أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ويشير الكتاب التوثيقي «مطبعة بولاق»، والذي أصدرته حديثا مكتبة الاسكندرية على أن قانون سعيد باشا فرض على كل من يريد طبع كتاب أن يتقدم به إلى «نظارة الداخلية»، وزارة الداخلية، حتى يحصل منها على ترخيص بطباعته يفيد بعدم مخالفته لسياسة الدولة والأعراف الدينية، كما منع إصدار أي جريدة أو مجلة من دون ترخيص من الجهة نفسها. وقد عاقب القانون كل من خالف ذلك بمصادرة الصحيفة وغلق مطبعته، وقد شدد القانون على عدم تجاوز أصحاب المطابع عدد الكتب المطبوعة من الكتب التي تم الاتفاق عليها مع مؤلفيها طبقا للشروط التي تضمنتها العقود فيما بينهم والتي كان يشار فيها إلى عدد النسخ المطبوعة من كل مؤلف.

ويوضح الكتاب أنه على عكس هذا القانون جاء قانون توفيق باشا للرقابة على المطبوعات، وقد كان هذا القانون صارما ومعرقلا لحركة النشر حيث فرض على أصحاب المطابع دفع مائة جنيه تأمينا عند التقدم للحصول على رخصة مطبعة من وزارة الداخلية التي سوغ لها القانون إغلاق المطبعة إذا شاءت، وأعطاها الحق في غلق المطابع السرية وضبط أدواتها وتغريم أصحابها، كما منح القانون إصدار صحف من دون التقدم بطلب إلى الداخلية والحصول على رخصة، وبعد ذلك لا يجوز توزيع الصحف بعد طباعتها إلا بعد تسليم خمس نسخ من كل صحيفة لإدارة المطبوعات بوزارة الداخلية. وقد أعطى القانون القائمين على الأمر في تلك الإدارة حق مصادرة أي مطبوعة لا يوجد مستند صادر من إدارة المطبوعات بالموافقة على طباعتها ويحدد عدد النسخ المسموح بطباعتها واسم ومحل سكن صاحب المطبعة. كما أجاز القانون الطعن على الكتاب لدى المحاكم في حالة مخالفة مضمونه للدين أو سياسة الدولة.

في الوقت نفسه، ذكر القانون أنه لا يجوز الحجز على الكتب إلا بعد صدور حكم بمصادرتها، وقد فرض القانون غرامة على أصحاب المطابع في حالة عدم تقديمهم الكتب قبل طباعتها تقدر بحوالي ألف قرش ولا تزيد على ألفي قرش. والغريب في هذا القانون الذي أدى إلى حركة كساد في صناعة النشر استمرت لسنوات أنه فرض على المطبعجي أن يضع اسمه ومحل سكنه على كل نسخة مطبوعة من أي كتاب، وفرض غرامة على من يخالف ذلك، كما فرض غرامة على من يضع بيانات مغلوطة تصل إلى أربعة آلاف قرش، وقد تم تطبيقه على المصريين فقط دون الأجانب بحكم قانون الامتيازات، وبعد إخماد ثورة عرابي أهملته الحكومة بالتدريج حتى أصبح بعد سنوات في حكم الملغي فأقبل الناس من جديد على إنشاء المطابع ونشر الكتب.

وقد تميزت إصدارات مطبعة بولاق منذ إنشائها بالدقة والتنوع وقد بدأت في عام 1822 بنشر قاموس إيطالي عربي، وقد كان حصيلة ما نشرته من الكتب خلال الفترة من 1820 إلى 1894 يقترب من 867 إصدارا، وكان لكتب اللغات نصيب كبير منها وصل إلى 149 كتابا يليها ما صدر من كتب في مجال العلوم التطبيقية ويقدر بحوالي 147 كتابا، أما عن الكتب التي صدرت في مجال العلوم الاجتماعية فيصل عددها إلى 133 كتابا وكتب الآداب 16 كتابا والديانات 90 كتابا والعلوم البحتة 89 كتابا والجغرافيا والتاريخ 88 كتابا والفلسفة 40 كتابا.

ويذكر الكتاب أن الحال اختلف في مطبعة بولاق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أي في الفترة من 1850 إلى 1899، حيث بلغ عدد الكتب المطبوعة 9538 كتابا احتلت الديانات مركز الصدارة فيها بمجموع 2604 كتب تلتها الآداب بعدد غير قليل من الكتب وصل إلى 1647 كتابا أما كتب اللغات فقد كان عددها 1326 كتابا. وقد وصلت إصدارات العلوم الاجتماعية إلى 1042 كتابا والعلوم البحتة 480 كتابا وكانت العلوم التطبيقية 431 كتابا، وقد ارتفعت كمية الكتب المطبوعة من المعارف العامة حيث وصلت إلى 286 كتابا، وقد كانت في مرحلة مطبعة بولاق الأولى 15 كتابا، أما كتب الفن فقد زاد الاهتمام بها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث صدر منها 31 كتابا، وقد تصدرت اللغة العربية قائمة مطبوعات مطبعة بولاق بنسبة 88% تلتها اللغات الأجنبية بنسبة 10% ثم اللغة التركية بنسبة 1.72% وقد كانت نوعية إصدارات مطبعة بولاق وكمياتها تختلف من حاكم إلى آخر وكان يحكم هذا الاختلاف ميول حكام أسرة محمد علي السياسية والثقافية وتربية كل حاكم ونشأته، فمثلا كان محمد علي باشا يرى دور مطبعة بولاق يتحدد في إصدار الكتب الحربية والعسكرية، أما عباس

¥