تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[26 - 07 - 05, 04:43 م]ـ

قبل الشروع في استفصال الوجوه الإعرابية يجدر بنا أن نوضح بعض المصطلحات التي ستظهر في ثنايا كلام النحاة.

ما الاستثناء؟

قال الرضي:

حقيقة المستثنى، متصلا كان أو منقطعا: هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا واثباتا.

قال الأزهري في التصريح:

هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب"إلا "أو ما في معناها بشرط الفائدة قاله في" التسهيل".

يشترك مع الاستثناء في وظيفة الإخراج مقولات نحوية أخرى منها:

1 - البدل.كما في صورة بدل بعض من كل مثل: أكلت الرغيف ثلثه. وفي الحقيقة ليس الاستثناء في شقه المتصل إلا نوعا من هذا البدل.

2 - النعت. كما في مثال: أعتق رقبة مؤمنة. فصفة مؤمنة أخرجت رقبة مخصوصة من عدة رقاب.

3 - الغاية. مثل:"أتموا الصيام إلى الليل".الليل مخرج من الصوم.

4 - الشرط. مثل: اقتل الذمي إن حارب. فالذمي المحارب مخرج من باقي الذميين.

كل هذه الأبواب يمكن أن تدخل ضمن باب "الاستثناء المعنوي".

قول الشارح:

"تحقيقا أو تقديرا" ليشمل التعريف نوعي الاستثناء:

-المتصل. عندما يكون المخرج من الحكم عنصرا أو بعضا مما ذكر قبل أداة الاستثناء."جاء المدعوون إلا زيدا. فزيد واحد من المدعويين لكنه خارج من حكم المجيء.

-المنفصل. عندما لا يكون المستثنى عنصرا أو بعضا من المستثنى منه لكنه يرتبط به بنحو من الأنحاء

أو بينهما أدنى ملابسة. مثل وصل المسافرون إلا حقائبهم. فالحقائب ليست من جنس المسافرين لكن التداعي الذهني يوجد رابطة بين المسافر والحقيبة. ولولا هذه الرابطة لما صح الاستثناء أصلا.

قول الشارح:

"من مذكور أو متروك" إشارة إلى قسمي التام والمفرغ. والمفرغ هو توجه أو طلب العامل للعمل في ما بعد إلا. فتكون إلا متخطاة وملغاة. والمقصود بالالغاء من جهة الصنعة الاعرابية لا من جهة المعنى فمعنى الاستثناء باق. مثل:ما كان الرجل إلا صالحا."كان" تطلب اسما وخبرا.الرجل اسمها وصالحا خبرها. ولم تحجب "إلا" هذا العمل فكأنها غير موجودة.

قول الشارح:

"بشرط الفائدة".احتراز من مثل: جاءني ناس إلا زيدا.

ـ[علي بن ابراهيم]ــــــــ[13 - 08 - 05, 10:04 م]ـ

للرفع

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:28 م]ـ

أشرنا إلى أن للعلماء في تعليل الرفع (اللهُ) خمسة اقوال: قولان معتبران وثلاثة اقوال لا معول على شيء منها. وهذا تفصيل:

القول الأول:

أن خبر "لا"محذوف، و"إلاّ اللّه"بدل.

قال ابن هشام:" وهذا الإِعراب مشهور في كلام جماعة من أكابر هذه الصناعة، قيل أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين."

قال ناظر الجيش: "وهو إعراب ابن مالك أيضا فإنه لما تكلم على حذف خبر "لا" النافية للجنس قال:

وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع "إلا " نحو (لا إله إلا الله.) "

لكن ابن مالك لم يصرح بالبدلية هنا, فكأن ناظر الجيش رأى أنه لما كان الاسم المعظم ليس مرفوعا على الخبرية فقد تعين رفعه على البدلية. واعترض عليه بعدم تسليم التعين لاحتمال أن يقول إن "إلا" مع الله صفة لاسم "لا "والخبر محذوف كما ياتي في بعض الأقوال. ويحتمل ان يقول إنه بدل؛ فأين التعين؟

وللنحاة في تعيين المبدل منه ثلاث أقوال:

1 - (اللّه) بدل من موضع لا مع اسمها.

2 - (اللّه) بدل من موضع اسم"لا "قبل دخولها.

3 - (اللّه) بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر.

القول الأخير لم يذكره ابن هشام في رسالته في حين أن ناظر الجيش رجحه لوجهين:

الوجه الأول: الضمير المستتر في الخبر أقرب إلى البدل من المبتدأ؛ والإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد.

الوجه الثاني: الإبدال من الضمير اتباع باعتبار اللفظ؛وهذا أولى من الاتباع باعتبار المحل.

وقد يستشكل الابدال من الضمير باعتبار الضمير جزئيا لا يحتمل الاستثناء منه؛ قال الدسوقي: إنما صح الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضا وإن لم تباشره أداة النفي وهذا الضمير عائد على "إله" المستغرق نفيه وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصحح للاستثناء منه فاندفع ما يقال أن الضمير جزئي لا يحتمل الاستثناء منه فكيف يبدل منه والحال أن البدل في الاستثناء على حكم الاستثناء فلا يبدل إلا مما يتحمل الاستثناء.؟ وحاصل الجواب أن معنى كونه جزئيا أنه وضع ليستعمل في معنى , والإله المستغرق نفيه معنى وإن كان عاما باعتبار مدلوله.

قال ناظر الجيش:

(ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو: (ما قام أحد إلا زيد) لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ , وإن كان من الاسم [المبتدأ] كان البدل فيه نظير البدل في نحو: (لا أحد فيها إلا زيد).)

وقد استشكل الناس أمر البدل سواء أتعلق الاتباع باللفظ أم بالمحل. وتقريرالاشكال إجماليا: كيف يكون الموجب بدلا للمنفي مع أن المعنى العادي للبدل هو إمكان قيام أمر بدل أمر آخر ولا بد من التجانس والتشابه ... وليس أبعد من أن يحل الضد محل ضده لأنهما متخالفان!!! ثم على اعتبار البدل هنا من نوع بدل البعض من الكل –وهو متعين بسبب الاستثناء الذي هو إخراج جزء من كل-فأين الضمير العائد على المبدل منه كما هي القاعدة؟؟؟

حل الاشكال في الفقرات المقبلة إن شاء الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير