ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:16 م]ـ
وعل سبيل المثال:
فقد طبع كتاب الكامل في التاريخ؛ لعز الدين ابن الأثير في اثني عشر جزءا وبهامشه ثلاثة كتب:
1 - أخبار الدول وأثار الأول للقرماني
2 - روضة المناظر في أخبار الأوائل والأةاخر؛ لابن الشحنة
3 - تاريخ العتبي
ومن الطريف حقا أن نرى خمسة كتب مطبوعة في كتاب واحد وفي صفحة واحدة اجتمعت الخمسة كتب في الصلب والهامش؛ مفصولة بجداول؛ دون خلط
وذلك الكتاب هو شروح التلخيص في علوم البلاغة ويشتمل على:
1 - شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح؛ للخطيب القزويني
2 - مواهب الفتاح في شرح المفتاح؛ لابن يعقوب المغربي
3 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتلح؛ لبهاءالدين السبكي
4 - الإيضاح؛ للخطيب القزويني
5 - حاشية الدسوقي على شرح السعد
ومن الأطرف هذا الكتاب طبع على نفقة رجل محامي وغيره
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:42 ص]ـ
قبل عام 1822 لم يكن لمطبعة بولاق التي بدأت إصداراتها في ذلك العام بقاموس للغتين العربية والإيطالية أي لائحة أو قانون ينظم الأمور فيها، لكن صدور الكتاب الذي تضمن قصيدة «ديانة الشرقيين» لبيلتي وما فيها من إغراء بالإلحاد، ومعرفة محمد علي باشا حاكم مصر في ذلك الوقت بخبر الكتاب جعله يغضب غضبا شديدا على المسابكي، ويصدر أمرا بتاريخ 13 يوليو (تموز) 1823 يحرم على الأوروبيين طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤلفه أو ناشره إذنا خاصا بطبعه من الباشا الذي فرض عقابا شديدا ضد كل من يخالف ذلك. كان هذا أول قانون يصدر في مصر لمراقبة المطبوعات، كما يعتبر آخر قانون من نوعه في عهد محمد علي باشا لأن الحاجة لم تستدع صدور قوانين أخرى فقد نفذ القانون وروعي العمل به في المطابع الحكومية الأخرى التي أنشئت في عهده، ولم تصدر قوانين أخرى إلا عندما ظهرت المطابع الخاصة في عهد سعيد باشا، وكان هدفها عدم طبع الكتب التي تتعارض مع الدين أو سياسة الدولة أو ما يضر بمصلحة الدولة العليا أو الدول الأجنبية أو يتنافى مع الأدب والأخلاق.
ويشير الكتاب التوثيقي «مطبعة بولاق»، والذي أصدرته حديثا مكتبة الاسكندرية على أن قانون سعيد باشا فرض على كل من يريد طبع كتاب أن يتقدم به إلى «نظارة الداخلية»، وزارة الداخلية، حتى يحصل منها على ترخيص بطباعته يفيد بعدم مخالفته لسياسة الدولة والأعراف الدينية، كما منع إصدار أي جريدة أو مجلة من دون ترخيص من الجهة نفسها. وقد عاقب القانون كل من خالف ذلك بمصادرة الصحيفة وغلق مطبعته، وقد شدد القانون على عدم تجاوز أصحاب المطابع عدد الكتب المطبوعة من الكتب التي تم الاتفاق عليها مع مؤلفيها طبقا للشروط التي تضمنتها العقود فيما بينهم والتي كان يشار فيها إلى عدد النسخ المطبوعة من كل مؤلف.
ويوضح الكتاب أنه على عكس هذا القانون جاء قانون توفيق باشا للرقابة على المطبوعات، وقد كان هذا القانون صارما ومعرقلا لحركة النشر حيث فرض على أصحاب المطابع دفع مائة جنيه تأمينا عند التقدم للحصول على رخصة مطبعة من وزارة الداخلية التي سوغ لها القانون إغلاق المطبعة إذا شاءت، وأعطاها الحق في غلق المطابع السرية وضبط أدواتها وتغريم أصحابها، كما منح القانون إصدار صحف من دون التقدم بطلب إلى الداخلية والحصول على رخصة، وبعد ذلك لا يجوز توزيع الصحف بعد طباعتها إلا بعد تسليم خمس نسخ من كل صحيفة لإدارة المطبوعات بوزارة الداخلية. وقد أعطى القانون القائمين على الأمر في تلك الإدارة حق مصادرة أي مطبوعة لا يوجد مستند صادر من إدارة المطبوعات بالموافقة على طباعتها ويحدد عدد النسخ المسموح بطباعتها واسم ومحل سكن صاحب المطبعة. كما أجاز القانون الطعن على الكتاب لدى المحاكم في حالة مخالفة مضمونه للدين أو سياسة الدولة.
¥