ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[07 - 06 - 08, 03:02 م]ـ
هذه رسالة نادرة للعلامة الزمخشري في كلمة الشهادة ..
1 - يجب الانتباه إلى تصحيف يسير ورد في الرسالة "ماجاء في رجل" واضح أن "من" قرئت "في"
2 - يجب التنويه بالزمخشري في فهمه الصحيح للكلمة الطيبة .. فاستمع إليه وهو يقول:
" .. لأن أصل قولنا"لا إله إلا الله" أي مستحق للعبادة ..
واستمع إليه وهو يشرح معنى اسم الله:
" .. إلا أنهم لما اعتقدوا في تلك الاشياء أنها مستحقة للعبادة ..... "انطر تمامه في الرسالة.
نسال الله أن يرحم الزمخشري ويتجاوز عنا وعنه.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:28 ص]ـ
هذا، وناظر الجيش يغسل -هنا - يديه نهائيا من مسألة الترجيح، على اعتبار أن المقام لا يحتمل استثناء ولا بدلية، فالنصب على الاستثناء أو الرفع على البدلية لا يتلاءمان مع النظر الصحيح .. فلا فائدة من ترجيح أحدهما على الثاني .. !!
قال:
"والذي يقتضيه النظر أن النصب لا يجوز بل ولا البدل وتقرير ذلك أن يقال: إن "إلا" في الكلام التام الموجب نحو "قام القوم إلا زيدا"متمحضة للاستثناء فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها،وذلك أن هذا الكلام قصد به الإخبار عن القوم بالقيام ثم إن زيدا منهم ولم يكن شاركهم فيما أسند إليهم فوجب إخراجه، وكذا حكم "إلا" في الكلام التام غير الموجب أيضا نحو:"ما قام القوم إلا زيدا" ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها للاستثناء أيضا لأن المذكور بعد إلا لا بد أن يكون مخرجا من شيء قبلها فإن كان ما قبلها تاما لم يحتج إلى تقدير وإلا فيتعين تقدير شيء قبل إلا حتى يحصل الإخراج منه، وإنما أحوج لهذا التقدير تصحيح المعنى،فتبين من هذا المعنى الذي قلناه أن المقصود من الكلام الذي ليس بتام إنما هو إثبات الحكم المنفي قبل إلا لما بعدها وأن الاستثناء غير مقصود،ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد "إلا" في نحو: "ما قام إلا زيد"معمول للعامل الذي قبلها، ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران:وهما نفي الألوهية عن كل شيء سوى الله، وإثباتها لله تعالى كما تقدم. وإذا كانت "إلا"مسوقة لمحض الاستثناء لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا أو أبدلنا وذلك أنه لا ينصب ولا يبدّل إلا إذا كان الكلام قبل "إلا"تاما ولا يتم إلا بتقدير خبر محذوف، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعد "إلا"في الكلام الموجب بالإثبات في غير الموجب مجمعا عليه إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ومن ليس مذهبه ذلك يقول: إن ما بعد إلا مسكوت عنه فكيف يكون قول "لاإله إلا الله توحيدا"؟ "
يحتاج الكلام لمزيد بيان وخاصة ما يتعلق بمذاهب الأصوليين في دلالة الاستثناء والحصر .... نترك ذلك إلى بعد حين-إن شاء الله- لأن المقام يستدعي بسطا في القول وأخذا وردا في النقاش ... وسيكون ذلك بداية التحليل البلاغي للكلمة الطيبة ..
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[19 - 06 - 08, 09:03 م]ـ
إن جملة من الاعتبارات كانت مستند ناظر الجيش في رفضه النصب على الاستثناء أو الرفع على البدلية، وهي:
أ-يجب أن تكون الكلمة الطيبة دالة على التوحيد.
ب-الدلالة على التوحيد لا تكون إلا باقتران نفي وإثبات.
ج-على المتلفظ بالكلمة أن يكون مذهبه اللغوي بحيث يؤول تركيب الكلمة إلى ما يدل على التوحيد أي النفي والإثبات .. وإلا لم تقبل منه شرعا.
البند الأخير هو سبب المشكلة .. فمذهب جمهور الحنفية في الاستثناء لا يفهم منه معنى الحصر وهو شرط الدلالة على التوحيد .. مع أن الكلمة الطيبة دالة عليه إجماعا!!
تفصيل ذلك:
أن الاستثناء في الكلام يأتي على ثلاث صور:
1 - استثناء من كلام تام موجب، مثل:"قام القوم إلا زيدا"
2 - استثناء من كلام تام غير موجب، مثل:"ما قام القوم إلا زيدا"
3 - استثناء من كلام غير تام غيرموجب، مثل:"ما قام إلا زيدا"
[ملحوظة: قد يقال القسمة العقلية رباعية فلم لم تذكروا الصورة الرابعة وهي:
4 - استثناء من كلام غير تام موجب، مثل:"كتب زيد إلا رسالة"!
يقال في الجواب عنه: هذه الصورة لغو يتنزه عنه لأن فحواه أن زيدا كتب كل شيء في الوجود باستثناء رسالة وهذا لا يعقل]
مضمون الصورة الأولى أن القيام قد ثبت للقوم وانتفى عن زيد –على ما سنشرحه لاحقا من قاعدة أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات-
ومضمون الصورة الثانية انتفاء القيام عن القوم وثبوته لزيد-بناء دائما على القاعدة –
وفي الصورتين معا تضمن لمعنى الحصر، لكن على مذهب من يسلم بالقاعدة المذكورة فقط .. ولا حصر على مذهب المخالفين ...
أما الصورة الثالثة "ما قام إلا زيد"ففيها تأويلان:
-أن يعتبر المستثنى منه ويقدر في الكلام،نحو: "ما قام أحد إلا زيد" فتلتحق هذه الصورة بالصورتين السابقتين فيجري فيها الخلاف نفسه ..
-أن لا يقدر شيء في التركيب ويعتبر "زيد" فاعل "قام" .. وفي هذه الحالة تكون دلالة التركيب على الحصر مجمعا عليها ..
وكذلك يقال في "لا إله إلا الله" لن تدل على الحصر قولا واحدا إلا إذا أعرب الاسم المعظم بعد إلا خبرا ... أما الاستثناء أو البدلية فهي حصر عند طائفة فقط فتعين إذن أن يصار إلى الإعراب الذي يحقق التوحيد للجميع ..
وقد لخص ناظر الجيش هذه الاعتبارات في قوله:
"بناء على ما ظهر من البحث الذى اعترضناه:فتعين أن تكون إلا في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدها، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون ما قبلها غير تام،ولا يكون غير تام إلابأن لا يقدر قبل" إلا" خبر محذوف، وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها هو الخبر، هذا هو الذي تركن النفوس إليه،وقد تقدم تقرير صحة كون الاسم الأعظم في هذا التركيب هو الخبر".
¥