أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

2 – خبر سعيد بن جبير – رحمه الله -: أخرجه ابن جرير (29/ 24): حدثنا مهران، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن جبير قال: عن شدة الأمر.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وقد سبق بيان علته. لكن قال السيوطي في ((الدر المنثور)) (6/ 255): ((وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن سعيد بن جبير، أنه سئل عن قوله عز وجل: {يوم يكشف عن ساق}، فغضب غضباً شديداً، وقال: إن أقواماً يزعمون أن الله يكشف عن ساقه، وإنما يكشف عن الأمر الشديد)). قلت: وهذا الخبر لم يورد لنا السيوطي إسناده حتى نتبينه من حيث الصحة والضعف، فلا حجة للسقاف فيه، خصوصاً مع ما فيه من النكارة، من حيث إنكار سعيد بن جبير على من يثبت صفة الساق للرب جل ذكره، مع أن جمعاً من الصحابة أثبتوها له كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب أدلة إثبات الساق.

3 – خبر قتادة بن دعامة – رحمه الله: ثابت عنه، وقتادة من الموصوفين بالكلام في القدر وهي بدعة مأخوذة عليه ومثلها هذا التأويل، فهو مخالف لما ورد به الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعوام أهل العلم من الأئمة، وسوف يأتي تفصيل ذلك. وأزيد السقاف بياناً، فأقول له: وممن رُوى عنه أنه فسر هذه الآية على تأويل عكرمة، وإبراهيم النخعي، والربيع بن أنس وإليك خبر كل واحد منهم.

4 – خبر عكرمة – رحمه الله -: أخرجه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) من طريق: أبي بكر يحيى بن أبي طالب، أخبرنا حماد بن مسعدة، أخبرنا عمر بن أبي زائدة، قال: سمعت عكرمة سئل عن قوله عز وجل: {يوم يكشف عن ساق} قال: قال: ((فأخبرهم عن شدة ذلك)).

قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه يحيى بن أبي طالب، وهو مختلف فيه بين أهل العلم، وعلى التحقيق فهو ضعيف. فأما من عدله: فالدار قطنى، قال: ((لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة)) وأمر البرقاني أن يخرج له في ((الصحيح))، قال الذهبي: ((الدار قطنى فمن أخبر الناس به)). وقال أبو حاتم: ((محله الصدق))، وليس صاحب هذا الوصف ممن يحتج به عنده. وجرحه غيرهم: فقال أبو أحمد الحاكم: ((ليس بالمتين)). وقال موسى بن هارون: ((أشهد عليه أنه يكذب)). قال الذهبي: ((عنى في كلامه ولم يعن في الحديث فالله أعلم)). قلت: هذه إحالة على جهالة، ولا بد لهذا القول من دليل. وخط أو داود على حديثه. قلت: أما الدار قطنى فمتساهل في التوثيق، وأما قول أبي حاتم: ((محله الصدق)) فهذا الوصف يطلقه على من توقف فيه، فلم يطرح حديثه، ولم يحتج به، بل يُلحق بأحد القسمين بعد السبر والتتبع. فقد روى الخطيب في ((الكفاية)) بإسناده إلى ابن أبي حاتم قال: ((وإذا قيل أنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه)). قلت:فأفضل أحوال يحيى بن أبي طالب أن يكون محتجاً به إذا لم يتفرد برواية الحديث أو الخبر، فكيف إذا تفرد بخبر في تأويل صفة من صفات الرب جل وعلا؟ ‍‍! لا شك أن حديثه – أو خبره – يكون منكراً، ولا يحتج به في هذه الحالة، وقد أكثر السقاف بوصف أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم – مع أن رواتها ثقات – بالشذوذ لتفرد أحد الرواة بذكر صفة من صفات الرب جل وعلا.

5 - خبر إبراهيم النخعي – رحمه الله -: فرواه ابن جرير (29/ 24): حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {يوم يكشف عن ساق}: ((ولا يبقى مؤمن إلا سجد، ويقسو ظهر الكافر، فيكو عظماً واحداً)).

قلت: وسنده ضعيف لضعف ابن حميد.

6 – خبر الربيع بن أنس – رحمه الله -: أخرجه ابن جرير (29/ 27) من طريق: أبي جعفر الرازي، ع الربيع في قول الله: {يوم يكشف عن ساق}، قال: ((يكشف عن الغطاء)).

وسنده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي، وسوف يأتي الكلام على حاله تفصيلاً في الجزء الثاني.

خلاصة البحث: فمما سبق: يتبين لنا أن ابن عباس لم يصح عنه التأويل، ولا عن أئمة التابعين كمجاهد، وعكرمة، وغيرهم الذين نسبهم السقاف إلى التأويل، ليشيد بدعته بهذا النسب الزائف، وهذا التدليس الفاحش.

(***** الثالث ********)

¥