ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 08 - 03, 12:51 م]ـ
ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كما نقله الأخ أبو صالح شافعي من قوله (لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين , تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء.)
فهذا الكلام باطل وغير صحيح
فإثبات الصفات لله كاليد والقدم ليس فيها تشبيه له بخلقه سبحانه وتعالى كما قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فهو سميع ولكن سمعه يختلف عن سمع المخلوقين بصير وبصره لايشبه بصر المخلوقين له يد ليست مثل يد المخلوقين وله قدم ليست كمثل قدم المخلوقين
فالقاعدة في ذلك هي قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وهذه الآية مشتملة على النفي والإثبات
تنفي أن يكون شيء مثله سبحانه وتعالى وتثبت له الصفات على ما يليق به.
والعجب من الأشاعرة المنحرفين والماتوريدية من إثباتهم لبعض الصفات وتحريفهم (الذي يسمونه تأويل) لبقية الصفات فوقعوا في التناقض
فالمعتزلة والجهمية على شدة ضلالهم كانوا مطردين في نفي الصفات.
وهناك قاعدتان مفيدتان ذكرها الخطيب البغدادي في رسالته في الصفات وكذلك قررها ابن تيمية في التدمرية وهي:
1 - القول في الذات كالقول في الصفات (وفي هذه القاعدة رد على المعطلة)
2 - القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر (وفي هذه القاعدة رد على المحرفة (الأشاعرة ونحوهم).
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[18 - 08 - 03, 01:48 م]ـ
الأهم في الموضوع، هل فعلا أن لفظة الحديث الأصح هي الموافقة للقرآن أم لا؟
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[18 - 08 - 03, 01:57 م]ـ
شيخ الإسلام له قولان في تفسير قول الله تعالى (يوم يكشف عن ساق):
القول الأول أن هذه الآية من آيات الصفات:
قال شيخ الإسلام في كتاب الإستغاثة في الرد على البكري (2/ 446)
(لم يقل يوم يكشف الساق وهذا يبين خطأ من قال المراد بهذه كشف الشدة وأن الشدة تسمى ساقا و أنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف عن الشدة أو يكشف الشدة و أيضا فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار و الرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد)
القول الثاني أن هذه الآية ليست من آيات الصفات:
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (6/ 394)
(الذى اقوله الآن واكتبه وان كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتى وانما اقوله فى كثير من المجالس ان جميع ما فى القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد الى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان ان ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه الا الله وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شىء كثير وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا الا فى مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق فروى عن ابن عباس وطائفة ان المراد به الشدة ان الله يكشف عن الشدة فى الآخرة وعن أبى سعيد وطائفة أنهم عدوها فى الصفات للحديث الذى رواه ابو سعيد فى الصحيحين ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على ان هذه من الصفات فانه قال يوم يكشف عن ساق نكرة فى الاثبات لم يضفها الى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر انه من الصفات الا بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل انما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة).
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[19 - 05 - 08, 02:01 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:39 ص]ـ
يقال في الجواب عن هذا:
أولا: هذه الآية ليست صريحة في إثبات الصفة، ولذلك قال بعض العلماء هذه الآية ليست من آيات الصفات،.
إن لم تكن صريحة قطعية في اثبات صفة الساق. فبم نثبتها اذن؟
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
إن لم تكن صريحة قطعية في اثبات صفة الساق. فبم نثبتها اذن؟
هذه الصفة ثابتة بالحديث الذي رواه الإمام مسلم.
والخلاف هل هذه الآية من مما يستدل به على هذه الصفة أم لا؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 10:58 م]ـ
فإن أولى القولين بالصواب هو ما قاله ابن مسعود ومن وافقه؛ وهو أن المراد بالساق في الآية ساق الله تعالى؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) متفق عليه.
فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له سبحانه، وهي كذلك مذكورة في الآية، فهذا مما يؤيد القول الثاني.
وما أجمل قول الشوكاني رحمه الله: (وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً، فليس كمثله شيء
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر.) فتح القدير للشوكاني
ويؤيد هذا القول أيضاً ويقويه أنه تفسير للفظ بحقيقته ومعناه المعروف، وأما القول الأول فإنه يصرف اللفظ إلى المعنى المجازي؛ والأصل حمل ألفاظ القرآن الكريم على الحقيقة.
فهنا قاعدتان من قواعد الترجيح ترجح القول الثاني:
القاعدة الأولى: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه.
القاعدة الثانية: يجب حمل ألفاظ الوحي على الحقيقة.
انظر كتاب: قواعد الترجيح عند المفسرين للشيخ حسين الحربي، وقد استفدت منه كثيراً في هذا الجواب.
فلينظر للفائدة [1/ 209_ 212] وهذا الكتاب من الكتب القيمة في بابه، وهو في الأصل رسالة ماجستير.
وهذا هو الحق
فلست ادري كيف غفلتم عنه
¥