أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

إلا عكرمة بن إبراهيم ". وقصد الامام من هذا واضح بيان خطإ عكرمة في رفعة، والصواب أنه موقوف من كلام سعد، فماذا صنع الاستاذ المحقق؟ أثبتها هكذا: " لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا عكرمة بن إبراهيم ". وقال في تعليقه: " جاء النص في المخطوط هكذا " لم يرفع عن " والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ " اه‍. وكان عليه حذف (ع) فيستقيم اللفظ والمعنى. وانظر رقم (2276) عندنا. وبمثل تعليل الطبراني قال أبو زرعة الرازي (كما في علل ابن أبي حاتم / 536)، والدار قطني في " علله: 4/ 321)، وقال البزار في " مسنده " (3/ 345): " هذا الحديث رواه الثقات الحفاظ - عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه موقوفا ولا نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم، وعكرمة لين الحديث " اه‍. واختصر الهيثمي قوله في " مجمع الزوائد " (1/ 325) - وهو المصدر الذي اعتمد عليه الشيخ في تحقيقه. وذكر العقيلي الحديث في ترجمة عكرمة من " الضعفاء " (3/ 377) وذكر من خالفه فأوقفه. * ومن أشد ذلك: ما في المطبوع (2384: ثنا إبراهيم، ثنا أبي، ثنا سعيد بن محمد الوراق، عن يحيى بن سعيد [عن محمد بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث. / صفحة 75 / كذا زاد المحقق هذه الزيادة، ثم قال: " ما بين المكوفتين سقط من المخطوط " وهذا خطأ واضح. قال الطبراني عقبه: " لم يرو هذا الحديث عن يحيى، عن محمد بن، عن أبيه، عن عائشة إلا سعيد بن محمد ". فماذا صنع الاستاذ؟ جعل " محمد عن أبيه هو محمد بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة " هذا ما صنعه، وليس ثمة مصدر رجع إليه أو نقل عنه، ثم إن المصادر بخلاف ما صنع، وليس ثم مصدر - مما وقفت عليه - يوافق هذه المجازفة. وصوابه: [عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبيه، عن عائشة]. كذا في " المجمع "، ونقله في " اللالئ " عن " الاوسط " بالنسد نفسه. ورواه البيقهي في " الشعب " من طريقين آخرين كما ذكرناه. فمن أين للاستاذ الفاضل ما ذكره؟! ومن ثم فقد انتقده محقق " مجمع البحرين " (3/ 54)، فقال: " ولم يذكر المصدر الذي أثبته منه، ولعله زاده من كيسه أخذا من كلام الطبراني " اه‍. مع أن كلام الطبراني لا يقتضيه كما هو واضح. وحسبنا هذه الامثلة. وقارن رقم (1325) عنده برقم (1303) عندنا، و (1358) ب‍ (1336)، و (1883) ب‍ (1826، و (1274) ب‍ (1252). * التعليق على النص: التعليق على النص مناط ومحاط بحدود وقيود معروفة لدي العلماء / صفحة 76 / المتخصصين المشتغلين بفن الحديث خاصة، وفن التحقيق عامة. وعمود هذا الامر: أن يكون التعليق موجزا مؤديا للمراد، غير مخل أو موهم. ثم لا يكون إلا حيث تدعو إليه الضرورة وتمس إليه الحاجة. والتعليق على الكتاب الحديثية على وجه الخصوص، بتخريج أحاديثها لابد وأن يراعى في التخريج إبراز الاسانيد وعدم الاكتفاء بالمتون،

لانه ليس من وظيفة هذه الكتب جمع المتون بقدر بيان الاسنانيد ومخارجها. لا سيما إذا كان الكتاب المعلق عليه كتاب ك‍ " المعجم الاوسط " للطبراني، لان موضوع هذا الكتاب إبزار الاسانيد الغرائب والفوائد التي تفرد بها الشيوخ، فموضوعه موضوع كتب العلل، فالحاجة إلى إبراز مخارج الاسانيد إمس من الحاجة إلى إبراز ألفاظ أو معاني المتون. ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بتعليقات الدكتور محفوظ الرحمن زين الله على " مسند البزار " و " العلل " للدار قطني، فهو لا يذكر في تعليقاته كل الاسانيد المتعلقة بمتن الحديث، وإنما يبرز الاسناد أو الوجه الذي تناوله المؤلف في كلامه، وربما ذكر ما يفيد هذا الوجه من حيث الاعلال، فجاءت تعليقاته كما ينبغي، وكما ينتظر الباحث في هذه الكتب. لكن الدكتور الطحان - وللاسف - جاءت تعليقاته - على قلتها - بعيدة كل البعد عن موضوع الكتاب في الاعم الاغلب. * انظر مثلا تعليقه على الحديث (1993) حيث رواه الطبراني بإسناد ضعيف، فقال الدكتور: " أخرجه البخاري. . . " كذا قال، وإنما أخرج البخاري المتن أو معناه، ولم يخرجه من هذا الوجه، وإلا فكيف يكون الحديث في البخاري، وفيه شريك بن / صفحة 77 / عبد الله وأشعث بن سوار، وهما

¥