تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فئاما من أبناء تلك المناطق، وهم، أيضا، في جملتهم من أبناء القبائل التي ترتحل باستمرار طلبا لأسباب الحياة، وإن كان الأمر في الصحراء الجزائرية أخطر، إذ التلوث الإشعاعي أعظم أثرا من حقول الألغام التي يمكن تفجير أعداد كبيرة منها بالتتبع، وإحاطة بقيتها بحواجز، فلا يمتد أثرها، بخلاف الإشعاع الذي يمتد أثره إلى مسافات كبيرة فليس محصورا في البؤرة التي وقع فيها التفجير، ليتم عزله بسياج أو نحوه، وكارثة تشرنوبل واتساع مدى التلوث الناتج عن انفجاره خير شاهد على ذلك. ولسائل أن يسأل: أي كمية هذه التي فجرت ولوثت بها أراضي المسلمين على هذا النحو بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة؟!.

وهذه صورة أخرى من صور استخفاف الغرب بالمسلمين حتى جوز لنفسه، مع ادعائه لنفسه المدنية وادعاه للمسلمين الهمجية!، أن يجري تجاربه على أبناء المسلمين، وجوز لنفسه حديثا تحويل بلاد المسلمين إلى أفنية خلفية له، إن صح التعبير، والفناء الخلفي إما أن يستعمل في دفن النفايات، على ما اطرد قديما من دفن المخلفات الآدمية كالعذرة، أكرمكم الله، في أفنية الدور، فالشمال المتحضر يدفن نفاياته المشعة في أراضي دول الجنوب المتخلف!، والشمال المتحضر يستغل فقر دول الجنوب في إقامة مشاريعه الضارة بالبيئة على أراضيها، فيتم إغراء الدول الفقيرة بفرص العمل التي سيوفرها المشروع والربح الذي يكون معظمه بطبيعة الحال للمستثمر الأجنبي ....... إلخ من المغريات، لتوافق على إقامة هذه المشاريع الضارة بالبيئة على أراضيها، فيستفيد الشمال توفير احتياجاته من إنتاج تلك المشاريع ويجنب نفسه آثارها البيئية والصحية الضارة، كما وقع مؤخرا من فرنسا، أيضا، ولكن مع مصر هذه المرة، إذ عرضت إقامة مشاريع لصناعة الإسمنت، وهي صناعة ملوثة للبيئة بالدرجة الأولى، على أرض مصر، لتزود فرنسا باحتياجاتها من الإسمنت، وتوفر فرص عمل للمصريين، ولو بتلويث الأجواء المصرية التي امتلأت بالملوثات دون حاجة إلى ملوث إضافي، فالمصانع قد أقيمت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية فأدى ذلك إلى تضرر السكان من مخلفات تلك المصانع فضلا عما يلقى من صرفها الصناعي في نهر النيل دون رقيب، فأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة التلوث المائي بشكل غير مسبوق بعد أن أعلنت الحكومة المصرية فشلها في السيطرة على هذه الظاهرة المتنامية، وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحترم آدمية البشر تحظر على دول الاتحاد إقامة مشاريع ضارة بالبيئة على أراضيها فكان لزاما على الدول الأوروبية أن تبحث عن أرض بديلة تقيم عليها مشاريعها الصناعية دون أن ينالها شيء من آثارها البيئية الضارة ولو تضرر من جراء من ذلك من تضرر من البشر!.

وإما أن يستعمل هذا الفناء الخلفي في تزويد أوروبا باحتياجاتها من المحاصيل، كما فعلت بريطانيا لما احتلت مصر، فحدت من زراعة المحاصيل الغذائية الضرورية كالقمح، وهو ما تعاني منه مصر، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم الآن، والثاني على قول بعد إسبانيا، فهي في الصدارة على كل حال!، بعد أن كانت أكبر مصدر له زمن يوسف الصديق عليه السلام!، وفتحت الباب في المقابل لزراعة المحاصيل النقدية كالقطن، وتحكمت في أسعاره، لتنتفع بإنتاجه وتشتريه بالسعر الملائم لها، فضلا عن زراعة المحاصيل الترفيهية، إن صح التعبير، كالفواكه التي تصدر إلى دول الشمال، فالجنوب الذي لا يملك قوته قد انشغل عن زراعة الضروري بزراعة الترفيهي ليلبي احتياجات أوروبا منه، وهو لم يلب احتياجاته الضرورية من المحاصيل الأساسية إلى الآن، بل قد صار ذلك ورقة ضغط خارجية تؤثر بشكل كبير على قراره السياسي فلا قمح إلا إذا كان القرار السياسي موافقا لهوى القوى العظمى!.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير