أرشيف ملتقى أهل التفسير

[من خطب الشيخ حسين آل الشيخ حفظ الشريعة لحقوق العباد]

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[10 May 2008, 01:43 م]ـ

[من خطب الشيخ حسين آل الشيخ حفظ الشريعة لحقوق العباد]

التاريخ 23/ 3 / 1422 هـ

ملخص الخطبة

1 - حفظ الشريعة لحقوق العباد. 2 - حرمة مال المسلم. 3 - تحذير الإسلام من الدَّين. 4 - ترك النبي الصلاة على صاحب الدين. 5 - مطل الغني ظلم. 6 - وصايا للمدنيين. 7 - وصايا للمحسنين والدائنين. 8 - فضل التيسير على المعسرين. 9 - التحذير من التهاون لحقوق العمال.

الخطبة الأولى

إخوة الإسلام:

إن المستقرئ لموارد الشريعة المحمدية الغرّاء كليات وجزئيات، يستبين له أن المقصد الأعلى من التشريع هو حفظ نظام الأمة وحياتها، واستدامة صلاحها واستقامتها، ابتداءً بصلاح العقيدة والعمل، وانتهاءً بصلاح أحوال الناس وشؤونهم، بشتى أنواعِها، ومختلف صورها، في انتظام كامل لجلب الصلاح وتكثيره، ودفع الفساد وتقليله.

ألا وإن من وسائل شريعة الإسلام في تحقيق ذلك، أنها جاءت معطيةً حقوقَ العباد مكانتَها الأسمى من الاعتناء والاهتمام، ومنزلتها العظمى من التقدير والاحترام.

ومن ذلك ما قامت به شريعة الإسلام من تأمين أصحاب الحقوق، وكيفية انتفاعهم بها على طريق فطري عادل، لا تجد فيه النفوس نفرة، ولا تحسّ في حكمِه بهضيمة.

ومن هذا المنطلق حرصت تعاليم الإسلام الخالدة وتوجيهاته السامية على حقوق العباد حفظاً وصيانةً وتقديراً وإكراماً، حتى قرر أهل العلم قاعدتهم المشهورة: "حقوق العباد مبنية على التضييق والمشاحة، وحقوق الله مبنية على التيسير والمسامحة".

وإلى جانبٍ من جوانب تعظيم حقوق العباد ينبّه المولى جل وعلا في موضعين من كتابه على ذلك، فيقول: يَأَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْو?لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ?لْبَـ?طِلِ [النساء:29]. ويشير إلى ذلك رسوله حيث يقول: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه)) [رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما] [1]. ويقول في قاعدة التشريع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)) [2]، ويؤكد أيضاً هذا المعنى بقوله الجامع: ((فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه)) [صححه الحاكم] [3]. وهو متأيِّد بحديث رسول الله: ((أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) [4] [حديث صحيح عند المحققين].

عباد الله:

وإن من مضامن حقوق العباد التي أرسى الإسلام أصولها، ونظم قواعدها، وجعل لها من الأسس والضمانات ما يكفلها، قضية الديون الخاصة بالآدميين.

نعم، إن الإسلام حذر كل الحذر من التهاون في أداء الدين، أو المطل والتأخير في قضائه، أو التساهل وعدم الاكتراث في أدائه.

إن دين الآدمي في نظر الإسلام أمانة عظمى، ومسؤولية كبرى، يقول جل وعلا: إِنَّ ?للَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ?لأمَـ?نَـ?تِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].

بوب البخاري في صحيحه قائلاً: "باب أداء الديون" ثم ساق هذه الآية بكمالها، والله جل وعلا يقول آمراً عباده أمراً جازماً: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدّ ?لَّذِى ?ؤْتُمِنَ أَمَـ?نَتَهُ [البقرة:283]. يَأَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِ?لْعُقُودِ [المائدة:1].

بل ويجيء التشديد من الشرع في آثار انتهاك تلك الحقوق أو الإخلال بها، يقول نبي الإسلام محمد فيما يرويه البخاري [5] عنه: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه، فطرح في النار)).

إن نظرة الإسلام لدَيْن الآدمي عظيمة، ولآثاره كبيرة، حتى استثناه الله جل وعلا من قاعدة المكفرات، وأصول الماحيات، يقول: ((يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدَّين)) [رواه مسلم] [6]. وفي رواية له: ((القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)) [7].

¥