[فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك في كتاب (مدخل إلى القرآن الكريم) لمحمد عابد الجابري]
ـ[عبدالله الوشمي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 01:00 ص]ـ
ضمن الأنشطة المصاحبة لمعرض الكتاب يقام يوم الخميس لقاء مع الدكتور/ محمد بن عابد الجابري.
وهذا الدكتور له أطروحات وآراء تخالف بعض المسلمات والثوابت الشرعية، وننقل هنا فتوى للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للجابري.
فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك
في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للجابري
السؤال:
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعدُ:
فقد صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتابٌ للدكتور/ محمد بن عابد الجابري بعنوان "مدخل إلى القرآن الكريم"، تضمن هذا الكتاب فصلاً بعنوان "جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان"، ومما جاء فيه صفحة 232 قوله عن القرآن الكريم: (ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذُكر في مصادرنا، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ .. ) ثم ساق بعض الآيات التي تدل على وقوع النسخ إجمالاً في القرآن الكريم، وختمها بقوله: (ومع أن لنا رأياً في معنى " الآية " في بعض هذه الآيات، فإن جملتها تؤكد حصول التغيّر في القرآن، وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته).
فما هو قولكم أحسن الله إليكم في هذا الذي قرره الدكتور الجابري، لاسيما أن كلامه هذا قد انتشر كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والمواقع على الشبكة الإلكترونية وغيرها، وفرح به خصوم الإسلام وأعداؤه من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة، وعدّوه تصريحاً مهماً يثبت وقوع التغيير في كتاب الله الكريم قاله أحد كبار المفكّرين الإسلاميين.
أرجو إفادتي في ذلك، نفع الله بكم وبعلمكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الذي بلغ ما نُزل إليه من ربه، وآله وصحبه؛ أما بعد فإن هذا الكلام المذكور في السؤال ظاهرٌ منه القصد إلى التشكيك في القرآن الذي بأيدي المسلمين في سلامته من التغيير والزيادة والنقص، وحينئذ فلا يبقى وثوق بصحة القرآن، ولكن صاحب هذا الكلام لم يؤثِر الصراحة خوف التشنيع عليه وافتضاح فكره، فآثر أن يجعل الأمر محتملا، بل جعل احتمال التغيير في القرآن راجحا، وسَلَك لذلك لَبْسَ الحق بالباطل واستعمالَ الألفاظ المجملة، ويظهر ذلك بأمور مما جاء في كلامه:
1ـ قوله: (ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن عثمان أو قبل ذلك فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين).
نقول: تضمنت هذه الجملة التشكيك في سلامة القرآن من الخطأ حين جمعه، لقوله: (من الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه) ولقوله: (فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين).
ونقول: كذبت! فإنه لا يجوز أن يحدث خطأ حين جمع القرآن لضمان الله حفظ كتابه في قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ونقول: إن الذين قاموا بمهمة جمع القرآن معصومون في عملهم هذا، فإن الصحابة مجمعون على هذا الجمع، ولا يجوز أن يجمعوا على خطأ، وأجمع المسلمون بعدهم على هذا القرآن الذي تلقوه عمن تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على كفر من زعم تحريف القرآن أو جوّز ذلك، لأن ذلك ينافي قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فحَفِظَه أولا من أن تصل إليه الشياطين (إنهم عن السمع لمعزولون) وحفظه ثانيا بتبليغ نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابته وحفظه في الصدور، ثم جَمْع الصحابة له وإجماعهم على ذلك.
2ـ قوله: (وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا).
نقول: اكتفى صاحب هذا الرأي الفاسد بإبهام النقص وإبهام المصادر، لأن غرضه لا يتحقق إلا بهذا الإبهام، وهو إحداث التشويش في عقيدة المسلم بالقرآن. وإذا وقع التدارك لم يكن نقص.
¥