أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

? ثانيها: أن كثيراً من الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذه الكتب على مسائل المعتقد مروية في ((الصحيحين))، إلا أن السقاف يحكم بالشذوذ على كل ما كان في ((الصحيحين)) مما ورد في إثبات صفات الرب عز وجل كاليدين، والوجه، والساق، والضحك فاحتجاج أصحاب هذه الكتب بهذه الروايات الصحيحة على إثبات صفات الرب مقدم عندنا على كلام من غرق في بحور الكلام والعقلانيات، ورد النصوص الشرعية لهواه المفرط، ولشدة ابتداعه.

? ثالثها: أنه نفي صحة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، مع أنه صحيح النسبة إليه كما سوف نبينه قريباً.

والداعي عنده إلى ذلك، أنه من أصح الكتب في مذهب الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد، لاسيما في باب الأسماء والصفات، وعامة ما روي فيه عن أحمد – رحمه الله – مما يخالف اعتقاده، ولذا فقد سعى إلى التشكيك في صحته، بل ونفيها بالكذب والتلفيق، ولكن كما قال تعالى: {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} {الأنفال:30}

? رابعها: أن الكتب التي ذمها السقاف أكثر مصنفوها من إيراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لإثبات ما بوبوه من أبواب العلم والاعتقاد، فما وجه ذم كتب هذه صفتها؟!!. وقد أثنى أهل العلم على هذه المصنفات.

? فكتاب السنة للخلال: أثنى عليه الذهبي في ((السير)) (11/ 291)، فقال: ((ومن نظر في ((كتاب السنة)) لأبي بكر الخلال رأى فيه علماً غزيراً ونفعاً كثيراً)). وقال: (14/ 298): ((وألف كتاب ((السنة)) وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث في ثلاثة مجلدات تدل على إمامته وسعة علمه، ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل، حتى تتبع هو نصوص أحمد، ودونها وبرهنها بعد الثلاث مائة)).

? وكتاب ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي: فيدل على جلالته كثرة نقل أهل العلم عنه في مصنفاتهم، كالحافظ ابن حجر والسيوطى - وهما أشعريان – وقبلهما ابن الجوزي – وهو أشعرى أيضاً -، وابن أبي شامة، وغيرهم.

? وأما كتاب ((الرد على بشر المريسى)) لعثمان بن سعيد الدرامى. فإنه رد فيه على من قال بخلق القرآن، فكيف يذم كتاباً هذا موضوعه، والتزام السنة في المسألة صفته. ومثلها باقي الكتب التي ذكرها. وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا نقول في الله إلا ما أثبته لنفسه، أو أثبته على لسان نبيه ?، ولا نحكّم العقول، ونجعلها، أداة لرد النصوص من الكتاب والسنة التي لا توافق الهوى أو المذهب.

وظنى أن هذا السلف قد حذر من هذه الكتب لأنها حوت مادل على العقيدة السليمة من نصوص شرعية وأقوال السلف بالسند، فإن السند إذا صح، ثبت القول بما ورد فيه، ومثل هذا يخالف ما يذهب إليه المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية، ومنهم السقاف. وسوف يأتي الرد على ما ادعاه السقاف من أن كتاب ((العلو)) للذهبي من أول ما صنفه وأنه رجع عنه في مصنفاته، ومثله كتاب ابن خزيمة في باب ((إثبات صفة العلو للرب تعالى)).

(*********** التاسع ************)

تلفيق السقاف إسناداً مزوراً لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد للتشكيك في صحة نسبته
قال: (كتاب السنة المنسوب لابن أحمد، والذي في سنده الخضر بن المثنى وهو المجهول).
قلت: إسناد كتاب السنة ليس فيه الخضر بن المثنى، وإنما ((كتاب الرد على الجهمية)) هو الذي في سنده الخضر بن المثنى.
وأما إسناد كتاب ((السنة)) لعبد الله بن الإمام أحمد: أنبأنا الأشياخ: محمد بن أحمد بن عمر القطيعى، وعمر بن كرم بن أبي الحسن الدينورى، وأبو نصر بن أبي الحسن بن قنيدة، وعبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهرى، وغيرهم، قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروى الصوفي، قال: أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب كتابة، أخبرنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار، وحدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروى، حدثنا أبو عبدالله أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل. وقد توسع أخونا الفاضل الشيخ أخونا الفاضل الشيخ محمد بن سعيد القحطاني في ذكر
¥