15 - عقد الكاتب الفصل الثالث من كتابه لبيان أقوال أهل العلم في تقرير مذهب السلف ثم ساق 111 قولاً لمن هو معدود من السلف في باب الصفات، ولمن عرف عنه الاضطراب في هذا الباب بل وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وجعل ذلك كله دليلاً على أن مذهب السلف هو تفويض المعنى، والنصوص التي ساقها عن السلف المعتبرين في ذلك لا تساعده عند التحقيق والنظر.
16 - وجّه الكاتب مقالة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - والتي تهدم مذهبي تفويض المعنى والتأويل توجيهاً لا يساعده فيه سياق ولا لغة فقال إن المراد بقوله: " غير مجهول ": يعني: وروده في الشرع.
17 - عدم التفريق بين تفويض الكيفية وتفويض العلم بالكيفية، وبناء على هذا نفي الكيف عن صفات الله، - عز وجل -!!!، وساق من نصوص بعض العلماء ما يزعم أن المراد به نفي الكيفية عن صفات الله، لا نفي العلم بالكيفية، وهذا من أبطل الاستدلالات وأبلغ الشناعات.
18 - بالغ الكاتب في التشنيع على من أثبت العلو الحقيقي لله، وأبدل لفظ الحقيقي بالحسي مبالغة في التشنيع، ثم استدل على نفيه عن الله بألفاظ مجملة تحتمل معان حقة وباطلة كلفظ الحد والجهة، وخص بالتشنيع في هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتوجيهه لكلام الإمام أحمد - رحمه الله - في إثبات لفظ الحد، وفي ثنايا هذا التشنيع تُشَمُ رائحة التحامل والحط من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، والقائلون بنفي العلو الحقيقي عن الله – سبحانه - يقفون حائرين عاجزين عن الإجابة تجاه ثلاثة أمور:
أولها: الفطرة الخلقية والضرورة الحسية التي يجدها كل إنسان في الاتجاه للعلو حال الشدة للمكروبين، وحال الرخاء للصالحين، إذ إنه أمر عجز عن الإجابة عنه أساطين المتكلمين وفحولهم!، وهذه فطرة لايمكن لأحد إنكارها.
ثانيها: قوله – تعالى -: {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ} النحل50 , فهذا السياق القرآني لايسعف المؤولة فيه أي أسلوب من أساليب العرب لصرفه عن العلو الحقيقي.
ثالثها: العروج بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يمكن القول فيه بغير العلو الحقيقي وإلا كان مكابرة للعقول السليمة الخالية من داء الهوى والمكابرة، فلايقول أحد هنا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى ثم ماشاء الله من العلى، إن المراد: علو الملك والسلطان، فملك الله وسلطانه في كل مكان، وليس فيما عرج إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط.
19 - جاهد الكاتب في التمويه بأن نفي العلو الحقيقي لا يستلزم نفي العلو المطلق، لكنه اعترف بعد ذلك أن العلو المطلق عنده هو علو الملك والسلطان، وهذا من غاية التلبيس والتدليس، وهل أنكر أحد من الخلق ذلك العلو؟!.
20 - ما ذكره الكاتب في الفصل الذي عقده عن المراد بالتجسيم تهويل حرص من خلاله بيان أن إثبات شيء من الصفات التي يزعم أن ظاهرها يفيد التشبيه هو نفسه التجسيم الذي ذمه العلماء، وحكموا على قائله بالكفر، وفي هذا من التلبيس والتمويه والمخادعة ما لا يخفى، وما حكاه من كلام بعض العلماء في هذا الفصل ينقضه مالم ينقله عنهم مما هو مسطر في كتبهم كنقله عن الإمام أحمد.
21 - يسوق الكاتب كلام ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابة دفع شبه التشبيه للتشنيع على من يثبت الصفات على ظاهرها، وهو يعلم أن ابن الجوزي - رحمه الله - مضطرب مذهبه في الصفات، لكنه على سبيل التنفير من القول بتفويض العلم بالكيفية يأتي بمثل هذه النقولات التي يعرف أدنى من له اطلاع على أقوال الأئمة المعتبرين في باب الصفات بطلانها.
22 - أجاب الكاتب عن الاعتراض الوارد على القول بتفويض المعنى " بأنه حينئذ نكون قد تعبدنا بفهم مالم نعلم معناه " بجواب لايقبله عقل ولا نقل، فذكر أن قولنا هو: أن لنصوص الصفات معاني لا يعلمه إلا الله، وهل في هذا جواب عن ذلك الاعتراض؟!.
23 - أثبت الكاتب أمراً لم أر من سبقه إليه، حيث جعل لنصوص الصفات معنيين، أحدهما: قطعي، وهو: المعنى العام، وآخر ظنى، وهو: المعنى الخاص، ثم مثل لذلك بصفتي اليد والأصابع، وجاء فيهما بكلام حاصله التشنيع على من أثبت هاتين الصفتين على ظاهرهما.
¥