ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[29 - 08 - 05, 05:12 م]ـ
1 - بدل البعض وبدل الاشتمال لا يربطهما إلا الضمير بخلاف بدل الكل الذي لم يحتج الى رابط لأنه نفس المبدل منه فى المعنى. وقد أجيب عن غياب الضمير الرابط بجوابين:
-الجواب الأول حاصله أن محل الاحتياج للضمير في بدل البعض حيث يخاف استئنافه فيربط بالضمير وذلك كما في "قبضت المال بعضه" فإنه لو قيل "بعضا" احتمل أن يكون بعضا مما قبله ويحتمل غيره ... وهنا قد قامت "إلا" مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه وهي كافية في دفع توهم الاستئناف فلا يحتاج معها الى ضمير ... قال ناظر الجيش:"إلا" وما بعدها من تمام الكلام الأول و"إلا" قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول فمعلوم أنه بعضه فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف نحو"قبضت المال بعضه".
-الجواب الثاني حاصله أن اشتمال بدل البعض على الضمير أمر أغلبي لا واجب كما قال ابن مالك في الكافية:
وكون ذي اشتمال أو بعض صحب****بمضمر أولى ولك لا يجب.
قال الدسوقي: وأنت خبير بأن غير الغالب هو ما إذا قام مقام الضمير شيء يفهم أن الثاني بعض الأول إذ كون بدل البعض خاليا من الضمير ومما يقوم مقامه لم يوجد أصلا ...
2 - اجيب عن الاستشكال الثاني (مخالفة البدل للمبدل منه نفيا وإثباتا) بحاصل ما ذكره الدسوقي من أن قولهم يجب في البدل الموافقة مع المبدل منه مرادهم توافقهما في عمل العامل:فإذا كان يعمل الرفع في الأول فلا بد أن يعمله في الثاني وهكذا ..... وليس مرادهم أنه يجب توافقهما في المعنى إذ لا يجب ذلك فتخالفهما هنا بالنفي والإثبات لا يضر لأن المدار في البدل على الاشتراك في العامل وهو حاصل ......
ومما يدل على الجواز أن قولنا "أكلت الرغيف ثلثه" تتضمن اشتراكا في العامل "أكلت" وتخالفا معنويا بين البدل والمبدل منه فاحدهما وقع عليه الأكل –الثلث-بخلاف الثاني-بقية الرغيف-.
قال ابن الدهان: ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم البدل منه إلا في الاستثناء وحده , وذلك أنك إذا قلت "ما قام أحد إلا زيد" فقد نفيت القيام عن "أحد" وأثبت القيام ل"زيد" وهو بدل منه.
ومما يسوغ ايضا هذا التخالف المعنوي بين الإثبات والنفي طبيعة أسلوب البدل نفسه لأن مذهب البدل –كما قال ناظر الجيش- أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه ... لكن الدسوقي تحفظ قائلا: وأنت خبير بأن هذا يفيد أنه لا بد في البدل من الموافقة في الحكم وأن المخالفة بالنفي والاثبات مضرة فيعكر على ما قدمه من أن المنظور له في البدل الموافقة في عمل العامل فقط فتأمل. وبعد هذا كله فالحق أن شرط البدل موافقته للمبدل منه في النسبة المعنوية, والجواب عن اختلافهما بالايجاب والسلب في "ما قام أحد إلا زيد" ونحوه أن يقال: إن البدل والمبدل منه هنا قد اتحدا في النسبة بعد إبطال النفي ب"إلا" لأنه بعد إبطاله ب"إلا"صارت النسبة واقعة فيهما.
ونقل ناظر الجيش قول ابن الضائع وفحواه: إذا قلنا "ما قام أحد إلازيد" ف"إلا زيد"هو البدل وهو الذي يقع في موضع "أحد" فليس "زيد" وحده بدلا من "أحد" ...
والمراد من هذا النقل الاستدلال على الرفع بالبدلية وليس على امكان التخالف بين الاثبات والنفي ... لأن ابن الضائع ذهب الى أن المبدل منه هو تركيب "إلا زيد" وليس "زيد" وحده وعندئذ فلا تخالف بين البدل والمبدل منه ... وإنما كان المجموع بدلا لأن "إلا" بمعنى غير , فإذا قلت" ما قام أحد إلا زيد" فالمعنى ما قام أحد غير زيد ولا شك أن "غير زيد" بيان للمراد من الأحد المنفي , إذ هو ما عدا زيد ...
ثم إن ابن الضائع يقول: إن "إلا زيد" ليس بدل كل ولا بعض ولا بدل اشتمال ... ولو قيل إن البدل فى الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء لكان وجها وهو الحق .....
وفسر الدسوقي توجيه ابن الضائع بقوله: وقوله "أشبه ببدل الشيء من الشيء" أي ليس بدل شيء من شيء حقيقة لأن شأن بدل الشيء اتحاد الذاتين كقولك: "جاء زيد أخوك" وهذا مفقود هنا لأن مدلول "أحد" أعم من مدلول "غير زيد", لأن مدلول "غير زيد" الذات الموصوفة بالمغايرة ل"زيد" وهو أخص من مدلول "أحد" لصدقه ب"زيد" .... لكنه لما كان يصح حلول غير زيد لفظا محل أحد –والحال أنه لا يصدق عليه ضابط بدل البعض ولا الاشتمال-حصل له الشبه من هذه الحيثية بدل الشيء من الشيء.
هذا ما يتعلق باشكال البدل من الضمير المستكن في الخبر ...... على نحو "ما قام أحد إلا زيد".
أما إذا كان البدل من الاسم نظير البدل في نحو:"لا أحد فيه إلا زيد" فوجه الاشكال فيه أن "زيدا" بدل من أحد وأنت لا يمكنك أن تحله محله ..... وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم "ما فيها أحد إلا زيد" إذ المعنى واحد وهذا يمكن فيه الحلول بان تقول "ما فيها إلا زيد".قال ناظر الجيش وهو كلام حسن. وقال الدماميني: وعلى قول الشلوبين فتكون كلمة الحق على معنى "لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى"وهذا يمكن فيه إحلال البدل محل المبدل منه بان نقول "لا يستحق العبادة إلا الله".انتهى.
¥