http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%E1%E4%DE%E6%CF
البنوك تساهم بشكل مباشر في تدفق النقد (لتحفظي على مصطلح خلق النقود - من الجهة الاقتصادية -).
كيف يكون ذلك؟
من خلال العديد من المهام منها:
1 - أذا وجد البنك المركزي انه يجب ان يخفض كمية النقود المعروضة يزيد في نسبة الاحتياطي القانوني الملزم لدى البنوك فيزيده مثلا بنسبة 20 %.
وأذا وجد ان هناك انخفاض في كمية النقد يخفض النسبة الى 10 %.
فيصبح لدى البنوك التجارية نسبة 15 % تتحول الى سيولة نقدية عبر القروض او الاستثمار.
(طبعا هذا يختلف باختلاف السياسات المالية لدى البنوك المركزية فعندنا في السعودية مثلا النظام ينص على ان مؤسسة النقد يحق لها تغيير نسبة الاحتياطي على ان لاتقل الوادئع عن 10 % ولايزيدها عن نسبة 18 %).
2 - عبر ما يسمى بمضاعفة الودائع Deposit Multiplier .
وهذا شرحه يحتاج الى وقت لعلى اذكره لاحقا بأذن الله وهو مرتبط بالاول.
3 - يكون خلق النقد عبر مضافعة نسبة الفائدة - وهو محرم بالطبع -.
من الناحية الاقتصادية.
فتوليد النقد ليس نافعا على اطلاقه بل بعضه شديد الضرر ولذلك اكثر التقارير الاققتصادية تقوم بحساب النقد عبر ال M1 , M2 وهو الذي يحسب ودائع البنوك طويلة الاجل بالتبع.
والمفترض ان الحساب يكون عبر ال M1 وهو الذي يقوم بحساب النقد المتدوال فقط والحسابات الجارية.
ثم علقت:
ولذلك يشبه ان يكون الخلاف هنا لفظيا لان البعض يجعل مسألة توليد النقود مسألة خلق لها ولا يجعلها مسألة ضخ وتنامي.
أضرب مثالا على هذا الاختلاف، البعض يرى ان البنك يولد نسب من المال عبر تنقل الودائع من البنك مثالا اودعت مبلغ الف ريال في البنك (أ) البنك قام بالاحتفاظ بمائة ريالات لان الاحتياطي النظامي هو (10 %) يقوم البنك باقراض شخص اخر التسعمائة ريالا الباقية يقوم هذا الشخص بايدعها في البنك (ب) البنك (ب) سوف يخصم منها عشرة في المئة من ال (800) ريال يعطيها شخص آخر وتستمر هذه الحلقة ولهذا البعض يمسها توليد نقود وهي في حقيقتها ليست توليدا حقيقا، بمعنى الخلق.
أين الاضافة في كمية النقود؟ الاضافة موجودة في نسبة الاحتياطي وهم يحسبونها عبر المعادلة:
1/ (نسبة الاحتياطي النظامي) = مقدار ما يضيفه الى كمية النقود.
أما ضخ النقود في السوق فهذا لاشك ان ليس فقط من قدرات البنوك بل من صميم عملها.
البنوك التجارية تعمل كالسد او عنق الزجاجة فيما يتعلق بضخ النقود داخل السوق. كما تقدم في الرد السابق.
أما من الجهة الشرعية فأن بعض هذه الطرق جائز وبعضها محرم.
فمن الطرق المحرمة التى تساهم فيها البنوك في ضخ النقد مثلا عندما يرى البنك المركزي نقص في كمية النقود طريقة تغيير سعر الخصم.
فأنت تعلم ان البنوك التجارية تتعامل مع البنك المركزي بالاوراق المالية على ختلاف انواعها منها السندات الحكومية.
فأذا وجد نقص في كمية النقود يخفض البنك المركزي سعر الخصم على السندات فيقبل الناس على تحصيل قيم السندات قبل وقتها للاستفادة من تخفيض سعر الخصم. وبالتالي تزداد كميات النقود المحصلة ويفعل البنك المركزى العكس اذا اراد ان يخفض كمية النقود.
وهذا محرم لانه تعامل بالفائدة.
أما الزيادة في نسبة الاحتياطي النظامي او التخفيض وهو من اسرع وأشهر الوسائل لضخ النقد عبر البنوك فهو جائز (اجمالا).
الثانية: تنمية الاقتصاد المحلي وذلك عبر الاسثتمارات المباشرة للبنوك أو الاقراض للمستثمرين (أو حتى للدولة زمن الازمات وفي غيرها)، ولاشك أن بين البنوك التجارية و وقوة الأقتصاد الكلي تناسب و إطراد.
الثالثة: البنوك مستودع إدخاري ضخم لادخار أموال المواطنين.
الرابعة: المساهمة في كافة العمليات المصرفية الاساسية مثل: التحويل، تسديد المستحقات، تقديم الضمانات، ضخ المرتبات، إجراء عمليات الشراء والبيع للعملات او للاسهم المحلية والعالمية ..... الخ.
هذه أبرز ما يحضرني من أدوار المصارف عموما في تنمية الاقتصاد الكلي وهي أدوار أساسية كما مر معك، تشترك فيها المصارف الاسلامية وغيرها، وسيكون الطرح القادم بإذن الله حول:
1 - الفرق بين المصارف الاسلامية و غير الاسلامية. (وهو محز المفصل من الموضوع).
¥