وحتى نختصر المسافة أكثر نقول: إنه من الواضح لدارس هذه الطبعة أن متن الكتاب لا يختلف كثيرا عن متن الكتاب المطبوع في طبعة الرشد السابقة على هذه الطبعة، وإنما يختلف عنها في أشياء مصحَّحة بالخبرة من رأس القلم، وأغلبها للأسف الشديد من الأخطاء والتصحيفات الظاهرة التي ربما أدركها الواقف عليها بمجرد النظر.
مع ما أضافه عوامة لطبعته من أخطاء لم تكن في الطبعة السابقة على طبعته!.
أما الأمور الفنية أو التي تبرز تمرّس المحقق من عدمه فهذه لم يكن لطبعة محمد عوامة فيها نصيب يُذكر، (والتاريخ يفضح ولا يرحم) كما قال عوامة!.
وبالبحث في الشبكة عن أخبار جديدة عن هذه الطبعة وجدت في (ملتقى أهل الحديث) موضوعا ذكر بعض أشياء إما سقطت أو تحرفت في طبعة عوامة وهي على الصواب في الطبعة السابقة عليها وهي طبعة الرشد.
وهو في هذا العنوان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93076&highlight=%28%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9%29+%DA%E6%C7%E3 %C9
ولاشك أن الصواب ينبغي أن يكون العكس، لكن قد يتم التغاضي عن بعض الأشياء التي تقع خطأ في الطبعات اللاحقة إذا لم تكن هي الأصل في الطبعة اللاحقة، فهنا لا يكون الأمر على جادة التحقيق أو الحقيقة.
فمن المفترض أن يكون الأصل في الطبعة اللاحقة التميز والإصابة أكثر من التي تسبقها، لكننا لم نجد هذا في طبعة عوامة التي خلتْ من أي تميز أو إجادة تخص ضبط المتن، اللهم إلا تصحيحات متناثرة لتصحيفات وقعت في المطبوعات السابقة عليها، خاصة طبعة الرشد، التي قبلها مباشرة، جاءت هذه التصحيحات من رأس القلم والاجتهاد حسب الخبرة، ولم تأت عن تحقيق وإمعان نظر.
بل الأسوأ من هذا أن تكون فروق النسخ التي يذكرها محمد عوامة (غالبا) ما يسبقه محققا طبعة الرشد في نفس الموضع.
فهل لم يجد محمد عوامة من الفروق المؤثرة التي تستدعي أن يذكرها حسبما يرى إلا تلك المواضع التي يشترك فيها مع من قبله وفقط؟!
وإذا كان الأمر كذلك فما هو الداعي لتكرار تصوير متن الكتاب وطبعه مرة أخرى منفوخًا مع تحبيشات من هنا وهناك لا تمت للتحقيق والتمرس فيه بصلة؟!
وللتعرف على هذا ننظر في فروق النسخ التي ذكرها عوامة في طبعته وما يقابلها مما ذكره محققا الرشد السابقة على طبعته، فنستعرض بعض الأبواب في الطبعتين:
الباب الأول: في كتاب البيوع والأقضية (121 باب الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث) ط: الرشد 7/ 326 وط عوامة 11/ 73
فروق النسخ في الرشد بداية من العنوان كالتالي:
الرشد: (في ع: بالميراث، والصواب المثبت).
عوامة: لا يوجد.
الرشد: ((في (ط س): لبنية)).
عوامة: لا يوجد.
مع ملاحظة أن (ط س) في الرشد المقصود به الطبعة الهندية فالأمر هنا قد لا يستدرك على عوامة لكنه يُظهر مدى الجهد المبذول في طبعة الرشد بخلاف طبعة عوامة التي لم تضف جديدا، ولهذا لا بأس أن نذكره استئناسا لا أصلا، لأن الأمر فيه سهل لا يستدرك به على عوامة ولا يشنع به عليه في هذه الجزئية، ولسنا ممن يتجاهل الحق أو يتغاضى عنه.
الرشد: (في أ: إليَّ).
في عوامة: (ردها إليه. في د: ردها إليَّ).
الرشد: (من أ).
عوامة: لا يوجد.
الرشد: (كذا في جميع النسخ: يزيد بن العوام. ولم أجده. وفي ع: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن العوام. والصواب: يزيد عن العوام، وانظر السند الذي قبله).
في عوامة: (يزيد عن العوام. هذا هو الصواب. وتحرف في النسخ إلى يزيد بن العوام). ولم يذكر مصدره في التصويب كعادته في الغالب.
الرشد: ((في (ط س): لم تردها. وفي ع: لم تزد إلا ... )).
عوامة: لا يوجد.
الرشد: ((في أ: في)).
عوامة: لا يوجد.
الرشد: في المتن: (ليومهما) وفي الهامش: (في أ ع: ليومها، وفي ج غير واضحة. وورد في هامش أ ع: هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع).
وفي عوامة: في المتن (ليومهما) وفي الهامش: (ليومهما: رواه عبد الرزاق ...... ) فخَرَّجَ الأثر ولم يذكر فروق النسخ ثم قال: (وهل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليومهما أو ليومها؟ انظر التعليق على المواضع الثلاثة من عبد الرزاق، وأثبت ما جاء في النسخ ورواية الدارمي ... والبيهقي ... وكتب هنا على حاشية د: تم الجزء الثاني من البيوع والحمد لله وحده).
¥