكد ذلك بما كتبه تحت العنوان من قوله: " تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول، مستمد من أوثق كتب التفسير "، وكنت ممن استهواهم هذا العنوان، فأقبلت على قراءة هذا التفسير، وسرعان ما تبين لي أنه يشتمل على أخطاء في العقيدة مستمدة من كتب ليست هي أوثق التفاسير، وحيث إن الكتاب قد انتشر ووقع بين يدي كثير ممن قد لا يميزون بين الخطإ والصواب، لذا رأيت أن أدون ما رأيته على الكتاب من
ملاحظات، وأن أنشرها للقراء إبراء للذمة، ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وهذه الملاحظات تنقسم إلى قسمين:
1 – ملاحظات عامة مجملة على الكتاب تعطى فكرة عامة عنه.
2 – ملاحظات تفصيلية أبين فيها موضع الخطإ بالجزء والصفحة والسطر، ثم أشخص الخطأ وأرد عليه برد مختصر.
هذا وأسال الله لي ولفضيلة الشيخ محمد على الصابوني التوفيق لمعرفة الحق والعمل به، وأسال الله ذلك لجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ملاحظات عامة على كتاب " صفوة التفاسير " للصابوني:
1 – اعتماده على مصادر غير مرغوب فيها ووصفه لها بأنها أوثق كتب التفسير، مثل: " تلخيص البيان " للرضي الشيعي الرافضي المعتزلي، و " تفسير الزمخشري " المعتزلي، وعلى تفاسير الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والصاوي والبيضاوي، وبعض التفاسير العصرية مثل تفسير سيد قطب والقاسمي، ولا يخفى ما في هذا من التغرير بالقراء الذين لا يعرفون حقيقة هذه الكتب.
2 – إثبات المجاز والاستعارات في القرآن الكريم مما لا يتناسب مع مكانته الجليلة، وكلام الله يجب حمله على الحقيقة لا على المجاز.
3 – حشو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء من اصطلاحات البلاغيين، مثل: الطباق، والجناس، والاشتقاق، والإطناب، والحذف، ويذكر هذه الأشياء بمجرد أسمائها من غير إيضاح لها.
4 – يورد في الكتاب كثيرا من الأحاديث في أسباب النزول، ولا يبين درجتها من الصحة وعدمها.
5 – ينقل من كتب المعتزلة والأشاعرة من غير تعليق على ما تشتمل عليه عباراتهم من أغلاط في العقيدة، وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ المبتدئ.
6 – يتهرب من تفسير آيات الصفات بالأحاديث التي جاءت توضحها، كما في آية {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ}، وآية: {هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ}، وآية: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ}، ويفسرها بما فسرها به نفاة الصفات.
7 - يتمشى على منهج المتكلمين في الاستدلال بالآيات على إثبات توحيد الربوبية ووجود الرب ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سيقت من أجله وجاءت لمحاجة المخالفين فيه.
8 - يتمشى على منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط.
9 - تمر في تفسيره تعبيرات صوفية وقد نبهنا عليها في مواضعها.
وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
تفصيل الملاحظات على " صفوة التفسير ":
الملاحظات على الجزء الأول:
في صفحة (24) السطر الأخير: تسمية الله بالموجود وهذا خطأ لأن أسماء الله توقيفية وليس هذا منها ولأن هذا تعبير أهل وحدة الموجود.
وفي الصفحة (25) سطر (1) قوله: المنفرد بالوجود الحقيقي وهذا باطل لأنه تعبير أهل وحدة الوجود كالذي قبله.
في صفحة (30) السطر (3) قوله: والتحذير من معاشر النساء في حالة الحيض وهذا التعبير خطأ لأن المعاشرة بغير الجماع ليست ممنوعة.
في صفحة (42) قوله: لنفي التأبيد والصواب: النفي المؤبد لأن التأبيد معناه عدم التأبيد.
¥