[النظام السياسي في الإسلام]
ـ[أمين نايف ذياب]ــــــــ[23 - 10 - 2005, 01:29 م]ـ
[النظام السياسي في الإسلام]
بين
النظام التاريخي
و
النظام المأمول
و
النظام المطلوب
النظام السياسي المطلوب
لا يشك واحد من أهل القبلة، بل وأي واحد من الناس له بعض دراية بالتاريخ الإسلامي – بوجود ارتباط بين الإسلام (النص) والإسلام (التطبيق) وكما أن الإسلام (النص) يحتاج إلى فهم فإن الإسلام (التطبيق) يحتاج إلى قيادة سياسية لها صلاحيات التطبيق فتجعله مطبقا، هذا ما فعله الرسول صلوات الله عليه إذ كان يخبرهم بالنص (القرآن) كنبي ورسول ويقوم بالتطبيق كرئيس دولة، ومن عمله التطبيقي فعله هو وإقراراه لعمل يعمله الناس أمامه، ومن مقولاته كبيان لكيفية التطبيق وجد النص الثاني (السنة).
وإذ توفي الرسول صلوات الله عليه انتهى النص الموحى به قرآنا وبيانا ومع ضرورة الاستمرار في تطبيق الإسلام اختلف المسلمون فيمن يخلفه أي لمن ولاية أمر المسلمين بعد الرسول (القيادة السياسية)؟ وهل هذه القيادة السياسية هي مرجعية لفهم النص (الكتاب والسنة) حين الاختلاف في الفهم أم لا؟.
ما سبق هو أساس الاختلاف ومنه تولدت كل الاختلافات، وبعبارة موجزة فإن أول اختلاف كان حول الإجابة عن سؤالين مهمين: السؤال الأول:لمن الأمر بعد الرسول؟ والثاني إلى أي مدى يطاع؟.
لقد أجاب المسلمون على السؤال الأول إجابتين مختلفتين الإجابة الأولى: إن الله أناط أمر المسلمين بهم يعطونه لمن يبايعونه بالرضا والاختيار على تطبيق النص والالتزام به. الإجابة الثانية: هي أن الأمر لله وضعه في آل بيت رسوله.
ومع الزمن نما الاختلاف واتسع وكثر الجدال فيه جاعلين النصوص سندا لواقعين مختلفين، وتحول الأمر إلى اختلاق نصوص بل إن الذين قالوا بالرضا والاختيار – ولأن الرضا والاختيار لم يتحقق في ولاية أبي بكر وعمر دون معارضة قليلة جدا لكن نحقق الرضا بهما رضوان الله عليهما من مجمل الناس بشكل واضح– عمدوا إلى وضع نصوص تسد هذه الثغرة – مع ملاحظة أنه تحقق القبول والطاعة لولايتهما.
إن كل إجابة من تلك الإجابتين حملت في طياتها اشكاليتها، فقد اختلف المسلمون على الصفات التي يجب أن تتوفر في صاحب الأمر هذا، واختلفوا في اختياره، فهل يختاره أهل الحل والعقد؟ أم الأمة كلها؟ وما هي صفات أهل الحل والعقد؟ وما هو العدد من أهل الحل والعقد الذي تنعقد فيه الخلافة؟ وهل أهل الحل والعقد أهل العاصمة؟ أم العاصمة والأمصار؟ وهكذا يتضح أن الإجابة الأولى أثارت مشاكل عديدة، وان الرجوع إلى تاريخ الراشدين يبين مدى هذه المشاكل، ويوضح العديد من الاختلافات، فبيعة أبي بكر فلته كما وصفها عمر، وبيعة عمر في عهد من الخليفة قبله بعد التشاور مع الناس، كما قيل أو بدونها، كما قيل أيضا، وبيعة عثمان تمت بعد مشورة سرية من قبل عبد الرحمن بن عوف لأهل العاصمة رجالا ونساء، وإذ بايع عبد الرحمن لعثمان بايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين (المقصود بالشيخين أبي بكر وعمر) وهكذا يعلم كم هي المشاكل الناتجة في هذا الجزء.
أما إلى أي مدى يطاع فالأمر أكثر تعقيدا، فأحاديث الطاعة التامة وان أكل الأموال وان سرقها وان جلد الظهر وان فعل المنكر في نفسه وفي المسلمين، ما لم يأمر بمعصية، مع أحاديث تقابلها وتعارضها من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإزالة الجور بحد السيف … الخ هذه المقولات المتناقضة .. نتج انقسام داخل من يقول بفكرة عقد المراضاة.
وعند العودة للإجابة الثانية، وهي أن الأمر لله ورسوله وضعه رسوله بوحي من الله في آل بيته، أي انه في علي وأبنائه من فاطمة ليكون في عقبهما إلى يوم القيامة. إلا أنها أثارت من المشاكل الكثير. إذ ادعّى العباسيون بالذات أن الحكم لهم، فانقسم آل هاشم إلى عباسيين وطالبين. وزعم مؤرخو الفرق انقسام الطالبية إلى جناحية وكيسا نية وآل البيت، وانقسم آل البيت إلى: إمامية وزبدية وإسماعيلية، اندثر البعض منها ولا تزال إلى الآن في ثلاث فرق كلها تنتمي إلى آل البيت هي: الإمامية والنصيرية فرع منها ـ ولكنه فرع فيه الغلو الشديد ولهذا فهو مطرود من الإمامية، والزيدية، و الإسماعيلية المنقسمة إلى نزارية ومستعلية، وأخيرا الدروز إذ هم فرع من
¥