9 ـ جزء القراءة خلف الإمام: للبخاري أيضا، نشر دار الحديث ـ القاهرة.
10 ـ خلق أفعال العباد: للبخاري أيضا، طبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة ـ 1390هـ.
11 ـ الجامع الصحيح: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 261، طبعة اسطنبول المحققة المطبوعة عام 1329هـ.
12 ـ السنن: لأبي داود سليمان بن الأشعث، المتوفى سنة 275، طبعة دار إحياء السنة النبوية، بعناية محمد محيي الدين عبدالحميد.
13 ـ السنن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد الربعي (ابن ماجة) المتوفى سنة 275 دار إحياء التراث العربي بالقاهرة، بعناية محمد فؤاد عبدالباقي.
14 ـ الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة 279، طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة 1356هـ.
15 ـ الشمائل: للترمذي أيضا، عن نسخة قديمة، تم نسخها وترقيمها.
16 ـ الزوائد: وهي ما زاده عبدالله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 290 على مسند أبيه، وهي ضمن أحاديث «المسند».
17 ـ السنن: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة 303، طبعة المطبعة المصرية بالأزهر سنة 1348هـ.
18 ـ عمل اليوم والليلة: للنسائي أيضا، طبعة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ـ المغرب سنة 1401هـ بتحقيق الدكتور فاروق حمادة.
19 ـ فضائل القرآن: للنسائي أيضا، وهو جزء من «السنن الكبرى» طبعة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب سنة 1400هـ بتحقيق الدكتور فاروق حمادة.
20 ـ فضائل الصحابة: للنسائي أيضا، وهو جزء من «السنن الكبرى» طبعة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ـ المغرب، سنة 1404هـ بتحقيق الدكتور فاروق حمادة.
21 ـ صحيح ابن خزيمة: طبعة المكتب الإسلامي، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي.
وقد أطلق على هذه الموسوعة (المسند الجامع) لأمرين: أولهما لكونها مرتبة على الصحابة، والآخر لأنها جمعت أحاديث جميع المؤلفات المتقدم ذكرها، وذلك وفق المنهج الآتي:
1 ـ تم جمع أحاديث كل صحابي على حدة، وتم ترتيب الصحابة على حروف المعجم.
2 ـ تم ترتيب أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه المعروفة في كتب «الجوامع» و «السنن».
وقد روعي في ترتيب الأحاديث الواردة في الكتاب الواحد ما راعاه البخاري ومسلم وغيرهما في ترتيب طريقة سرد الأحاديث، فأحاديث الصلاة في مسند صحابي معين مثلاً، روعي في ترتيبها بأن تبدأ بفضائل الصلاة ثم المواقيت ثم الأذان، ثم ما يصلى عليه وإليه، ثم التكبير، وهكذا، وروعي في أحاديث مناقب الصحابة البدء بمناقب أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ترتيب باقي الصحابة رضوان الله عليهم على حروف المعجم، ثم النساء .. الخ.
3 ـ بُدأ كل حديث بذكر من رواه عن الصحابي، سواء أكان الراوي عنه صحابياً أم تابعياً، ثم ذكر متن الحديث كاملاً مضبوطاً بالشكل مأخوذاً من أصح الطرق إن كان صحيحاً أو من الرواية التي تجمع ما فيه إن لم يكن كذلك، مع بيان الوجه الذي اقتصر عليه كل واحد منهم في رواية الحديث.
4 ـ لم يدخل في «المسند الجامع» المقاطيع والمراسيل والمعلقات، ومجاهيل الاسم، وقصر على الأحاديث المسندة فقط، لأنها هي التي يمكن أن يجري عليها الحكم تقوية أو تضعيفا.
5 ـ عُني مؤلفو «المسند الجامع» بذكر مواطن الروايات الواقعة في جماع هذه الكتب مرتبة حسب قدم وفيات مؤلفيها لما في ذلك من علو السند وأحقية السبق، وإفادة المتأخر من المتقدم وإن كان بعض أصحاب هذه الكتب قد امتازت كتبهم بالاقتصار على ما صح عندهم كالبخاري ومسلم، وابن خزيمة.
6 ـ ثم قاموا بتتبع تشعب الأسانيد والطرق بدءاً من الشيخ الذي روى عنه صاحب الكتاب ثم الذي يليه إلى حين التقائه برواة الكتب الأخرى ثم التقاؤهم جميعاً بالرواية عن الصحابي أو التابعي الراوي عن الصحابي الذي جمعت أحاديثه، مع العناية بفصل كل طريق مستقل على حدة.
7 ـ لذلك جعلت رواية كل من روى الحديث عن الصحابي حديثاً مستقلاً، سواء أكان الراوي صحابياً أم تابعياً، فاذا رواه عن الصحابي اثنان عددناه حديثين، وإذا رواه ثلاثة عددناه ثلاثة أحاديث، وهكذا، وهو أمر يوضح طرق الحديث ويعين على معرفة قوة الأسانيد أو ضعفها، لأن الحديث قد يأتي عن طريق تابعي من وجه صحيح، ويأتي معلولاً عن طريق تابعي آخر.
¥