ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[17 - 07 - 04, 07:17 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ المفضال (المقرىء) -حفظه الله-
أولاً: أنا لستُ شيخًا؛ إنما الشيخ مَن هو مِثلك ومثل أخي الشيخ (سلطان).
ثانيًا: أجرى الباحث (د. سلوى محمد عمر عرب) الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة الملك عبد العزيز، دراسةً نفيسة ماتعة جادة بعنوان: "وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب، وأثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب"، خَلص فيه -ضمن ما خَلص- إلى أن:
"الجزم في جواب الطلب ليس على الوجوب؛ إذ يجوز في المضارع الواقع في جواب الطلب الجزمُ، والرفعُ: الجزم على الجواب، والرفع على أحد ثلاثة أشياء: الصفة إن كان ما قبله نكرة، أو الحال إن كان ما قبله معرفة، أو الاستئناف. وتحديد الحركة الإعرابية مرهون بتحديد المعنى الذي يحدّده السياق" اهـ، ويجوز أيضًا إدخال فاء السببية ونصب المضارع الواقع في جواب الطلب. وكل ذلك مرهون بالمعنى.
راجع الدراسة كاملة تحت هذا الرابط:
وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب ( http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f16.htm)
ثالثًا: المثال الذي تفضلتم بذكره لا يدخل تحت موضوعنا أصلاً! فنحن بصدد دراسة جزم المضارع الواقع جوابًا للطلب (أمر، نهي، ... )، أما مثالكم فهو جزم المضارع الواقع جوابًا للشرط، وهو الذي يصح أن يُقال عنه أنه "خالف قواعد النحويين".
وجزاكم الله خيرًا على تعليقكم ومروركم الكريم.
أخي الحبيب (سلطانًا):
اعذرنا على تشعيب موضوعك وخروجنا به عَن مقصوده.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[17 - 07 - 04, 08:55 ص]ـ
أخي الشيخ المفيد المقريء سلمه الله:
لامانع من المداخلات المفيدة , ولكن أرجو ألا ننسى أصل الموضوع!
وبالنسبة لأصل الموضوع , فلقد قلت في المقال: (وهناك استدراكات لكن لا تعلق لها بالنحو).
وأعني أن أصل الموضوع يحتمل الأخذ والرد , ولكن شرطي في الموضوع هو الفوائد النحوية , وإلا فإن المسألة ليست خطأً محضاً , فقد يقال إن من تقوى الله بذل السبب في العلم , فمن لم يبذل السبب لم يتق الله!!
وقد جاء في كتاب الله آية أصرح من هذه الآية , وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً).
فتحمل على المحمل الصحيح الذي ذكرت.
==================
أخي وحبيبي في الله الشيخ محمد بن يوسف وفقه الله:
إن مما يميز مذهب البصريين - مذهب الجمهور - على الكوفيين أنه بني على أساس متين من القرآن والسنة ولسان العرب الأقحاح.
أما الكوفييون فقد تتبعوا الرخص واهتموا بغرائب الشعر وشواذ اللغات لذا شذوا في قواعدهم وكما قال أصحابنا المحدثون: (لايأتيك الشاذ إلا من الرجل الشاذ) , فوالله لإن تتبعنا رخص بعض النحاة وغرائبهم لما سلمت لنا قاعدة , ولأهدرت اللغة , ولعل الله يتم المقالة في مختصر تاريخ النحو وأشهر النحاة , حتى يتبين لنا ما لكل طائفة من الميزات.
وأظنُّ أن صاحبنا -أو صاحبتنا - في المقال اختار مذهب إمام الكوفيين الكسائي , وهو وإن كان إماماً معتبراً بلا شك ولاتنقص , ولكن لا يجابه بأئمة النحو كسيبويه وغيره.
هذا أولاً .....
أما ثانياً: فاستدلال الشيخ المقريء صحيح لا إشكال فيه , ذلك لأجل ان علة الجزم في الطلب ليس هي الأمر أوغيره!! لا.
العلة في الجزم تضمنه لجملة شرطية , فقولك: (ذاكر تنجح) متضمن لشرط تقيره (ذاكر - وإن تذاكر تنجح - تنجح) فباب الجزم في الطلب والشرط واحد لافرق بينهما والله أعلم.
وقد ذكر ذلك في البحث الذي ذكرت.
أما الآية فقد وجهها النحاة بتوجيهين:
الأول: (يضركم) مجزوم وحرك بالضم اتباعاً لضمة الضاد.
الثاني: -وهو الأقوى - أن (لا) بمعنى (ليس) فيصبح (يضركم) مرفوع بليس , والجملة (لايضركم كيدهم شيئاً) جواب الشرط في محل جزم.
ولاننسى أصل الموضوع بارك الله فيكم.
وتوجيههم متفرع على إنكار قاعدة (رفع جواب الطلب) واستقرار ذلك عندهم!!
والآن يا شيخ محمد , ويا الشيخ المقريء أفيدونا ولا تبخلوا علينا.
ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:35 م]ـ
إلى حبيبنا: محمد
قرأت مقال الباحثة فلم أجد أنها ذكرت خلافا فيما إذا كان الطلب فعل أمر
فإنها ذكرت أنه إذا كان كذلك فإن جواب الطلب مجزوم وإنما الذي أطالت فيه الكلام وذكرت فيه الخلاف هو ما إذا كان فعل الطلب أو فعل الشرط غير أمر
وكما قلت " الذي عليه عامة النحويين وأئمة الشأن أن جواب الطلب إذا كان مضارعا أنه مجزوم وهذا رأي سيبويه وغيره
وقد ورد في الشعر ضرورة أنه يكون مرفوعا لكنهم وجهوه
أما في الاختيار فلا أدري "
وأما بالنسبة للمثال الذي ذكرت في المشاركة السلبقة فقد قلت " وأعجبني تقييدكم بقولكم " ولم أقف على موضع واحد جاء فيه الفعل المضارع (الواقع في جواب الأمر) مرفوعًا،
"فهذا احتراز جميل وقد ورد في جواب الشرط مضارعا مرفوعا "
وأشكرك على الرابط الذي وضعته وجزاك الله خيرا ونفع بك وكثر من أمثالك
المقرئ
¥