أما الفكرة بحد ذاتها فتعتمد على حقيقة أن هناك ستة مليارات متر مكعب من مياه النيل تضيع هباء في البحر المتوسط (ويحدث هذا في الوقت الذي تتصارع فيه دول النيل على قطرة ماء) .. ورغم ضياع هذه الكمية الهائلة إلا أننا لا نستطيع لوم أي فريق كونها ضرورية لأغراض الملاحة والصيد وتخصيب الدلتا - وبالطبع تشغيل توربينات السد العالي!!
وللتوفيق بين المطلبين ظهر اقتراح بتخزين 1.5مليار متر مكعب من فائض أشهر الشتاء في بحيرة البرلس وتخزين 0.8مليار متر مكعب في بحيرة المنزلة في الشمال (بعد تجفيف مياهها المالحة)!
وهذا بالتأكيد اقتراح جيد، ولكن ماذا عن باقي المياه المتسربة إلى البحر الأبيض المتوسط (والتي تقدر بـ 3.7مليارات متر مكعب)!؟
اقتراحي بهذا الخصوص بسيط وواضح ويعتمد على تخزين مياه النيل (الفائضة) في منخفض القطارة في صحراء مصر الغربية .. فمنخفض القطارة يعد ثالث أكبر منخفض في العالم ويبلغ عمقه 133متراً وتزيد مساحته على مساحة الكويت. ولو تم ملؤه بمياه النيل العذبة لتشكلت بحيرة تغطي خمس مساحة مصر وتفوق بمراحل بحيرة السد العالي!
.. وفي ذلك الوقت - حين راسلت الأستاذ فاروق - كنت أعتقد أنني أول من فكر بهذا المشروع؛ ولكنني علمت لاحقاً أن أحد المهندسين الألمان اقترح مشروعاً مشابهاً عام 1916دعا فيه إلى شق قناة من البحرالأبيض المتوسط إلى منخفض القطارة - جنوباً - لاستغلال تدفق المياه في توليد الكهرباء. غير أن هذا المشروع أهمل فوراً بسبب الخوف من تسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة في جوف الصحراء الغربية .. أما ملء منخفض القطارة (من فائض نهر النيل) فسيحقق مكاسب كثيرة ليس أقلها إنشاء مناطق سكنية وإصلاح أراض زراعية هائلة حول البحيرة الجديدة .. كما يمكن من خلال جذب المياه بـ (أنابيب مغلقة) تغذية توربينات كهربائية تولد 10% من احتياجات مصر الكهربائية.
.. ومهما تكن حجج المعارضين لهذا المشروع فإن اقتراح ملء منخفض القطارة سيكون من الفائض الشتوي لنهر النيل (وهذا يتطلب 30عاماً على الأقل) .. وما شجعني مؤخراً على إعادة طرح هذه الفكرة هو أن الجيولوجيين اكتشفوا مؤخراً آثار نهر قديم متفرع عن النيل كان يمر في الواحات البحرية ويصب في منخفض القطارة .. وهذا يعني أن "المنخفض" كان في العصور الماضية بحيرة مياه عذبة - وكل ما سنفعله هو أن نعيد الأيام لسالف عهدها!
www.alriyadh.com/2004/05/16/article15337.html - 32k -
وهذا رابط لمقال آخر في الموضوع:
www.egyptsons.com/misr/showthread.php?p=682974 - 112k -
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:11 م]ـ
التفعيل الاقتصادي لقيمة تمر "الخضري" من خلال
مباشرة وطنية لتصديره عالمياً
ساق عدد من الخبراء والمهتمين في التمور السعودية، تكهنات صبَّت في تحميل تل أبيب مسؤولية ارتفاع سعر أحد أهم أنواع التمور هنا، وهو تمر "الخضري".
ويصر مهتمون سعوديون في مجال تصدير التمور، على أن باعة غير سعوديين يحرصون على سحب الإنتاج السعودي من هذا النوع، لصالح تصديره إلى إسرائيل عبر الدول التي تربطها علاقة ديبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يتم تصديره إلى الدول الأوروبية.
وبدأ الإنتاج من التمر الخضري، ينزل إلى الأسواق، مع حلول منتصف سبتمبر (أيلول) 2006م، حيث سجلت أسعاره مستويات عالية، بواقع زيادة 30 في المائة ـ ثم وصلت الزيادة بعدذلك الى اكثر من الضعف ـ نتيجة لزيادة الطلب عليه، وهو ما حدا بخبراء لإطلاق مثل تلك التكهنات.
وقال الدكتور سعود الضحيان، استاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود، واحد المهتمين في التمور، أن دولا تستورد كميات كبيرة من تمر الخضري، قبل أن تعيد بيعه إلى إسرائيل عبر منطقة التجارة الحرة بجانب اسرائيل.
ووفقا لما ذكره الضحيان لـ «الشرق الأوسط»، المشكلة تكمن في أن التمور السعودية تصدر إلى دول أجنبية، من دون الإشارة إلى أن النوعيات المصدرة هي بالأساس إنتاج سعودي خالص.
وتلقى الضحيان، وهو أحد قدامى المزارعين في السعودية، طلبيات كبيرة من مصدرين غير سعوديين، لتزويدهم بكميات ضخمة من إنتاج الخضري لهذا العام. وقال «هنا يبرز احتمال أن يعمل المصدِّرون إلى بيع هذه الكميات إلى الإسرائيليين قبل أن يتم تصديره إلى أوروبا».
ويلقى نوع الخضري، رواجا كبيرا لدى الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا، التي عمدت مؤخرا إلى توزيع 4 ملايين وجبة من التمور على الحوامل.
كما يدخل الخضري بشكل أساسي في صناعة الحلويات والشكولاته، وهو عبارة عن مادة تمرية جيدة، ذات لحمية عالية، ولديه قدرة على البقاء لفترة طويلة، كما أن لونه الأسود لا يتأثر خلال التخزين.
وكان نوع الخضري، يباع في السابق بـ 4 ريالات، للعبوة الواحدة، وارتفع الآن سعر العبوة منه إلى 10 ريالات سعودية. وقال الضحيان، ان «هذا النوع من التمور يباع في السوق الأوروبية بارتفاع 6 أضعاف عن سعره الحالي».
وفتحت التكهنات التي ساقها الضحيان وغيره من المهتمين، الباب واسعا أمام بروز مخاوف من كساد الإنتاج من التمور، فيما لو لم تشجع عمليات التصدير للدول الأخرى من الدولة الأم السعودية.
وتبلغ القيمة السوقية لسوق التمور في السعودية قرابة الـ6 مليارات ريال.
والفكرة المطروحة:
أن يتم تعبئة تمر "الخضري" للتصدير في السعودية الى اوربا و امريكا وغيرها من الدول التي تستقدم هذا النوع من التمور.
يقول محمد الحربي مدير العلاقات العامة في شركة القصيم الزراعية لـ «الشرق الأوسط»، ان تذليل العقبات أمام التصدير، من شأنه أن يصعد بالقيمة السوقية لـ3 أضعاف قيمتها الحالية.
ويرى الدكتور الضحيان في ذات الموضوع، أن من شأن تعريف المزارع السعودي بمتطلبات السوق الأجنبي، المساعدة في تسهيل تصدير التمور إلى الدول المستفيدة، مشددا على أهمية توعية المزارعين بأنماط الإنتاج الجيدة، فضلا عن توفير مراكز دعم لتغليف الإنتاج حتى يطلبه السوق.
¥