فالمعلوم أن الخلاف بين القراءات يكون في ضبط في بعض الرسم وفي الحركات وفي أحكام التجويد
ونعني هنا الخلاف في أحكام التجويد أي مخارج الحروف وأحكام المدود والإدغامات والإخفاء والإمالة بأنواعها ...
ولهذا لما سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام لايصحح قراءته
فأجاب رحمه الله: الحمد لله أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جدا فان عامة الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة فان اللحن الخفى واللحن الذى لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة وفى الفاتحة قراءات كثيرة قد قرىء بها فلو قرأ عليهم و عليهم عليهم أو قرأ الصراط و السيراط و الزراط فهذه قراءات .........
فلاحظ ذكر نوعين من الخلاف ضبط الحركة والتجويد (صلة عليهم وإنحراف مخرج الصاد)
ولذلك وقع الخلاف ماهو الواجب في التجويد
فكثير من المحققين على أن الواجب هو المتفق عليه بين القراء وهو قليل بالمقارنة مع المختلف فيه كالأجماع على إظهار النون عند الحروف الحلقية والمد الطبيعي ...... فهذا واجب يأثم تاركه لأنه يخرج عن المنقول الينا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر الإمام أحمد على بعض القراء المعاصرين له بعض الإدغامات والإمالات وعلل ذلك مرة بعدم وجودها في لغة العرب ومرة بإحداثها وعدم قراءة من قبله بها .. ففي إغاثة اللهفان:
وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبدالله فما أترك من قراءته (أحد القراء) قال الإدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب, وسأله عبدالله ابنه عنها فقال أكره الكسر الشديد والإضجاع وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به وسأله الحسن بن محمد بن الحارث أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة قال أكرهه أشد كراهة إنما هي قراءة محدثة وكرهها شديدا حتى غضب وروى عنه ابن سنيد أنه سئل عنها فقال أكرهها أشد الكراهة قيل له ما تكره منها قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد - إغاثة اللهفان1 - 161
وأما المختلف فيه والذي فيه مذهبان كإظهار الميم الساكنة عند الباء او إخفاءها وإدغامات بعض الحروف و الترقيقات والإمالات ..... فهذا كله من المنقول الينا فيه توسعة إن شاء الله ولكن تجويد القرآن على رواية لاشك أنه أفضل ومطلوب (واجب صناعي) لحفظ تجويد القراءة المنقولة
قال في نهاية القول المفيد للشيخ مكي نصر رحمه الله ص10:الواجب في علم التجويد قسمان شرعي وهو ما اجمع عليه القراء كأحكام النون الساكنة والمدود المتفق عليها فهذا يأثم تاركه المخل به ويفسق ........ وواجب وصناعي وهو ما كان من مسائل الخلاف .... اهـ
2 - وأما قولك: أمّا تفريقك بين القارئ لنفسه و القارئ للناس إماماً أو خطيباً والمعلم فلا وجه له ...
التفريق بين القارئ لنفسه وللناس فهذا فيه كلام لإهل العلم من عدة نواحي من ذلك للشيخ العثيمين رحمه الله فتوى في عدم القراءة للعامة بما لايعرفونه حتى لا تقل هيبة القرآن في قلوبهم – فلو الإخوة يذكروننا بموضعها فأني نسيتها لطول المدة- وأنا حضرت لإمام قرأ للناس القارعة بسكتا ت حمزة وإضجاعه فأنكر العامة ذلك وأصبح محل تنكيت رغم أن الآيات لا تختلف في الضبط النحوي. وكذا المعلم للأولاد الواجب نجنيبهم اللحن
- وهذا كله مع مراعاة عدم مؤاخذة العاجز
فالمسألة متشعبة ومتداخلة كما نبهت فلو الأخوة يفيدوددنا في هذا الموضوع
ملاحظة:
وجوب التجويد قال به العديد قبل ابن الجزري وأشدّهم أبو العز القلانسي المتوفي 356 هـ القائل:
يا سائلا تجويد ذا القرآن ... فخذ هديت عن أولي الإتقان
تجويده فرض كما الصلاة ... جاءت به الأخبار والآيات
وجاحد التجويد فهو كافر ... فدع هواه إنه لخاسر
وغير جاحد الوجوب حكمه ... معذّب وبعد ذاك إنه
يؤتى به لروضة الجنات ... كغيره من سائر العصاة
إن الصلاة منهم لا تقبل ... ولعنة المولى عليهم تنزل
...... الخ
نستغفر الله لي ولإخواني من كل ذنب أو زلل ونسأله ان يتغمدنا برحمته الواسعة.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مباحثة رائعة وفقكم الله
ولكن الحكم بالوجوب وغيره إنما هو للفقهاء (من باب التخصص)
أكرمك الله أبا الحسن
بيت ابن الجزري صحته
والأخذ بالتجويد حتم لازم ** من لم يجود القران آثم
بتخفيف القران
مع أن جل المشائخ ينطقونها كما أثبتم
وهو خطأ من أثر التصحيف
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:22 م]ـ
الأخ الكريم، سعيد الحلبي عصمني الله وإياك ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القران آثمُ
هكذا وصلت إلينا بالسند الصحيح إلى قائلها - كما أثبتّه في ردك - رحمه الله. فجزاك الله خيراً على التنبيه. وأما من لبس لديه سند فقد ينطقها كما أثبتها في بداية موضوعي، والحديث ذو شجون.
كذلك التجويد قد ورد بالسند الصحيح المتواتر إلى المعصوم صلى الله عليه وسلّم. وإذ عنينا بأن نأخذ الكلام كما قيل عمن قاله من الناس (مع عدم اختلاف المعنى) إذ: من لم يجود القرآن آثمُ أو: من لم يجود القران آثم. لا تختلف معنىً ولا وزناً. ولكن وجب الرجوع إلى الأصل.
والخطأ ليس جراء التصحيف ولكن لعدم تلقيه مشافهة.
أقول: إذ ا اعتنينا بذلك في كلام المخلوق؛ ففي كلام الخالق من باب أولى مع الفارق الكبير. أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم يختلف، إذ أنه قرآن مقري ومتلو على صفة معينة يجب التقيد بها. والتلقي هو الطريقة لأخذ هذا القرآن وتلاوته. والمكتوب وحده لا يمكن القارئ من الأتيان بح صحيحا.
جزاك الله خيراً.
الأخ الكريم محمود الحفناوي رفع الله قدره، أعذرني على التأخير فلي عودة بإذن الله على تعليقك لا حرمت الأجر ك.
¥