4. وكان – وهو في غمرة ما هو فيه من النهب والسلخ والاستيلاء- لا يلتفت إلى ما يقع فيه من أخطاء في بعض الأسماء وتحريف بعض الألفاظ تشويه بعض المعلومات التي ينقلها بالبتر أو الإقحام أو التصحيف.
? وهكذا وجدناه مثلا ينقل نصا عن الدكتور أحمد مختار عمر جاء فيه: "فأما جرم فلان، فكسب"، فحرفه الناقل وكتب: (فكذب) عوض (فكسب). (ص.179).
? ونقل كلاما عن صاحب (الحركة اللغوية) حول عبد الملك بن طريف جاء فيه: "وله كتاب حسبن في الأفعال" فاضطرب هذا المنقول المسروق في يد سارقه ووقع وتكسر وضاع نصفه الأول وبقي نصفه الثاني فقط، فأمسكه كما هو، وجاء به ووضعه في كتابه على هذا النحو المكسور: "حسن في الأفعال" (ص.42) أي أن لابن طريف كتابا اسمه (حسن في الأفعال).
? وفي ص.47 - 48 وجدناه وهو يختم لائحة المؤلفات اللغوية الأندلسية بعد نقلها من مواضع شتى من (الحركة اللغوية) لألبير حبيب مطلق، يكتب اسم أبي بكر عاصم بن أيوب البلوي ويضع تحته عناوين كتبه على هذا الترتيب وبحسب هذا الترقيم وهو:
"92 - شرح أشعار الحماسة.
93 – شرح كتاب الأشعار الستة الجاهلية.
94 – شرح ديوان امرئ القيس.
95 – أبو علي الحسن بن علي النمري.
96 – شرح كتاب معاني أبيات الحماسة"
ثم يقول بعد ذلك مباشرة وبدون أي فاصل: "فهذه ستة وتسعون مؤلفا تمثل غير اتجاه في اللغة والنحو".
وبذلك جعل من (أبي علي الحسن بن علي النمري) كتابا من كتب عاصم وأعطاه رقما هو رقم (95)، ثم جعل كتاب (شرح معاني أبيات الحماسة) من مؤلفات أبي بكر عاصم المذكور، والصحيح أنه للنمري، وبذلك أصبحت لائحة مكونة من (96) كتابا بما فيها أبو علي النمري (فهو أيضا كتاب من الكتب). ولو رجعنا إلى أصل النص المسروق في ص.325 من كتاب (الحركة اللغوية…) لفهمنا وعلمنا أسباب الخلط والخبط. هذا مع العلم أن جملة الشروح الأدبية التي جاء بأسمائها هنا ليست أعمالا لغوية ولا معجمية، ولكنه، كما قلت وكررت، يحطب في ليل حالك لا يدري ما هو آخذ فيه ولا ما هو تارك.
5. وربما وقع صاحب الدراسة المسروقة في خطأ علمين فتجد سارقنا العزيز بحكم كسله وعدم درايته بالموضوع، يتابعه في ذلك الخطأ ويحتذيه خطوة خطوة.
? فقد تحدث صاحب (الحركة اللغوية .. ) مثلا عن كتاب (أفعال من كذا) للقالي (ص.210 - 211) فزعم أنه كتاب مخطوط بدار الكتب المصرية وذكر رقمه وصار يصف محتوياته على أنه للقاليز وكان ذلك خطأ منه لم ينتبه له صاحب (النشاط المعجمي .. ) الذي اكتفى بسرقة كلامه في الموضوع وهو لا يعلم أن الكتاب الذي تحدث عنه ألبير مطلق ليس للقالي قطعا بل لحمزة الأصبهاني.
? ومن هذا القبيل ما ساقه صاحبنا من نصوص وكلام حول (المستدرك في اللغة) للزبيدي، فكتب في (ص.93): "لم تورد لنا المصادر أية معلومات إضافية عن هذا الكتاب سوى اسمه ومن رواه". ثم عاد في مكان آخر فنقل كلاما في أكثر من صفحة فيه حديث عن مخطوطة الكتاب ووصف لمحتواه ومنهج صاحبه فيه (ص.137 - 138). والسبب في هذا التناقض الواضح أنه كان في الموضع الأول ينقل كلام ألبير مطلق، في حين نقل في الموضوع الثاني كلامي الذي كتبته عن كتاب الزبيدي في (المعجم العربي بالأندلس). ولو كان سارقنا العزيز ذكيا لعمد على الأقل إلى الاستغناء عن الكلام الأول الذي نقله عن مطلق.
ويطول بنا الحديث لو مضينا في تتبع فضائح هذا (النشاط المعجمي .. )، وإعطاء الأمثلة على خلطه، وتقديم الأدلة على حيله وألاعيبه التي لجأ إليها لمحاولة إخفاء سرقته ومداراتها. ولا أريد أن أختم هذا المقال دون أن أشير إلى أن السيد يوسف عيد لم يكتف بسرقة النصوص والمعلومات الواردة في كتاب (المعجم العربي بالأندلس) وغيره، بل لقد جعل من كتابي هذا المحور والمنطلق الأساس الذي ارتكزت عليه سائر النصوص الأخرى المنقولة، والقطب الذي أدار حوله رحى سرقاته كلها، ذلك أنه اغتصب منه منهجه وتبويبه وترتيب فصوله أيضا، وتتبعها نقطة نقطة، ثم حاول بعدها أن يضيف إليه أشياء لم يجدها فيه فلجأ، إلى النهب من المصادر العديدة التي ذكرتها.
ولا يغرنَّك أخيرا أن تجد –أيها القارئ الكريم- في آخر هذا (المجموع) لائحة سماها صاحبها (ثبت بأهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية)، واشتملت على خمسين عنوانا أولها القرآن الكريم، فما ذلك سوى تمويه، وضرب من الحيل التي أعطينا أمثلة منها فيما سبق.
ـ[محمد أحمد يعقوب]ــــــــ[09 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ
موضوع ممتع وهام في وقتنا الراهن، أحسن الله إليك يا أستاذ ابن راشد. تابع بارك الله فيك.
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:36 م]ـ
أخي محمد أحمد
حياك الله وبارك فيك وأسعد أيامك
شكرا على تواجدك هنا
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[14 - 02 - 08, 07:29 م]ـ
قف على تصرف البيضاوي:
قال محقق الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي (وهذا الكتاب من تأليف عبد الرؤوف المناوي ت 1031)
: .... وتفسير البيضاوي تلخيص تفسير الزمخشري إلى حد كبير
ولذا نرى أنه مامن حديث يورده الزمخشري في تفسيره في تفسير آية ... إلا ويورده البيضاوي في تفسير تلك الآية
حتى تبعه في إيراد الأحاديث الموضوعة في فضل السور في آخر كل سورة.
وحتى قد تبع (هكذا) البيضاوي الزمخشري في بعض اعتزالاته مع أنه فصد أن يؤلف تفسيرا على نمط تفسير الزمخشري مع الرد على اعتزالاته أنتهى بتصرف بسيط ص 51 ط دار العاصمة
ةقد وجدت كلاما نحو هذا ولكني لا أذكره وهو كلام صحيح وعدم إشارة البيضاوي رحمه الله إلى أخذه لغالب مافي تفسير الزمخشري شيء يدعو للإستغراب!!