تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتزداد يقيناً بتستر هذا الرجل حينما يُخرج تحقيقه الثاني المزعوم من غير إشارة إلى تحقيق الكتاب بجامعة أم القرى التي يعمل بها، بل وفي القسم الذي حُقق فيه الكتاب، فما سر هذا التجاهل؟!! لا أشك أنه التضليل المقصود لعامة القراء الذين لا يعرفون الحقيقة، فيُسأل لماذا حققت كتابا محقَّقا وما الجديد؟ فهو لا يملك جوابا مقنعا عن هذه الأسئلة، فضلا أن لفت النظر إلى مثل هذا سيفضحه ويدينه كما ستعلمه فيما يأتي.

وثالث الحقائق القطعية:

إنه من المغالطة المكشوفة الفاضحة التي يندى لها جبين الصدق والحقيقة أن يدلِّل الدكتور شعبان على انتهائه لـ تحقيق كتاب "الإبهاج " في عام 1421هـ بورقة عقد بينه وبين غسان نويلاتي – صاحب المكتبة المكية - المتهم الثاني في القضية. فيا لله العجب كيف تكون ورقة من متهميْن يشهدان لأنفسهما بما يدفع التهمة عنهما: بينةً يستدلان بها على دعواهما!! وهل تقبل شهادة الإنسان لنفسه قضاء بما يجر له نفعا أو يدفع عنه ضرا!! أجمع الفقهاء قاطبة على أن شهادة المرء لنفسه غير مقبولة قضاء قال: ابن قدامة في المغني 12/ 59 (مع بعض التصرف): الشاهد لنفسه متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفعٍ لنفسه ودفع الضرر عنها. وقد قال الزهري: "مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" والظنين: المتهم. انتهى كلام المغني. وقد ذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير 12/ 71 موانع قبول الشهادة وذكر منها: شهادة المرء لنفسه بما يجر له نفعا أو يدفع عنه ضررا.

ويدحض تلك الورقة ويدل على بطلانها ورقة عقد أخرى بين طرف نزيه غير متهم وهو الدكتور رضا سنوسي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وخطيب مسجد السنوسي بمكة، فقد أجرى عقد تمويل طباعة كتاب " الإبهاج" بتحقيق د/ شعبان، مع غسان نويلاتي صاحب المكتبة المكية، وذلك في عام 1425هـ وفي الوقت الذي ظهر فيه كتابي في الأسواق مطبوعاً بدبي في دار البحوث الإسلامية، حتى أن الدكتور رضا لما علم بأن الكتاب خرج محقَّقاً مطبوعاً بدبي سأل غسان نويلاتي: كيف نطبع كتاباً قد حُقِّق!! فأفاده غسان نقلاً عن الدكتور شعبان: بأن تحقيقنا غير!!. فمتى انتهى الدكتور شعبان من تحقيقه الثاني حقيقة!!!

الحقيقة الرابعة القاطعة:

إن الدكتور شعبان زعم في تحقيقه الجديد بأنه اعتمد على نُسَخه الخطية القديمة في تحقيقه الأول وزاد عليها نسخة خطية واحدة وهي نسخة معهد المخطوطات بالقاهرة، وقد رمز لها في تحقيقه الجديد بـ (أ).فانظر وتعجب من تحقيقه هذا: يرمز لنسخة خطية واحدة من نُسَخ تحقيقه، والبقية لا رموز لها في تحقيقه القديم ولا الجديد، أين مقابلة المخطوطات التي يدعيها واستغرق فيها عشرين عاما!!!.

ثم تعجّب ثانية: وهل مقابلة نسخة واحدة يستغرق معك قرابة عشرين سنة لتخرج تحقيقك الثاني!!.

ثم تعجّب ثالثة:فقد جاء الدكتور إلى وزارة الإعلام بصور من مخطوطاتي التي اعتمدتها في تحقيقي زاعماً أنه اعتمدها في تحقيقه الجديد. فانظر إلى هذا المغالط كيف يكذِّب نفسه بنفسه: مخطوطات لا وجود لها في تحقيقه البتة يزعم أنه اعتمدها في تحقيقه، وهي نسخي التي اعتمدتها في تحقيقي. والله لو لم يكن إلا هذا لكفى صراحة وقطعية في إدانته، فأمره لا يستريب فيه عاقل منصف.

الحقيقة القاطعة الخامسة:

ترك الدكتور شعبان في مقدمة تحقيقه الجديد تصوير المخطوطات التي يزعم أنه اعتمدها في تحقيقه، وفي الحقيقة ليس عنده كما أسلفت سوى مخطوطة واحدة والتي رمز لها بـ (أ)، وحيث إنه لم يقابل غيرها ليس هناك في تحقيقه الجديد أي رمز آخر غير (أ)، ومع ذلك يدعي في تحقيقه الجديد بأنه اعتمد على مخطوطات نسخته القديمة وهي لا وجود لها في نسخته القديمة كما بينت سابقا. فلم ترك الدكتور شعبان تصوير مخطوطة (أ) في مقدمة تحقيقه الجديد؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير