أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

الحديث من رواية الاوسط، إنما ساقه من رواية " المسند " لاحمد، حيث قال بعد أن ساقه: " رواه أحمد والطبراني في: الكبير " و " الاوسط: باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح ". فكيف يصحح رواية " الاوسط " برواية " المسند "، مع ما بينهما من اختلاف في الاسناد؟ وليس هناك ما يدعو إلى التغيير، فالكلمتان يستقيم بهما المعنى. ورواية المسند (1/ 330 - 331) نعم هي: " الرحل "، لكن رواه الحاكم في " المستدرك (3/ 132) من طريق " المسند "، فهو يرويه عن القطيعي (1) من أصل كتابه، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، لكن وقع عنده: " الرحى " كما في " الاوسط ": ولعل هذا مما يثير شكا في أن ما في " المسند " مصحف. والله أعلم. * * * وليت استدراك الاستاذ للنقص أو إصلاحه للعيب اقتصر على " مجمع الزوائد "، بل كان يصلح النص ويغير ما في الاصل معتمدا على كتب أخرى لا علاقة لها " بالاوسط " من قريب أو بعيد، سوى أن الحديث * (هامش) * وهو راوي " المسند " لاحد. (*) / صفحة 33 /

مخرج فيها، وكثيرا ما يكون الحديث فهيا من غير طريق " الاوسط "، غير ملتفت لما في هذا من مخالفة لقواعد التحقيق، فمن المعلوم أن روايات الطبراني أكثرها غرائب وإفرادات، فكيف نعمد إلى تصحيحها اعتمادا على الروايات الصحيحة، والتي رواها الثقات، وأدخلها أصحاب الاصول في كتبهم، كالاصول الستة، بل قد يكون هناك خلاف بين الرواة في بعض الاسناد أو بعض المتن، فإذا به يحمل رواية الضعفاء على رواية الثقات، فتظهر وكأنها متفقة، وهي في الواقع مختلفة. انظر مثلا الحديث رقم (1334 - بترقيمه): حيث وقع بالاصل هكذا: " إذا سمعتم بالطاعون بأرض، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بها، فلا تخرجوا. . . ". وهو واضح بالمخطوط، لكن كأن في مصورته عيبا، فلم يستطع أن يقرأ ما بين " فلا " و " فلا "، فزاده بين معقوفين، بلفظ: " فلا [تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها] فلا. . . ". وقال: " غير ظاهر في المخطوطة، واستدركه من البخاري "! كذا فعل! وقد روى الطبراني هذا الحديث من طريق أحمد بن ثابت الجحدري، عن عمير بن عبد المجيد الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر. . . ولم يرو أحد من الستة لعمير بن عبد المجيد أصلا، وأحمد بن ثابت روى له ابن ماجه وحده، وعبد الحميد بن جعفر أخرج له مسلم دون البخاري. فهل يصلح أن يستدرك هذا السقط من " صحيح البخاري "؟! وقارن برقم (1312) من طبعتنا، لترى الاختلاف. / صفحة 34 / * اصطلاحات المخطوطات: على الباحث المحقق التحري في قراءة النص، وبذل الجهد في ذلك، للوصول إلى رسم الكلمة على وجهها الصواب، والمعرفة بالخطوط المختلفة والمتعدة في كتابة المخطوطات، ولا بأس من الاستعانة بأهل الخبرة والرجوع إليهم، وإذا استعجم عليه شئ سعى لمعرفته بمعرفة عادة الناسخ فيما يماثلها أو يشابهها، فإذا رجح وجها استعان بمصادر أخرى للوصول إلى الصواب. كذلك مما يلزمه معرفته اصطلاحات المخطوطات، مثل: الضرب، واللحق، والتضبيب، والتمريض، والشق، والتحويق، وكذلك علامات الاهمال، كالقلامة والهمزة، وغير ذلك. ومن علامات الضرب عندهم أن يكتب في أول المضروب عليه " لا " أو " من " أو " زائد "، ثم يكتب في آخره: " إلى " يقول السيوطي في " الالفية ": وبعضهم يكتب " لا " أو " من " على * * أوله، أو " زائدا "، ثم " إلى " ومن أمثلة ذلك في الاصل: وقع في (ق 29 - ب) ما نصه: (حدثنا أحمد بن عمرو: نا عبد الله بن عمران، قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على الامة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات ". حدثنا أحمد بن عمرو، قال: نا عبد الله بن عمران (من) قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن / صفحة 35 / ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على الامة حد حتى تحصن (إلى) " قال: نا سفيان، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، فذكر حديثا آخر. والناظر في صنيع الناسخ يفهم أن الحديث الثاني مكرر من الاول، فلما نسخه الناسخ تنبه عندما بلغ المتن إلى ما وقع فيه من خطا، فأرد أن

¥