أرشيف منتدى الفصيح - 1

مثل ما أثر عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصلح للبشر، فنسبوا الفاعل إلى الإلهية ولو تأملوا ذاته لعلموا أنها مركبة على النقائص والحاجات، وهذا القدر يكفي في عدم صلاح إلهيته، فيعلم حينئذ أن ما جرى على يديه فعل غيره.

وقد يؤثر ذلك في الفروع. مثل ما روي أنه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا عشرين يوماً، ثم جعلوه في فصل من السنة بآرائهم.

ومن هذا الجنس تخبيط اليهود في الأصول والفروع، وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك، وإن كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف الظاهر الشنيع لأنهم أعقل الأمم وأفهمها". اهـ

"صيد الخاطر"، ص156.

فالوصف الجامع لكل أولئك: الضلال، فجهل في العلم تولد منه فساد في العمل، على تفاوت في حالهم كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي، رحمه الله، فلا يستوي ضلال الأمم السابقة، وضلال أهل القبلة ممن هم من أهل الإسلام في الجملة، وإن وقعوا في ضروب من الشرك الأكبر هي كفر بالإجماع، كما يقع من الغلاة في الأئمة أو الصالحين لا سيما في الأعصار المتأخرة، فإن كثيرا منهم، لا يعلمون عظم ما يقعون فيه، لا سيما مع دروس آثار العلم في كثير من الأمصار، وشيوع الجهل، وتزيين علماء وعباد السوء المترسمين برسوم الإمامة والولاية، ولذلك كان مسلك المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، وهو ممن عاين ضروبا من ذلك في بلاده وفي الأمصار التي رحل إليها، فكان من كمال عقله وسعة علمه، أن شن حربه على تلك المنكرات، فذلك جلال الدين، والتمس الأعذار لكثير من أهل عصره كما أثر عنه للجهل المطبق في زمانه، فذلك جمال الدين، والعالم المحقق من جمع بين حدود الشريعة وروحها، والشاهد أن وصف الضلال هو الوصف المؤثر في هذا الباب، ولا يكون ضلال إلا من نقص العلم الذي يولد فسادا في الإرادة، فهي فرع التصور، فبصحة التصور العلمي تصح الإرادة العملية وبفساده تفسد، ولذلك جاء في تفسير الضالين في أم الكتاب بأنهم: كل من عبد الله على غير علم، فالآية، وإن كانت نصا في النصارى تعيينا، فهم أعرق الناس في هذا الباب، فعلومهم أفسد العلوم، ولذلك صدر عنها من مقالة السوء في حق الباري، عز وجل، ما صدر، إلا أنها تعم بمعناها كل من سلك مسلكهم في الجهل والغلو، فتشمل فئاما من غلاة هذه الأمة في الأئمة أو الشيوخ أو الصالحين ........ إلخ، فورودها على سببهم لا يعارض عموم لفظها لكل من شاركهم وصف الضلال العلمي المؤدي لزوما إلى الفساد العملي، كما تقدم، فهم الأصل في ذلك، ويلتحق بهم من الفروع من تحقق فيه وصفهم، على تفاوت في الحكم، كما تقدم من كلام ابن الجوزي رحمه الله. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وإن كان السبب آكد صور العموم دخولا فيه، فالنص قد جاء بتعيينه، كما أثر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير: "الضالين" بأنهم النصارى في مقابل المغضوب عليهم من يهود الذين عرفوا الحق فأعرضوا عنه، فقواهم العلمية حاضرة وقواهم العملية غائبة، فخالفت الأفعال الأقوال وذلك مئنة من النفاق.

وإلى طرف من ذلك أشار صاحب "التحرير والتنوير"، رحمه الله، بقوله:

"فاليهود مَثَلٌ للفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثاني كما ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في «جامع الترمذي» وحسَّنه. وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فهو من قبيل التمثيل بأشْهَر الفرق التي حق عليها هذان الوصفَان، فقد كان العرب يعرفون اليهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة وفي عرب اليمن. وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة، وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك". اهـ

فيكون ذلك جاريا مجرى ذكر بعض أفراد العام في معرض التمثيل فلا يخصصه، كما قرر ذلك أهل الأصول، بل يدخل فيه ابتداء، فدخوله قطعي لا يقبل التخصيص بحال، ويدخل فيه غيره تبعا له إذا تحقق فيه وصفه، فيدخل في المغضوب عليهم كل من فسد علمه، ويدخل في الضالين كل من فسد عمله.

¥