عبارته أحاطت بالمعنى وأخذته من جوانبه، أطلقها غير ملتزم الألفاظ التي نلقى فيها المعنى أولاً 010))
وموقف المعارضين يتمثل في ابن الضائع وأبي حيان وسندهما أمران:-
الأول: أن الأحاديث رويت بالمعنى، والثاني: أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه، ويرد هذان الأمران بأن النقل كان في عصر الاحتجاج حيث لم تفسد اللغة، والتبديل كان تبديل لفظ بلفظ أي أن التبديل وقع وحدث في عصر الاحتجاج. ويرد الأمر الثاني بأن عدم احتجاج المتقدمين بالحديث ليس دليلاً على عدم صحة الاستدلال به 020.
أما موقف المجيزين للاحتجاج مطلقا وعلى رأسهم ابن هشام وابن مالك حيث أكثر الأول من الاستشهاد بالحديث كثرة فاقت استشهاد ابن مالك به، وكانت حجتهما وحجة أمثلهما ممن أجازوا الاحتجاج بالحديث، ما رد به الدماميني في [شرح التسهيل] على أبي حيان بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب إنما المطلوب غلبة الظن الذي هو الذي هو مناط الأحكام الشرعية .. ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولم يكتب وأما مادون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بنهم 030، ومن العلماء من وقف موقف الوسط فأجاز الاستشهاد بالحديث الذي اعتني بنقل ألفاظه، ويمثل هذا الاتجاه العلم الشاطبي فهو لم يوافق أبا حيان وأصحابه في منهجهم، ولم يرض بموقف ابن مالك، ولم يكن الوحيد في هذا وإنما وقف معه السيوطي، فقال في الاقتراح: وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى وذلك نادر جداً، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاً فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا وانقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ 040)).
إن فهم المتأخرين لموقف المتقدمين في قلة الاستشهاد، وأنهم وقفوا منه موقفاً مريباً فهم خاطئ وكان من اهتمام علماء الحديث برواية الأحاديث أن وضعوا علماً يدرسون السند والمتن وأدخلوا علم الجرح والتعديل، حتى لا يدخل في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. قال e { من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 050} ولذلك استبعد أن يكون الرواة قد قصروا في حفظ الأحاديث أو آثروا الوضع والتبديل في الحديث النبوي مع علمهم المسبق بما يؤدي إليه التكذيب أو الوضع أو التبديل. ولم يكن الرواة بدرجة عدم معرفتهم أن التبديل قد يقلب المعنى ولذلك أستطيع أن أخرج تعدد الروايات على أنها حوادث متكررة متشابهة قال فيها صلى الله عليه وسلم أقوالاً مختلفة. وما المانع من تكرر الحوادث وتغير الأشخاص؟ فهذا أمر طبيعي. وذهب الدكتور عيد في الاستشهاد بالأحاديث إلى ((السبب نفسه الذي لم يعتمدوا على القرآن من أجله وهو [التحرز الديني] إذ وقف الإحساس الشديد بتنزيه السنة مانعاً لهم عن الاتجاه إلى نصوصها بالتحليل والدراسة واستنباط القواعد 060))
وذهب الدكتور محمد عبادة إلى أن العناية بالحديث وتوثيقه لم تكن قد احتلت المكانة التي تضعه بين يدي النحويين كمصدر يعتمدون عليه. وبعد أن اكتمل علم الحديث من رواية ودراية وأصبحت مقاييسه وموازينه التي تميز صحيحه من زائفه، يأتي ابن مالك فيتوسع في الاحتجاج بالحديث 010
1 - وبعد هذا الاختلاف فقد لخص مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأحاديث التي يصح الاستشهاد بها فأصدر قراراً بهذا الشأن:-
1 - لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح في السنة النبوية فما قبلها.
2 - يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:-
أ-الأحاديث المتواترة المشهورة.
ب-الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.
ج-الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم.
د-كتب النبي صلى الله عليه وسلم.
هـ-الأحاديث المروية لبيان أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم.
و-الأحاديث التي عرف من حال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القاسم ابن محمد ورجاء بن حيوه وابن سيرين.
ز-الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء.
ح-الأحاديث المروية من طرق متعدد وألفاظها واحدة.
بتصرف من
http://zahra.4t.com/BO-ehtegag.html
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 11 - 03, 11:12 ص]ـ
قال ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء الخراسانى: كان عطاء أسود شديد السواد ليس فى رأسه شعر إلا شعرات فى مقدم رأسه، فصيحا إذا تكلم فما قال بالحجاز قبل منه.
في العلل ومعرفة الرجال (3\ 321) قال شعبة: كان سماك بن حرب رجل فصيح فكان يزين الحديث بفصاحته ومنطقه.
ـ[أبو مالك النحوي]ــــــــ[10 - 06 - 05, 09:31 م]ـ
الاخ الكريم سيبويه
نشكر لك طرحك لهذا الموضوع الذي كثر فيه الأخذ والرد.
كما أتمنى ان تطلع على ماكتبه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود فجال في هذا الشأن، فقد جمع آراء القدامى والمحدثين ودرسها دراسة واعية مستفضية، وصنف في ذلك عدة مصنفات، من ابرزها:
- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي في جزأين، الطبعة الاولى عن نادي أبها الأدبي، والثانية عن أضواء السلف.
- الحديث النبوي في النحو العربي جزء واحد.
- تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية لعبد القادر البغدادي (دراسة وتحقيق).
- كما تطرق لذلك في شرحه وتحقيقه على الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي في كتابه المسمى (الإصباح في شرح الاقتراح) طبع دار القلم.
- وأيضا في تحقيقه لكتاب الفاسي المسمى بـ (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) في جزأين. طبع في دار البحوث في حكومة دبي.
وكتبه في ذلك نافعة وعليها المعتمد في هذا المجال، إذ أتى بأقوال وتفسيرات أعجب بها كل من قرأه.
فالرجاء الاطلاع عليها ثم إبداء الرأي من جديد يا أخ سيبويه.
ونفع الله بك، وبارك باجتهادك.
وقد أرفقت ثلاث صور من مقدمة أحد كتبه والتي كتبها بخط يده، وهي ملخص بسيط جدا، لتلك القضية الشائكة.
وفق الله الجميع، وسدد الخطا.
وتقبلوا تحياتي
¥