ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[01 - 05 - 03, 07:33 م]ـ
أخي أبا خالد، ما الفائدة، من تكرار ما ليس في محل النزاع؟!
هل تلحق كل ما يجحد بالمثال الذي أوردت؟
حتى لو جحد -جاهلاً- وحدانية الله، وظن أن الوحدانية شيء عجاب؟!
وحتى لو جحد أصل الربوبية، أو أصل الكمال لله؟
أم أن هناك تفصيلاً؟ فليكن الحديث في تحريره وبيانه.
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[01 - 05 - 03, 09:18 م]ـ
.
الأخ المبارك/ أبا خالد السلمي.
أسأل الله ألا يحرمك الأجر على ما كتبته منافحاً عما تدين الله به.
و لي هنا سؤال قصير يسير، إن رأيت الجواب عنه، فلك شكري و تقديري.
==============
نقلت ـ و فقك الله ـ في تعقيبك الأخير عن ابن تيمية قوله:
" ... ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ... ".
سؤالي ـ بارك الله فيك ـ:
ألا تفهم من هذه العبارة، أنه قد يكفر من جهل شيئاً من الدين، لكن ليس كل جهلٍ يكون صاحبه كافراً؟؟؟
.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 05 - 03, 12:28 ص]ـ
مراد شيخ الإسلام واضح لمن تتبع كلامه وحمل متشابهه على محكمه واطلع على سيرته في التعامل مع علماء القبوريين وعوامهم في زمانه
وهو أن من جهل شيئا من الدين وأقيمت عليه الحجة كفر
ومن جهل شيئا من الدين ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر
فهذا الذي أفهمه من قوله:
"وأيضا فإن تكفير الشخص المعين، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر .. ".
فقوله: [ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر] مفسر بما في السطر الذي قبله.
وأيضا هناك استثناء آخر وهو من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ولو كان جاهلا، لأنه لا يتصور في مسلم أن يجهل أن سب الله _ سبحانه _ كفر ٌ، بينما يتصور في مسلم أن يجهل أن العمل الفلاني عبادة وأن صرفه لغير الله كفر
وكان أخونا محب العلم _ وفقه الله _ قد ادعى أنه لا فرق بين السب وبين الشرك في الألوهية وقال إن شرك الألوهية هو أعظم السب
وأقول ارجع إلى الصارم المسلول لتعلم أن السب يتميز بأحكام لا تنطبق على شرك الألوهية إجماعا منها أن الساب لا يستتاب ويقتل ولو تاب وأما من صرف عبادة لغير الله فإنه يستتاب، ولو تاب لا يقتل، سواء عند من لم يكفره إلا بعد إقامة الحجة أو عند من كفره بدون إقامة حجة، ولو كان صرف عبادة لغير الله سبا لانطبقت على صارفها أحكام الساب ولا قائل بذلك.
وقيام الحجة لا يكفي فيه سماع النصوص لأن شيخ الإسلام صرح في نقل سبق ذكره في نفس هذه الصفحة أنه يعذر من لم يسمعها، كما يعذر من سمعها ولم تثبت عنده، ويعذر من ثبتت عنده ولكن عارضها معارض عنده فتأولها، قال:
[وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً]
وقال ابن حزم:
[وصفة قيامها أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها] الإحكام 1/ 67
ومعنى لا يكون عنده شيء يقاومها أي لا تكون عنده شبهات لم يجب عليها
والخلاصة أنه لا فرق بين من أشرك في الربوبية جاهلا وبين من أشرك في الألوهية جاهلا وبين من أشرك في الأسماء والصفات جاهلا
فكل واحد من هؤلاء إذا كان سبق أن تلفظ بالشهادتين فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة
وعلى من فرّق أن يأتينا بنص من قرآن أو سنة أو من كلام السلف فيه التفرقة بين من أشرك في الصفات جاهلا وبين من أشرك في الألوهية جاهلا، فإني حتى الآن لم أجد فيما نقله إخواننا نصا صريحا من كلام السلف على التفرقة بين الشرك في الألوهية والشرك في الصفات من جهة تكفير المعين الجاهل لأي منهما، أما أن تأتي بنصوص متشابهة عن الطبري أو ابن تيمية فيها التفريق بين مسائل خفية وجلية (وهي معارضة بنصوص أخرى فيها عدم التفريق) ثم تتحكم فتقول الخفية الصفات والجلية شرك الألوهية، فهذا غير مقبول، لأن الخفاء والجلاء أمر نسبي فقد تكون مسائل شرك الألوهية أخفى في بلد أو زمن أو عند شخص من مسائل الصفات.
وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[02 - 05 - 03, 03:57 ص]ـ
.
الأخ الكريم الفاضل / ابا خالد ـ وفقك الله لكل خير ـ.
¥