ويظهر لي الآن –ولم أر المخطوط- أن صواب العبارة بأن تكون كلمة "رجالِ" بكسرة واحدة بلا تنوين، وكلمة إسناده "تكون مكسورة بالإضافة"، لا كما شكّلها المحقق بالرفع، ثم تبتدؤ جملة تعليلية بكلمة "لأن" التي قرأها المحقق "لَيِّنٌ" ويظهر أنها كتبت في المخطوط هكذا:"لِيَنَّ" فظنها المحقق:لِئنَّ، لتصير الجملة الصحيحة هكذا:"لأن هذا التجويزَ لا يرتفع لمجرد قول بعض الحفّاظ:إنّه لا وهم من رجالِ إسنادهِ؛لأنّ غير هذا الحافظ –ممن هو أحفظ منه، أو أكثر ممارسة لرجال هذا الحديث بخصوصه-قد يَطّلع .. " الخ. والله أعلم.
في (4/ 1626): "فغابة ذلك" وصوابها "غاية" بالياء.
في (4/ 1631): وقع في الأبيات: وإن معين قال ... ، وصوابها:"وابن معين قال ... الخ
في (4/ 1632) جاء في المتن سطر (2): "فانظر كيف وصفَ أبي خلدة" وحقها أن تكون منصوبة بالألف "وَصَفَ أبا خلدة" ولا نعرف مِمّن الخطأ. والله أعلم.
وفيها سطر (10):"فإنّ شعبة كان يقال: إنّه حفظ من مائتين " ولا أدري ما الوجه فيها.
وفي (4/ 1626) حاشية (1):"ما روى الثقةً مخالفاً" والصواب "الثقةُ".
وفي (4/ 1649) سطر (4):"فيصبح" والصحيح:"فيصحُّ"
جاء في (5/ 2117) سطر (6):"فإنّه سأل الحقير محمدُ بن علي الشوكاني" –غفر الله لهما- بعضَ سادتي الأعلام "، وصوابها أن يُجعلَ ما جعله المؤلف مفعولاً فاعلاً، وما جعله فاعلاً يُجعل مفعولاً به؛ لتصير العبارة:"سألَ الحقيرَ محمدَ بن عليٍّ الشوكاني –غفر الله لهما- بعضُ سادتي الأعلام".
وفيها في الهامش (1) سطر (6) "ليها كنهارها" وصوابه:"ليلها"
وفي (5/ 2159) سطر (12):"إذا كانت التخطية داخلة في مسمّى الخلاف بأي دليل دل على قصره عليها، على أنك .. " والصواب كما في المخطوط "فأيُّ دليل دلَّ على قصره عليها؟ " بإبدال "فأي" مكان "بأيّ" وتجعل علامة (؟) آخر الجملة؛ ليتضح المعنى، والله أعلم؛ لأنها جملة استفهامية.
وَفي ذات الصفحة، سطر (14):"ولم يجد طريقاً إلى ردّها داعيته الحيل في تأويلها".
والصواب كما في المخطوط:"وأعيته الجبل " وليس داعيتْهُ.
وفي (5/ 2160) سطر (2):"وعلى الجملة فحثية صولة الرعاع قد أمسكت بنان القلم" والصواب:"فخشية" كما في المخطوط وليس "فحثية".
وفيها أورد بيتاً هكذا:
ولا جرم في فمي ماءٌ وهل ينطق من في فيه ماء.
وهي بيت مكسور ٌ ظاهرُ العِوَج؛ لأنّه أدخل في شطره الأول:"ولا جرم".
بينما هو في المخطوط، أعني البيت مكتوب على الصواب، مغصولٌ عن كلمة "لا جرم" هكذا:
في فمي ماءٌ وهل ينطق من في فيه ماء
وفي (6/ 2684) سطر (2): "بأيَّ" والصواب:"بأيِّ" لمكان الحَرّ.
وفي (6/ 2685) سطر (14) "وابن أبي ذئيب " ويظهر أنّ صوابه "ابن أبي ذئب" ولا نعلم فقيهاً بمثل الاسم الذي أثبته المحقق، والله أعلم.
وفي (6/ 2705): "وظاهِرُه العمومِ" والصّواب:"العموم"ُ
وَفي (6/ 2835):"ما تقولون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام".
قلت: "العارفون" مثبتة في المخطوط بياء ونون، لا بواوٍ ونون، ويظهر لي أنّ صواب َ قراءتها:"الفارقين"، لا "العارفون".
وأمّا تعديل المحقق لهما بجعلها مرفوعة، بدون تنبيه على تصرفه، فإخلال بواجب الأمانة العلمية لا سيما وما في المخطوط، له وجه مستقيم.والله أعلم، بحمله على الحالية
في (7/ 3237) سطر (10) "فلم أجد لهم في تلك الدعاوي متمسِّكاً" وصوابها والله أعلم "متمسَّكا" بتشديد السين وفتحها، لا كسرها.
في (7/ 3240) سطر (7) "النقضُ لو كان نسخاً " ويظهر أن الصّواب:"النقصُ" بالصاد لا بالضاد المنقوطة.
في (7/ 3481) في القول الثاني،: "سواء كان قبل الحولين وفوقها" ويظهر أن صوابها "أو فوقها" ويقرب أن تكون هكذا في المخطوط. لوجود عصا الألف بشكل يحتاج لنظر دقيق.
في (7/ 3519):"كثير الله وجودهم الملكُ العلام" ولفظ الجلالة "الله" زائد غير موجود في نسختي المخطوط.
في (8/ 3737) أورد المحقق نصّ فتوىً عن سؤال موجهٍ للشوكاني، وقد كُتب على الصفحة الأول على هذه الرسالة "تأليف: محمد بن علي الشوكاني وعلى بن هادي عرهب" فلا أدري أهو من تصرف المحقق، أم أن المخطوط هكذا فيه أنه من تأليفهما معاً.
¥