12 - في الأصل (1/ 522) السطر (7) من أسفل: "?وما كان لي عليكم من سلطان?". وفي المطبوع (2/ 557): "سوس الشيطان الهدى إلا أن". هكذا بهذا الخلط والجلط.
13 - في الأصل (1/ 631) العنوان بالحاشية وفيه: "إن الحكمة والمصلحة تقتضيان بقاءها ببقاء السبب" وفي المطبوع (2/ 671) بإسقاط كلمة "بقاءها".
14 - في الأصل (1/ 633) السطر (4): "?ولقد صبحهم بكرة?" وفي المطبوع (2/ 672) السطر (13): "عظيم صبحهم بكرة".
فهذا غيض من فيض، وقليل من كثير مما خالف المطبوع أصله وزاد عليه، ناهيكم عن التصرف في عناوين الفصول والمباحث وغير ذلك بالتقديم والتأخير والحذف .. فأين دعواك المتهافتة بأن الأخطاء الطباعية التي وردت في الكتاب الكثير منها موجود بالنسخة الأصل، فحسبي الله فيك وكفى.
قال الناشر الغاش: "سابعاً: النقد العلمي للكتاب موجود بنفس الموقع كتبه الأستاذ عبد الله بن محمد المنيف للناشر وللمحقق فليرجع إليه من يشاء، ومن أهم ما جاء به ما يتعلق باعتماد المحقق على نسخ رديئة وترك النسخ الجيدة، غاب عن المؤلف أربع نسخ أصلية، وليست مصورة موجودة في مكان واحد هو مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وهي قريبة من الناشر ومن المحقق عندما كان يدرس في المدينة المنورة، واثنتان من النسخ الأربع هذه مقابلة على أصلها ومصححة ومكتوبة بأسماء علماء مشهورين بل إن إحداهما منسوخة ربما من نسخة الهند ومكان نسخها مدينة بهوبال"اهـ.
والجواب عنه أني لازلت أراك أيها الرويبضة تحشر نفسك وتدس أنفك فيما لا تدريه ولا يعنيك، وقد بلغت بك سفاهتك وجسارتك أن تتكلم في النقد العلمي للكتاب، نعم أنت تحسن نقد الدينار والدرهم، ووسائل جمعها وطرق كسبها باسم الدين .. والسلفية .. وأضواء السلف ..
وأما موضوع النقد العلمي للكتاب فقد اطلعت على ما كتبه الأستاذ عبد الله بن محمد المنيف وقت صدوره، ويعلم الله تعالى أني لم أكن أود الإجابة عنه مطلقا لولا أن حشره هذا الخاسر في مقاله، فاستوجب مني الرد والتعقيب؛ ذلك أني لم أجد فيه كبير فائدة ولا استحقاق، وإنما هدر للوقت وتسويد للأوراق، وكذا حملني على إغفاله وإهماله أمور ثلاثة:
الأول: أن الأخ أبا لقمان حفظه الله تعالى وهو الطالب بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية أجاب الأستاذ الناقد في نفس الموقع بما يفيد في الجملة.
الثاني: أن المنيف مِن صدر مقالته يكيل المدح والثناء للناشر، وأنه يحتاج إلى العون والدعم الكبيرين لينفق على نفسه وعياله، وأنه .. وأنه .. بل ختم بذلك مقالته، وكأنها كتبت من أجله. وكان الواجب عليه أن يخلص النقد البناء، والاعتراض الجاد مع صاحب الكتاب، ويسعى لصاحبه الغوث والنجدة والمساعدة في موضع آخر ولدى جهات معروفة.
الثالث: أن في كلامه كثيرا من الاضطراب والخلط كما سأجليه للإخوة الكرام، وأعدهم جميعا بالرد العلمي المفصل على ما كتبه المنيف في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، حتى يكون مستقلا عما كتبته هنا منفصلا عنه.
لكني لا أترك الفرصة تضيع في بيان كذبة أخرى من كذبات الناشر ومفترياته تضاف إلى سجله الحافل بذلك، وهي هنا على صاحبه الذاب عن مصلحته ومنفعته. إذ قال (الناشر) وهو يتكلم على لسان صاحبه الناقد: "ومن أهم ما جاء به -يعني في مقاله- ما يتعلق باعتماد المحقق على نسخ رديئة وترك النسخ الجيدة". والناقد لم يقل ذلك بتاتا، ولم يصف نسخ المحقق بأنها رديئة، ومقاله مبثوث في الموقع المذكور لمن يريد التثبت منه، وكأني بصاحبي الناشر الغاش يستبلد القراء ويستغفلهم فيقول بدون حياء: "فليرجع إليه من يشاء".
فارجعوا معشر القراء عافاكم الله بعفوه، وعاملكم بلطفه وإحسانه إلى الموقع المذكور، كما أوصاكم الناشر بذلك لتحكموا بعين العدل والإنصاف.
كما أرجو منكم إخواني كافة -إن شئتم وتفضلتم- أن تعاودوا قراءة مقالتي الأولى 'هذا بلاغ للناس' لتجتمع عندكم الصورة، وتكتمل لديكم أجنحة القضية .. ولن تجدوا بإذن الله إلا الصدق والحق؛ محبة للعلم وصونا لأهله وذويه أحياء وأمواتاً .. وليس فيه -قطعاً- شيء يَمُتّ إلى الكسب المالي، والطمع الدنيوي، -كما ادعاه عليّ صاحبنا في مطلع مقاله- والله سبحانه على ما أقول وكيل، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
وأختم مقالي هذا بدعاءٍ نبوي شريف: «اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري».
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه راجي عفو ربه العلي
الحسن بن عبد الرحمن العلوي
بمدينة مراكش الحمراء.
مساء يوم الجمعة: 08 ربيع الأول 1430هـ
الموافق: 6 مارس 2009