أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ويعني بها اللكنوي من وافق الإمام أبا حنيفة في الفروع وأصول العقيدة وهذه أسماء طائفة ممَّن انتسب إلى أبي حنيفة ممن وافقه في الاعتقاد سواء من تلامذته أو ممَّن جاء بعده وانتسب إلى مذهبه في الفروع. ونكتفي بذكر الموافقين لأبي حنيفة في الاعتقاد إلى القرن الرابع الهجري إذ في هذا القرن وبعده ظهر التقليد لأبي منصور الماتريدي وأبي حسن الأشعري في الأصول ثم استحكمت أطنابه فيما بعد ذلك إذ مشى غالب الحنفية على عقيدة أبي منصور الماتريدي وذلك لانتشار على الكلام في نواحي بلاد المسلمين في تلك الحقبة الزمنية وتغلب المتكلمين وتصدرهم في أماكن حسَّاسة كالمدارس والقضاء والإفتاء والخطابة فزاحمت العقيدة الكلاميَّة الماتريدية العقيدة السلفية التي عليها الإمام أبو حنيفة حتى أزالتها فلا يعرف حنفي إلا وهو ماتريدي في الاعتقاد. هذا في الجملة وإلا فإنه يوجد فئات من الحنفية سلكت ما قرَّره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنَّة والجماعة كابن أبي العز الحنفي شارح عقيدة الإمام الطحاوي. ومن هؤلاء الحنفية الكاملة (السلفية):

1) زفر بن الهديل المتوفى سنة 158هـ:

هو زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي, من تميم وأصله من أصبهان. أبو الهذيل. فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة, وأحد الذين دونوا الكتب. أقام بالبصرة وتولى قضائها وتوفي فيها. كان في أول أمره من أصحاب الحديث, ثم غلب عليه الرأي (القياس) فكان أقيس أصحاب أبي حنيفة. كانوا يقولون: إن أبا يوسف أتبعهم للحديث, ومحمد بن الحسن الشيباني أكثرهم تفريعا, وزفر بن الهذيل أقيسهم. وكان زفر يقول: "نحن نأخذ بالرأي ما دام لا يوجد أثر, فإذا جاء الأثر تركنا الرأي." [45] وقد امتحن بالقضاء فأبى فعوقب بهدم داره أكثر من مرة. [46]

2) إبراهيم بن طهمان المتوفى سنة 163هـ[47]:

كان شديداً على الجهمية [48] حتى إنه أخَّر رحلته إلى الحجِّ للرَّد على الجهمية [49] وألَّف في الرَّد عليهم كتاباً بعنوان "سنن ابن طهمان" المطبوع باسم مشيخة ابن طهمان وهو أول كتاب وصل إلينا في الرد على الجهمية [50]، وذكره اللالكائي فيما أجمعوا على تكفير القائل بخلق القرآن [51]، ورُمِيَ بالإرجاء وذكر ابن حجر أنَّه رجع عنه. [52]

3) القاسم بن معن المسعودي المتوفى سنة 175هـ[53]:

روى له أصحاب السنن، وثَّقه أحمد وأبو حاتم وقال عنه أبو داود: "كان ثقةً يذهب إلى شيءٍ من الإرجاء" [54] وقال عنه ياقوت: "كان فقيهاً على رأي أبي حنيفة ولقيه ... وكان عالماً بالحديث والفقه والشِّعر والنسب وأيَّام الناس" [55]

4) يعقوب بن إبراهيم القاضي (أبو يوسف) المتوفى سنة 182هـ:

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي البغدادي. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأول من صنف الكتب على مذهبه وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. اشتغل برواية الحديث، وروى عن أئمة المحدثين وتفقه أولا بابن أبي ليلى ثم انتقل إلى أبي حنيفة. رحل إلى المدينة وأخذ عن مالك بن أنس، وناظره في مسائل كان يقول فيها بمذهب أهل العراق فرجع عنها لقول مالك، ثم رجع إلى العراق بأفكار أهل الحجاز فمزجها بمذهب العراقيين، ورجع في كثير من المسائل إلى رأي مالك، فهو أول من قرب بين المذهبين. تولى القضاء سنة 166 هـ في عهد الخليفة المهدي واستمر في القضاء أيام الهادي والرشيد، وجعله الرشيد قاضيا للقضاة في جميع مملكته، وأصبحت تسمية القضاة راجعة إليه من خراسان إلى أفريقية وهو أول من كان له هذا المنصب الخطير، وقيل في سبب ذلك أن الرشيد قال لزوجته زبيدة: أنت طالق ثلاثا إن بت الليلة في مملكتي، ثم ندم الرشيد وأراد مخرجا، فاستفتى أبا يوسف، فقال: تبيت في بعض المساجد فإن المساجد لله، فولاه قضاء القضاة. هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان يحضر مجلس قضائه العلماء على طبقاتهم. كان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. مكث في القضاء من بعده ابنه يوسف وكان نائبه على الجانب الشرقي من بغداد. مات وهو في منصب القضاء، وله من العمر 69 عاماً. من آثاره كتاب الخراج وقد ألفه للرشيد، وكتاب النوادر، وأدب القاضي، والأمالي في الفقه، والرد على مالك بن أنس، وغير ذلك، وقد اندثر جل كتبه. [56] وقد قرَّر الطحاوي عقيدة أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، أبي

¥