في صفحة (44) سطر (11): حصل منه تأويل الحياة في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي وهذا باطل حيث قال: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان والمراد به هنا لازمه وهو الترك.
في صفحة (46) سطر (5، 6): حصل منه تأويل الحياء في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي وهذا باطل.
في صفحة (52) سطر (7 - 9) قال كلامًا معناه: إن المعصية لا تؤثر في الولاية أخذًا من قصة آدم وهو خطأ لأن آدم تاب من معصيته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والصوفية يرون أن الولي تسقط عنه التكاليف. وهذا نص كلامه حيث يقول: سابق العناية لا يؤثر في حدوث الجناية ولا يحط من رتبة الولاية، إلخ.
في صفحة (90) سطر (6 - 7): تأويل الوجه بالذات وهو تأويل باطل لأنه نفي لصفة ثابتة لله تعالى.
في صفحة (102) فقرة (3): تأويل الوجه بالذات أيضا.
في صفحة (103) سطر (5، 4): أخطأ في توجيه تسمية الصلاة إيمانًا حيث زعم أنها متممة للإيمان فقط والصواب أنها جزء عظيم من الإيمان ينفى الإيمان بانتفائها.
في صفحة (141) السطر الأخير يقول: اجتنبوا معاشرة النساء في المحيض وفي صفحة (142) سطر (5 - 6) كرر هذا القول وهذا خطأ لأن المحرم هو الجماع فقط كما قدمنا.
في صفحة (155) سطر (15 - 16): قوله عن الله أو سعى لإصلاحها تعبير غير مناسب في حق الله لأنه لم يرد وصف الله بالسعي.
في صفحة (174) سطر (11) تعريف للربا فيه نقص لأنه غير جامع لأنه خصه بالزيادة في الدَّين وهو ربا النسيئة وهناك ربا آخر هو ربا الفضل.
في صفحة (183) سطر (13) قوله: التأويل التفسير فيه نقص لأن التأويل قد يراد به التفسير وقد يراد به الحقيقة التي يئول إليها الشيء والمراد هنا المعنى الثاني.
في صفحة (184/ 185) قال: إن المتشابه يرد إلى المحكم وفي صفحة (185) قال: إنه لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وهذا تناقض. فإن كان لا يعلم تأويله إلا الله فكيف يرد إلى المحكم.
في صفحة (195): نقل في الحاشية عن سيد قطب كلامًا يقرر فيه ثبوت الشمس ودوران الأرض عليها وهذه النظرية تعارض ما في القرآن من ثبوت الأرض وجريان الشمس حولها.
وقال: فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك وهو قول على الله بلا علم لأن الأفلاك تتحرك بأمر الله وتقديره.
في صفحة (207) سطر (3) قوله: أي لا يوجد إله غير الله تضاف إليها كلمة (حق) لأن هناك آلهة باطلة.
في صفحة (207) سطر (13 - 14): أورد إشكالا حول إسناد المكر إلى الله ولم يجب عنه بجواب واضح.
في صفحة (205) آخر الصفحة: ذكر كلامًا في معنى توفي المسيح فيه نظر حيث زعم أن التوفي بعد الرفع.
في صفحة (213) سطر (7 - 8) تأويله نفي تكليم الله للمجرمين ونظره إليهم بأنه مجاز عن شدة غضبه
في صفحة (250) السطر (17) قوله: (ولما كان الله لا يكتب) ما الدليل على هذا النفي وفي الحديث: (وكتب التوراة بيده).
في صفحة (262) سطر (9) قال: وهو زواج حقيقي لكنه غير مسمى بعقد، كيف يكون زواجًا بدون عقد، ثم وصفه في السطر (10) بأنه عقد حرام، وهذا تناقض.
في صفحة (266) في الهامش رقم (3): نقل تعليلًا عن سيد قطب لعدم قبول توبة المحتضر، بأنه لم يبق لديه متسع لفعل المعاصي، وهذا فيه نظر، والصواب - والله أعلم - لأن المحتضر يتوب عندما يعاين من كان غائبًا عنه في الحياة من الملائكة والعقوبة وغير ذلك.
في صفحة (269) السطر الأخير: استدل على جواز نكاح المسلم المسبية المزوجة من كافر بقوله تعالى {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، وهذا استدلال غير صحيح لأن الآية تمنع تزوج المسلم من كافرة.
في صفحة (271) سطر (17): فسر الإيمان بأنه التصديق، وهذا مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة، وموافق لقول المرجئة.
في صفحة (293) سطر (14): قوله: لا معبود سواه الصواب: لا معبود بحق سواه، لأن هناك معبودات بغير حق.
في صفحة (296) السطر الأخير: ذكر كلامًا فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد.
في صفحة (316) سطر (8): (فسوف نؤتي) (الصواب: يؤتيه).
¥