وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، قد ظنوا بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين))
قلت إذن مراسيل قتادة عند المحققين معضلات
وهل يصلح المعضل للإعتبار؟
الأظهر والله أعلم أنه لا يصلح
لأمور
أولها لو كان يصلح لكان هذا التقسيم الذي ذكره الذهبي صورياً لا اثر له في التطبيق العملي
الثاني قال أحمد بن سنان الواسطي " كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: " هو بمنزلة الريح ". ويقول: " هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا "
أخرجه ابن أبي حاتم في " المقدمة " (1/ 246) وإسناده صحيح
وقول المحدثين ((ليس بشيء)) أو ((لا شيء)) تضعيفٌ شديد
الثالث قال الجوزقاني في مقدمة الأباطيل والمناكير ((والمعضل عندنا أسوأ حالاً من المنقطع))
قلت وذكر قبلها أن المنقطع أسوأ من المرسل
ولو كان المعضل مما يعتبر به لما كان لهذه المفاضلة وجه
فوجه تفضيل المرسل على المنقطع وجود بعض المراسيل الصحيحة واختلاف أهل العلم في حجيتها
ولكن ما وجه تفضيل المنقطع على المعضل؟
إلا ان يكون المعضل لا يصلح للإعتبار
وقد أورد الأسمري شاهداً ضعيفاً لخبر قتادة
وهو ما رواه البيهقي (7/ 86) من طريق محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس ... فذكر الشاهد.
والخبر ضعيف لضعف ابن لهيعة كما لا يخفى
ولا يعضد الخبر السابق لأنه شديد الضعف
ومما يدل على أن المعضل ضعيفٌ جداً عند أهل العلم
قول عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 341) ((مراسيل الحسن ضعافٌ جداً عندهم))
قلت فانظر كيف فهم من نصوص بعض أهل العلم في مراسيل الحسن أنها كالريح وغيرها من الألفاظ أنهم يضعفونها جداً
أضف إلى هذه ذلك أن قتادة من تلاميذ الحسن ومراسيله أوهى من المراسيل الحسن _ على الخلاف المعروف في مراسيل الحسن _
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:43 ص]ـ
وإياك أخي صالح
نقل الأسمري في ص6 قول اللكنوي في ظفر الأماني ص 351 في الحديث المرسل ((بل ادعى ابن جرير وابن الحاجب إجماع التابعين على قبوله والإحتجاج به))
قلت هذا الإدعاء باطل
جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة.
قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم
قلت فهذا نص في أنهم لم يكونوا يقبلون الخبر مرسلاً دون تسمية رجاله
والقول برد الخبر المرسل قول جمهور المحدثين _ وهم أهل التخصص _
وقال مسلم بن الحجاج في ص30 من مقدمة صحيحه: " والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة "
.
وقال الترمذي في العلل (6/ 247): " والحديث إذا كان مرسلاً، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم "
ولو فرضنا جدلاً ان الخبر المرسل حجة
لوجب استثناء أخبار قتادة وأمثاله ممن عرف في حقهم أنهم يحدثون بكل ما سمعوا سواءً سمعوه من ثقة أو غير ذلك
قلت هنا إضافة مهمة وهي أن ابن جرير الذي زعم أن جميع التابعين يحتجون بالمرسل
يقول في تهذيب الآثار مسند علي (113) ((مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع وأنه إذا وصلت الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبار وجب عندنا التثبت في مراسيله))
قلت هذا فيه نقضٌ لكلامه السابق ولا يعزب عن ذهنك أن الحسن أعلى طبقةً من قتادة بل هو شيخه
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 12:47 ص]ـ
قال الأسمري في ص 9 ((وفي السنن وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن عباس ((كانت امرأة تصلي خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت ابطيه. فأنزل اللّه تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين}))
قلت: قوله (السنن) يفيد جميع السنن ولم اجده في سنن أبي داود
وهذا الخبر منكر سنداً ومتناً
أما في السند فلأن عمرو بن مالك النكري له مناكير عن أبي الجوزاء
قال ابن عدي في الكامل (1/ 402) في أبي الجوزاء
"حدَّث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة"
قلت والرواية المذكورة من من رواية عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فقد تكون من تلك المناكير
وأما النكارة في المتن فوجهها أن الآية المذكورة من سورة الحجر وهي سورةٌ مكية ولم يكن للمسلمين مسجدٌ يصلي فيه الرجال والنساء إلا في المدينة
وفي السورة من الآيات ما يدل على أنها نزلت قبل الهجرة من آيات إهلاك الأمم السابقة والأمثال ضربها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم
¥