تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم لما دخلت سنة (1366هـ - 1947م)، أمر الملك عبدالعزيز بتحديد سقف المسعى بصورة فنية محكمة، ونفذت عملية سقف المسعى من الصفا والمروة بعرض عشرين متراً ونصف المتر، فيما عدا ثمانية أمتار مقابل باب علي رضي الله عنه تركت بدون سقف؛ لأنها تمثل ميداناً متسعاً وتركها دون سقف يكسبها جمالاً في نظر القائلين بذلك.

وتوالت الانشاءات والأبنية في مشعر المسعى طولا وعرضا من عهد الملك سعود أول ملك من أولاد الملك عبد العزيز إلى ثاني ملك، وهو أخوه الملك فيصل، وتنقل المراجع المصنفة في تاريخ عمارة المسجد الحرام أن توسعة وتحسين حال المسعى بدأت وتعاقبت على ثلاث مراحل بدءا من سنة 1357هـ إلى سنة 1382هـ، ومن أهم من باشروا بعض تلك الأعمال اللجنة المعينة من قبل الملك سعود وتكونت من تسعة أعضاء وهم: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ علوي بن عباس المالكي، والشيخ محمد بن علي الحركان، والشيخ محمد بن لادن، والشيخ محمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسان الفنيان طارق الشواف وطه القرملي، وأوكل لهذه اللجنة متابعة عشرة أعمال،منها: فصل المباني المجاورة للمسعى والمسجد الحرام، وقطع المرور من المسعى ليتمكن الحجاج من السعي بين الصفا والمروة، من غير مزاحمة أو مجاورة العربات ومرتادي الأسواق، وفي سنة 1377هـ هدم ما بقي بجانبي المسعى من بيوت ودكاكين لبناء المسعى، وهدم أيضا ما خلفهما من الجهة الشرقية إلى الصفا من مساكن وأسواق، وبني فيما بين الصفا والمروة بناء المسعى بطابقيه، وأصبح عرضه 20 مترا ونصف المتر،موافقاً لما كان عليه الأمر في عهد الملك عبد العزيز بعد أن أمر بسقف المسعى كما تقدم.

وفي ظل هذه الأحداث صدرت عن اللجنة المذكورة عدة توصيات وآراء وقرارات أبرزها القرار رقم 35 الصادر في 23/ 9 / 1374 هـ، الذي خلص بعد البحث في المصادر الفقهية وفي مصادر تاريخ البيت الحرام ومراجعه، إلى أن الأصل في السعي عدم وجود بناء وأن البناء فيه حدث قديما وحديثاً، وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء كثيراً حتى يسقط الساعي في الشارع العام يضر فلا يعتد بسعيه، وذلك مثل ما يفعله بعض الجهال في أوقات الزحمة عندما ينصرفون من الصفا قاصدين المروة، فيخرجون عن حد المسعى حتى يصلوا إلى الشارع المحاذي، فينتفي المقصود من البينية بين الصفا والمروة بسبب الخروج عن حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معاً، وأن الالتواء اليسير لا يضر؛ لأن التحديد المنصوص عليه في كلام المؤرخين تقريبي، وأنه لا بأس بالسعي في موضع دار الشيببي، لأنها على مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه ما كان بين الميلين والمسجد مما يلي الشارع العام وذلك للاحتياط والتقريب.

وفي تاريخ 19/ 4 / 1377هـ جاء اقتراح من عضو في بعض اللجان التنفيذية التي شكلت بعد ذلك لتوسعة المسجد الحرام، وهو محمد طاهر الكردي، ومفاد هذا الاقتراح أن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الأربعة لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة، وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلق، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا، وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه؛ معللا ذلك بتيسير حصول السعي في العربات بين الصفا والمروة.

ورد المفتي الأكبر في السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا الاقتراح بكلام نفيس، هذا نصه:

" وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولا. ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحاً للآراء أو ميدانا للاجتهادات أو نافذة يولج منها لتغير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير، ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي، يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد، أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى، بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدا شيئًا فشيئًا حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير