5 - مبتدأ مؤخر وإله خبر مقدم.
أو:
6 - نائب فاعل سد مسد الخبر.
قال الدسوقي:
وكلها أقوال للبصريين، وأما الكوفيون فيقولون إنه معطوف ب"إلا" على اسم "لا " باعتبار محله قبل دخول الناسخ.
أما توجيه النصب ففيه مذهبان:
المذهب الأول:
أن يكون "إلا الله" صفة لاسم "لا".
واضح أن هذا التوجيه لا يتعين إلا أن تكون "إلا" واصفة لا حاصرة. أعني أن تكون بمعنى "غير" أو "مغاير".فيؤول المعنى إلى:
(لا إله غير الله معبود بحق.)
أو:
(لا إله مغايرا لله معبود بحق.)
"إلا الله"-إذن- منصوب لإنه صفة لاسم منصوب هو اسم "لا".
واعترض عليه بما يلي:
لا تكون الكلمة الطيبة- بهذا التوجيه- دالة بمنطوقها على ثبوت الألوهية لرب العالمين ...... فقد اقتصرمنطوقها على نفي استحقاق العبادة عن الآلهة الموصوفة بكونها مغايرة لله .... ولم تثبت الألوهية لله إلا بدلالة مفهوم الصفة.
فيكون المقصود الأعظم وهو إثبات ألوهية رب العالمين قد دل عليها بالدلالة الأضعف
وهي دلالة المفهوم ..... والمقصود الثانوي وهو نفي الآلهة قد دل عليه بالدلالة الأقوى وهي دلالة المنطوق. فحصل بذلك فقدان التناسب:فلا يناسب المقصود الأعظم أن يدل عليه بالمفهوم،وغير الأعظم أن يدل عليه بالمنطوق!!
يمكن رد هذا الإعتراض:
لا نسلم أن المقصود الأعظم هو إثبات الألوهية لرب العالمين بل المقصود الأعظم هو نفي الأنداد .... والنزاع مع المشركين ليس في ثبوت ألوهية الرب ولكن في نفيها عن غيره وما سموا مشركين إلا لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره.أما الموحدون فيوافقون المشركين على الأول ويحاربونهم على الثاني ...... فتكون الكلمة الطيبة قد دلت على المقصود الأعظم وهو محل النزاع بالمنطوق ودلت على ما لا نزاع فيه بالمفهوم .... فحصل التناسب. والله أعلم.
المذهب الثاني:
الله منصوب على الاستثناء من الضمير في الخبر المحذوف .....
توضيحه في الموعد القادم بحول الله .....
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:28 ص]ـ
للرفع. رفع الله قدركم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[26 - 11 - 06, 08:59 م]ـ
المذهب الثاني:
الله منصوب على الاستثناء من الضمير في الخبر المحذوف .....
قال ابن هشام في رسالته عن إعراب لا إله الا الله
أن يكون (يعني: الانتصاب) على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله في الوجود إلا اللّه عز وجل. ولا يرجح عليه الرفع على البدل، كما هو مقدر في الاستثناء التام غير الموجب، من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في الإتباعِ دون الاستثناء. حتى لو حصلت المشاكلة فيهما استويا، نحو: ما ضربت أحداً إلا زيدا.
نص على ذلك جماعة منهم الأُبذي رحمه اللّه تعالى. بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الاستثناء وفاتت في الإتباع ترجح النصب على الاستثناء. وهذا كذلك يترجح النصب في القياس، لكن السماع والأكثر الرفع. ولا يستنكر مثل ذلك، فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب الاستعمال. وليس هذا موضع بسط ذلك.
وقال أبو الحسن الأبذي في شرح الكراسة: إنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا عمرو، كان نصب "إلا عمرو" على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل، لما في ذلك من المشاكلة.
على أن أبا القاسم الكرماني رحمه اللّه تعالى، قال في كتاب الغرائب، في قوله تعالى: {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}: ولا يجوز النصب هنا، لأن الرفع يدل على أن الاعتماد على الثاني، والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول. يعني إنك إذا أبدلت فما بعد إلا مسند إليه كالذي قبلها، إلا أن الاعتماد في الحكم على البدل، وإذا نصبت فما بعد إلا ليست مسندا إليه، إنما هو مخرج.
وقد اعترض عليه بأنه لا فرق في المعنى بين قولنا: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيداً، إلا من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة.
وكلام الكرماني لا يقتضي منع النصب مطلقا، بل في الآية من جهة الأرجحية التي يجب حمل أفصح الكلام عليها.
وقي كلام بعضهم أرجحية الرفع لأن فيه إعراضا عن غير اللّه تعالى وإقبالا عليه بالكلية. وأما الاستثناء فيقتضي الاشتغال بنفي السابق وإثبات اللاحق، ففيه اشتغال بهما جميعاً.
انتهى كلام ابن هشام رحمه الله ولعل فيه أمورا غير واضحة لغير المتخصص في الاصطلاح النحوي سنعمل إن شاء الله على توضيحها قدر المستطاع في حلقة قادمة.
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 09:30 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو بكر بن عايد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 08:05 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:52 م]ـ
هذا شيء من تفسير كلام ابن هشام:
المشاكلة هي المناسبة والمشابهة، فكلمتان مضمومتان مثلا بينهما تشاكل ويتخلف التشاكل عند فتح إحداهما وبقاء الثانية على الضم ... ويرى النحاة أن العرب تفضل التشاكل في كلامها
لذلك راعوه في الترجيح والاختيار .. ففي عطف النسق المقترن بأل نحو: يا خالدُ والطالبَُ. يجوز في المعطوف الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه الرفع تبعاً للفظ لما فيه من المشاكلة.
فلنتأمل الآن الأمثلة التالية:
1 - ما ضربتَ القومَ إلا زيدا
2 - ما قام القوم إلا زيدا
3 - لا أحد إلا زيدا ..
سنوظف مفهوم المشاكلة لترجيح الرفع أو النصب.
-في المثال الأول يتساوى الاستثناء مع البدل لأن المشاكلة حاصلة في الحالين فيصح نصب" زيد" على الاستثناء ويصح جعله بدلا منصوبامن "القوم".
-في المثال الثاني ترجح البدل على الاستثناء فتقول "ما قام القوم إلا زيد"وسبب الترجيح المشاكلة فمرفوعان أولى من مرفوع ومنصوب.
-في المثال الثالث لا مشاكلة على كل حال لأن الخبر محذوف فلا يظهر عليه إعراب ... فما الراجح وقد فاتت المشاكلة؟
رجح النحاة النصب على الاستثناء قياسا .. بسبب حضور أداة الاستثناء" إلا" العاملة النصب وليس هناك داع لإلغائها ... فلا يمكن التذرع هنا بالمشاكلة لأن المبدل منه سواء كان الضمير المستتر في الخبر أو اسم "لا" باعتبار المحل لم يظهر فيه إعراب.
لكن السماع ورد بالرفع "لا إله إلا الله"، فحصلت معارضة السماع للقياس ... فقالوا كالمعتذرين:
ولا يستنكر مثل ذلك، فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب الاستعمال.
¥