ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[07 - 06 - 2006, 09:51 م]ـ
ما ذكره أخي أبو مالك هو الأقوى في نظري، وذلك من ثلاث جهات:
الأولى: لم نقف بعد البحث على وجود هذا الأسلوب في لغة العرب، بل المستعمل في أفصح مصادر اللغة خلافه، كما مثل به أخي أبو مالك. وكذلك في الحديث، كما في قوله: " ما المفلس؟ "، و" ما المفردون؟ " وغير ذلك، من النصوص الفصيحة.
الثانية: من الناحية البلاغية، فالاستفهام، هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن تصديقا أو تصورا، ووضع الضمير عقب اللفظ الطالب، كـ (ما)، للاستفهام ينافي حقيقة الاستفهام؛ وذلك أن ذكر الضمير يدل على تمام معرفة الطالب، وتعين حقيقة المطلوب، والاستفهام يدل على جهل الطالب، وعدم تعين حقيقة المطلوب عند الطالب، وهذا جمع بين الضدين، ومن المعلوم أن الضمير يعد من أعرف المعارف، بعد لفظ الجلالة، على الأصح، كما ذكر الأشموني، وقيده الصبان. والبلاغيون يذكرون في كتبهم البلاغية في مبحث السؤال بـ (ما) صيغا للسؤال بـ (ما) وغيرها، ولا يذكرون الضمير عقب هذه الأدوات.
الثالثة: من الناحية النحوية، فلم أجد أحدا عد هذا الموضع من المواضع التي يعود فيها الضمير على المتأخر، أو من المواضع التي يذكر فيها العماد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 06 - 2006, 10:11 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي (عنقود الزواهر)
وبعض المعاصرين أجازوا هذا الأسلوب، ومنهم المجمع اللغوي القاهري - فيما أحسب - ووافقهم إيميل يعقوب في معجم الخطأ والصواب، وغيره.
وهذا رابط له علاقة تكلم فيه الأخ أبو عبد المعز عن هذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30952
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[08 - 06 - 2006, 08:11 ص]ـ
الأخوان الفاضلان أبو مالك والأخ عنقود الزواهر ..
أما العدناني ومجمع القاهرة فليسا بثقة عندي في هذا المجال .. أما العدناني فقد تعقبت له الكثير .. وأما المجمع فهو مسير، ولقد كان وافق على كثير من قرارت هدم اللغة العربية باسم التسهيل والتطوير .. ثم تراجع عنها تحت إصرار الأوفياء وثباتهم .. وآخر ما فعله المجمع أنه أجاز إدخال حوالي 150 كلمة عامية مصرية إلى الفصحى ..
وأما ما لم يسمع في الفصيح فقد قال تعلى (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي .. ) أي ماهي البقرة، وكان لله أن يقول ما البقرة؟ كما قال ما لونها؟ أعرف أنكم ستقولون ولكنه هنا يسأل عن ماهية البقرة أي طبيعتها، ولكن الله تعالى كرر ذلك مرتين، فلا يمكن أن يكونا في المعنى نفسه، ولو أنه يسأل بلسانهم، فالكلام كلام الله لا كلامهم .. ثم هب أن السائل من هو القائل يسأل عن ماهيته أيضا؟. .. وأنت لا تجبر من يسأل بـ (ما الأمر) أن يسأل بـ (ما هو الأمر) لأن هذا يعود للمتحدث أيريد التوكيد أم يريد الإيجاز؟.
وأما ما أخذته من ظاهر كلامي فلم أقصده، فللمخبر أن يخبر بالأسلوب الذي يريد وللسائل أن يسأل بالطريقة التي يشاء .. نحن لا نقوّل المرء ما نريد ولكننا نبحث فيما يقول، فإن قال (ما الأمر) أعربنا قوله، وإن قال (ما هو الأمر) أعربنا قوله ..
أما زيادة ضمير الفصل، فأنا لم أقل إنها تزاد في كل المواضع، هذه زيادة، وغرضها التوكيد، فإذا اجتمعت إرادة القائل في التوكيد، مع صحة التوكيد أصولا فليس لأحد أن يمنعه .. والله أعلم .. وللحديث صلة بإذن الله لأقول لك من قال ومن منع وأنني لم أبن على افتراضات ..
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[08 - 06 - 2006, 09:20 ص]ـ
أخي العزيز أبو مالك .. ردا على قولك بأنني أفترض، فهذا بعض مما بنيت قولي عليه، وستجد هذا مكررا في عدد من كتب الأخطاء الشائعة ..
جاء في مجلة المنهل العدد (504) لعام 1413 هـ الموافق 1993م في مقال للأستاذ (يحيى بن عبد الله المعلمي) وأظنه صاحب ورئيس تحرير المجلة، أطال الله عمره بالخير في الأحياء، ورحمه الله في الأموات .. وهذا المقال بعنوان أخطاء شائعة في كتابات المعاصرين .. وقد ذكر الكاتب تسع مواد ناقشته في اثنين منها ولم أنشر ما كتبت، ومما جاء في المقال: ((ومن الأخطاء الشائعة وضع الضمير الظاهر: هو أو هي أو هم أو هما أو هن بعد الاستفهام بما أو مَن ويأتي بعده المستفسر عنه، فيقول المتحدث أو الكاتب: من هو قائل هذا البيت؟ والضمير هنالا مكان له ولا لزوم له، بل يخل بالقاعدة التي تقول بأن الضمير لا يعود على متأخر ... )) ويتابع
((وإنما الصواب أن يقال: " من قائل هذا البيت؟ " ولا يقال من هو إلا إذا كان المستفسر عنه قد ذكر قبلاً، كأن يقول قائل: " قائل البيت شاعر" وفي هذه الحالة يعود الضمير على سابق هو الشاعر.))
أرأيت أنني لا أفترض، إلا إذا قصدت مجرد الأمثلة التي افترضتها .. ولو ناقشت قوله: الصواب (من قائل هذا البيت) فكلمة قائل يستتر فيها فاعلها وهو ضمير تقديره (هو) فإلى أين يعود هذا الضمير؟. صحيح أنني لوقلت (ما التراب) فلن نجد في التراب ضميرا مستترا، ولكننا لو قلنا (ما المانع) ففي كلمة المانع ضمير مستتر تقديره (هو) فإلى أين يرجع هذا الضمير المستتر؟. إن مرجع هذا الضمير أبعد من عودة ضمير الفصل .. فهب أننا أظهرنا هذا الضمير لأنه مستتر جوازا، فكان هو هو، فما المانع؟.
وهل لك في تحديد المواضع التي يجوز فيها وضع ضمير الفصل والمواضع التي لا يجوز؟. إن السماع يثبت ولو بمثل واحد، فإن خالف سماعا متواترا سمي شاذا، ولكننا لا نرفضه، ولكن عدم السماع لا ينفي، لأن من سمع حجة على من لم يسمع .. وخاصة إذا صح قياس ما لم يسمع على المسموع .. والقاعدة التي ذكرتها في عودة الضمير تدل على صحة ما قلت، لأن هذا الذي لم يسمع لم يخالف أي قياس على المسموع ..
لقد بين المعلمي موطن الخطأ، وبينتُ أنه ليس خطأ، فهل لك أن تبين لي موطن الخطأ في حجتي؟.
دخلت الرابط، ووجدته لا يقل خطأ عما جاء في قول الأستاذ المعلمي السابق .. وهذا المقال دليل على كثرة الذين ناقشوا المسألة، فأنا لا أفترض وإنما أبني على مثل هذه الأقوال .. وسأحاول الرد عليه في مداخلة جديدة إن شاء الله .. خوف الإطالة ..
¥