وكمثال لذلك، يوجد في الشارع نفسه، الذي تقوم فيه «مكتبة ودار الساقي»، متجر يبيع الكتب الدينية، ما بين كتب الحديث والتفاسير والمذاهب الفقهية المختلفة، جنبا إلى جنب مع منتجات أخرى نسائية ورجالية، من بينها أوشحة للمحجبات وسجادات صلاة، إلى جانب الميداليات والتذكارات المختلفة، وهو ما يجعله يتحول إلى متجر أكثر من كونه مكتبة.
ومثل هذا المتجر، يوجد في لندن متاجر كثيرة تبيع إلى جانب الكتب العربية عدة سلع غير متجانسة، كاللبان والمكسرات والزيوت والتسجيلات الصوتية وغير ذلك، الأمر الذي يحول الكتاب إلى سلعة تجارية توازي المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، وهو أمر يثير حفيظة بعض المثقفين العرب.
وفي المقابل، هناك دكاكين أخرى تروج للكتب على طريقة «الأكثر مبيعا»، أو «الأكثر طلبا»، ولا تقدم سوى الكتب التي ينتعش عليها طلب واهتمام الزبائن العرب، والأبرز في ذلك شارع إدغوير رود، حيث يمثل السياح العرب الشريحة الكبرى من رواد المتجر. وهو يهتم بمعظم الروايات الخليجية الحديثة، خاصة الموقعة بأسماء نسائية، لكنه يبالغ أيضا في الأسعار بطريقته. وهو الأمر الذي ينسحب على أسعار بقية مكتبات ومتاجر الكتب العربية المهاجرة.
وعند التجول سعيا وراء معرفة الكتب الحديثة الأكثر مبيعا، التي تركز المكتبات العربية في لندن على عرضها أخيرا، يبرز كتاب «نانسي ليست كارل ماركس» لحازم صاغية، و «إيران تستيقظ، مذكرات الثورة والأمل» لشيرين عبادي، إلى جانب كتب أبراج 2010.
وبعكس رواج كتب الأبراج، يبدو ملاحظا غياب المؤلفات الكلاسيكية وروائع الأدب العربي والكتب التراثية أو العلمية عن أرفف ما تبقى من المكتبات العربية في لندن ومتاجر الكتب. وهو ما يوضحه الباعة بأنه عائد لانخفاض الطلب عليها، فهي تراوح مكانها على الأرفف لسنوات طويلة، بعكس الكتب الأخرى الأكثر ربحية وسرعة في التسويق والبيع. وهذه مسألة تحاول مكتبة الساقي تحاشيها، في المحافظة على صورتها التقليدية وعرض المؤلفات الكلاسيكية باختلاف أنواعها، تجنبا للوقوع في فخ البحث عن الربح فقط.
على صعيد آخر، من الممكن اعتبار عاملي الخبرة والفراسة السلاح الأول لباعة الكتب العربية في لندن. فبمجرد دخول الزائر إلى مكتبة، ومن خلال النظر إلى تقاسيم وجهه أو مظهره وملبسه تأتي الاقتراحات تباعا. إذ يتعرف البائع على جنسيته فيوجهه إلى كتب المعارضة في بلده، أو الكتب الممنوعة فيها، أو قد يوجهه للكتب التي يحرص أبناء جلدته على طلبها، في ظل انتشار موضة القوائم والتوصيات الثقافية، التي صارت تسبق زيارة المعارض والمكتبات.
وأثناء التجول داخل بعض المكتبات العربية في لندن يبدو الاختلاف باديا بين زبائنها، من المثقفين العرب، والإعلاميين، والطلاب، والسياح الأثرياء، والطبقات العربية الوسطى، إلى جانب بعض الأجانب، خاصة البريطانيين المهتمين بكتب ودراسات منطقة الشرق الأوسط. في حين يؤكد باعة الكتب الذين التقتهم «الشرق الأوسط» أن معظم الطلبات تتركز على الكتب الممنوعة في بعض البلدان العربية، رابطين بين تراجع عدد المكتبات العربية في لندن والتراجع العام في كمية الكتب المبيعة، مما جعل هذه المكتبات تتحول إلى مشاريع خاسرة اقتصاديا.
ويضاف إلى ما تقدم التطور التقني، والاعتماد الحديث على الإنترنت والكتاب الإلكتروني، واتساع مساحة حرية الكلمة والنشر في عدد كبير من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي لم تواكبه المكتبات العربية المهاجرة بالصورة المطلوبة. وفعلا هذا جانب يلحظه زائرها للوهلة الأولى، إذ بالكاد يجد فارقا يذكر بين مظهرها في التسعينات ومظهرها اليوم. فلا تصنيفات واضحة للأقسام، ولا محركات بحث إلكترونية، بل إن بعض هذه المكتبات لا يوجد لديها مواقع على شبكة الإنترنت.
مع هذا، ينبغي القول إن مكتبات ومتاجر الكتاب العربي في لندن لا تكتفي ببيع الكتب لزبائنها فقط، بل تقوم أيضا بدور ساعي البريد، فيتولى بعضها مهمة إرسال الكتب إلى من يطلبها عن طريق الطرود البريدية داخل بريطانيا، وعن طريق البريد الجوي إلى سائر بلدان العالم، فور إرسال شيك أو حوالة بريدية بقيمة الكتب المطلوبة بالعملة الإنجليزية (الجنيه الاسترليني)، مع تحمل طالب الكتب أجور الشحن والبريد. وعلى الرغم من تزايد الضغوط الاقتصادية التي تهدد بقاء المكتبات العربية في لندن وتناقصها واحدة تلو الأخرى، فإن الكثير من هذه المكتبات تحول مع الوقت إلى مزارات سياحية، ومحطة مهمة يحرص بعض السياح العرب على التوقف عندها أثناء سفرهم إلى مدينة الضباب، استمتاعا بالغوص في عالم الكتاب العربي المهاجر.
منقول
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=558901&issueno=11414
تنبيه مهم:
بعض الدور التي وردت في التقرير لا نوافق على ما تنشره من كتب منحرفة، وليس ذكرها هنا من باب الموافقة على مافيها، وإنما المقصود الفائدة.