أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

وقال د. عمران:" ان مناخ الوطن العربى ودول مجلس التعاون مناخ ذو ظروف جافة حيث انه اذا قلت كميات المياه المتساقطة فيه عن طريق الامطار عن كمية المياه المفقودة من خلال عمليتى البخر وندح النبات يكون المناخ جافا وبهذه النظرية قسمت حالة المناخ من جاف وبالغ الجفاف وشبه جاف ورطب وشبه رطب. ومناخ دول مجلس التعاون يتراوح ما بين جاف وشبه جاف وهيأ هذا المناخ مع عدة ممارسات بشرية إلى زيادة نسبة التصحر بدول المجلس.

واضاف تبلغ نسبة التصحر في شبه الجزيرة العربية 94% من مساحتها (في سنة 1997) والتصحر في شبه الجزيرة يزداد بصفة مستمرة نتيجة ارتفاع الحرارة وندرة الامطار حيث بلغت الخسائر الناتجة منذ ظاهرة التصحر من 2.5 - 9 مليار دولار (البياتى 1997)، و اوضح ان مناخ مملكة البحرين مناخ جاف حار يبلغ معدل المطر السنوى ما بين 72ملم إلى 80 ملم ومعدل بخر سنوى 1650ملم وعندما نلاحظ الفرق بين المعدلين يتضح لنا العجز في الموارد المائية وارتفاع تركيز الاملاح في المياه الجوفية وهذا ادى بدورة إلى زيادة ملوحة التربة وقلة الغطاء النباتى لذا اتخذت مملكة البحرين خطوات جادة لمواجهة التصحر واصدرت عدة تشريعات اهمها تشريعات لحماية ماتبقى من أراضى زراعية وقننت عمليات حفر الابار حفاظا على المخزون الاستراتيجى للمياه الجوفية اهتمت بتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى وهو أحد المششاريع الرائدة لايجاد تنوع في الموارد المائية ولكن نطمع بتحسين ادوات المعالجة ضمانا لسلامة المياه رغم تطور عمليات المعالجة الثلاثية.

واضاف اما أراضى دولة قطر فهي أراضي سهل صحراوى تتراوح تضاريسها بين 50 إلى 100 متر فوق سطح البحر وطبيعة الأراضى صخرية جيرية في اغلب المناطق تتجمع في المنخفضات رواسب من التربة العميقة وتنتشر الكثبان الرملية بالجنوب،المعدل المطرى أقل من 100 ملى متر في السنة.

وتعتبر المياه الجوفية هى المصدر الرئيسى للمياه حيث بها حوضان حوض بمنطقة الشمال ويقدر مخزونة 2500 مليون متر مكعب من المياه ذات الجودة والحوض الآخر بالجنوب وهو يتصل بحوض الدمام ولكن مياهه أقل جودة من حوض الشمال اذ قامت الحكومة القطرية بعدة مشاريع زراعية للحد من التصحر مثل مزارع النخيل في المسحبية وكذلك مزارع وادى العريق واقامة محمية طبيعية في منطقة التمبك شمال الدوحة وكذلك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية.

ويواصل قائلاً:"إننا لسنا من المتشائمين في ظل التوجه الفكرى والخطوات في العمل على زيادة رقعة المساحات الخضراء التي لن تصبح رفاهية بل ضرورة من ضروريات الحياة تحتمها علينا المسؤولية الانسانية لكوكب الارض لما نعانى من جراء التلوث الناتج من ثقب طبقة الاوزون بفعل الزيادة الكبيرة في نسب الغازات المسئولة عن الدفينة وبالتالى ارتفاع درجة حرارة الارض وماسوف يترتب عليها من تغيرات في استراتيجيات الدول هذا فضلا عن ندرة المياة وملوحتها وكذلك ملوحة التربة ومعدلات البخر العالية فاننا لابد من تجميع كل هذه الدراسات وتجميعها في قاعدة بيانات ونخرج بعد تحليلها بتحديد اى الانواع النباتية الملائمة لظروف كل منطقة تبعا لاختلاف طبيعتها طبقا لمثلث قوام التربة اذ ان من الملاحظ اختلاف ملوحة التربة من منطقة لاخرى ولذا فكل منطقة لابد وان تدرس وتحدد الاصناف التي تناسبها حتى لانضيع الوقت والجهد والمال في التشجير بأسلوب عشوائى بعيد عن الاسس العلمية ولا يقتصر هذا على تشجير الطرق فحسب بل ايضا الزراعة بالمؤسسات الصناعية الكبرى التي انفقت مبالغ طائلة في التشجير وكأنها منتجعات فهناك للأسف تشجير ومساحات خضراء لا ننكر أهميتها ولكن بعيدة في اختيار الانواع النباتية عن المفهوم البيئى وطبيعة منتج المؤسسات الصناعية وايضا نفس الشئ للمدارس والمستشفيات حتى داخل الحدائق الخاصة.

¥