كما أن إقالة عثرةِ مَن زلَّت به القدم من ذوي الهيئات والمكانة والشرف في المجتمع، في معصية، ليست على عمومها في جميع الأحوال؛ بل هي مقيَّدةٌ بضوابطَ شرعيةٍ، منها: ألاَّ تكون المعصية خُلقًا له، وألاَّ يكون مجاهرًا بمعصيته، معلنًا بفسقه، وألاَّ تكون معصيته التي ارتكبها حدًّا بلغ أمرُه الإمامَ أو نائبه، فإنه حينئذٍ يجب إنفاذ الحد عليه، كائنًا من كان.
إن عقوبة الحدِّ والتعازير في حق مرتكبي جرائم الأعراض، وغيرها من الجرائم الجنائية، إنما شُرعت لزجر وإصلاح مَن لا تصلحه إلا العقوبةُ والزجر، وهي أيضًا زجر لمن يتهاون بارتكاب المنكر، غير مبالٍ بانتهاك حرمات الله - تعالى - وإيذاءِ الآمنين بتدنيس أعراضهم.
نوادر الفقهاء
نوادر الفقهاء، لأبي عبدالله محمد بن الحسن التميمي المصري الجوهري (ق 4هـ)، حقق نصه وعلق عليه: عبدالله بن محمد الطريقي، الرياض، المحقق، 1430هـ، 310ص.
يبحث في المسائل الفقهيَّة التي أجمع عليها العلماء، وانفرد آخرون فيها عن هذا الإجماع، فالمؤلِّف يَذكُر الإجماع في المسألة، ثم يُتبعه بمَن خالف هذا الإجماعَ في المسألة نفسها، أو في جانب منها، ويعتبر الانفراد عن الإجماع من الأقوال "النادرة" في هذه المسائل، التي تعتبر في غاية الأهمية لأهل العلم والمتخصصين في الفقه خاصة.
وقد ذهب المؤلِّف إلى أن الإجماع ينعقد وإن حصلت المخالفة من واحد أو اثنين، لكن المسألة مختلف فيها، والجمهور على أنه لا ينعقد بمخالفة مجتهد أو اثنين.
أمثلة من الكتاب:
- أجمعوا: أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء؛ إلا الأوزاعيَّ، فإنه أمره به استحبابًا لا إيجابًا.
- وأجمعوا: أن وطء المستحاضة مباح غير محظور؛ إلا إبراهيمَ بن عُليَّة، فإنه منع منه وحظره. (ذكر المحقِّق أن ما ذكره عن ابن علية لم يقف عليه، ولعله أراد إبراهيم النخعي، كما ذكره ابن حزم).
- وأجمعوا: أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: "الصلاة خير من النوم"، إلا الحسن بن صالح، فإنه أمر بذلك.
- وأجمعوا: أن الحامل إذا خافتْ من الصوم على حملها، أفطرتْ وقضتْ، ولا كفارة عليها في ذلك، وإن اختلفوا في المستحب منه؛ إلا الشافعيَّ - رحمه الله - فإنه قال في إحدى روايتين عنه: عليها الكفارة.
- وأجمع الفقهاء: أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها، لم يضمن إن هلكت عنده؛ إلا أبا حنيفة قال: إن لم يُشْهد على ذلك وقت أخذها، ضمنَ إن هلكت عنده.
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
القرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلاح عبدالفتاح الخالدي، دمشق: دار القلم، 1428هـ، 758ص.
كتاب جليل، ردَّ فيه مؤلِّفه القدير على كتاب رائج في الغرب، عنوانه: "هل القرآن معصوم"، الذي ألَّفه عبدالله الفادي، ورجَّح المؤلِّف أن يكون هذا اسمًا مستعارًا، وأنه من تأليف مجموعة من رجال الدين النصارى، وقد صدر الكتاب بعدة لغاتٍ من مؤسسة تنصيرية، اسمها "ضوء الحياة"، وظهرتْ طبعته الأولى عام 1414هـ (1994م)، ووزعتْه هيئات ومراكز التنصير، ودعت المؤسسة إلى مراسلتها لإرسال الكتاب لمن يطلبه، وأنزلته على الإنترنت.
والهدف من الكتاب انتقادُ القرآن الكريم، وبيان أخطائه وتناقضاته كما يزعمون، وذكر المؤلف أنه وجد في القرآن (243) خطأ، وأن هذا يعني أنه ليس كلام الله، ولو كان كلامه لما وجد فيه خطأ واحد، ومن ثَم فإن الإسلام ليس دينًا سماويًّا من عند الله، وأن مَن يعتنقه كافر وعلى دين باطل!
وقد جعلَ هذه الأخطاءَ - بزعمه - في عشرة موضوعات، هي: أسئلة جغرافية، أسئلة تاريخية، أخلاقية، لاهوتية، لغوية، تشريعية، اجتماعية، علمية، فنية، أسئلة خاصة بحياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجاء في (259ص) وفي آخره مسابقة مكونة من (10) أسئلة، وأن هناك جوائزَ تنتظر مَن يجيب عليها.
وقد ردَّ المؤلفُ الكريمُ على هذه المفتريات كلها، التي لم تثبتْ أمام التمحيص، فكاتِبُه يجعل التوراةَ والإنجيل أصلاً في كل ما يرد به على القرآن الكريم، ويعتبر الصحيح هو ما ورد فيهما في أي اختلاف بينهما، وهما محرَّفان ومليئان بالتناقضات.
وإن ترجمة هذا الكتاب المبارك إلى لغات أخرى صدر بها الكتاب المذكور - يُعتبر ضروريًّا، ولكن بعد اختصاره، فهو كبير وموسَّع، ويصعب قراءته كله على القراء العاديين، وجزى الله مؤلفه خيرًا.
المصدر: http://www.alukah.net/articles/1/5959.aspx
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 07:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
جزاكم الله كل خير
جزاكم الله خيرا
وجزاكم وبارك فيكم , أرجو من الله أن ينفعكم بما تقرأون
ـ[صباح أحمد البيلى]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:49 م]ـ
بوركت وبارك الله لك
ـ[النابلسي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:50 ص]ـ
جزاك الله الخير
ممكن لو تذكر اسم الدار
اكثرها ساشتريها ان شاء الله لكن لا أدري اين القاها
وفقك ربي
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[26 - 11 - 09, 07:16 ص]ـ
لله در محمد خير رمضان يوسف كم أحب هذا الرجل المؤرخ الحاذق ـ حفظه الله ـ ونفع به، وبراقم هاتيك السطور
¥