أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

في هذا الكلام استغفال للقارئ وإيهامه أن أهل السنة يعنون بالتلازم بين الظاهر والباطن، أن الظاهر هو النطق بالشهادتين وترك الشرك، وهذا غير صحيح فهم يعنون بالظاهر عمل الجوارح والأبدان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم، لابد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن)) ويقول: (( ... لكنهم (أي المرجئة) إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح - أيضاً - فإنها لازمة لها)) ويقول: (( ... وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها: أن القلب، هل يقوم به تصديق، أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف؟ فالذي عليه السلف والأئمة، وجمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح. فمن قال: أنه يصدق الرسول، ويحبه، ويعظمه بقلبه، ولم يتكلم قط بالإسلام، ولا فعل شيئاً من واجباته، بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن، وإنما هو كافر ... )) ولاحظ كيف فرَّق بين الجوارح واللسان بقوله ((ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح)) ويقول: ((و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن)) ويقول: ((وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله))، فممن نأخذ فهم قاعدة أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن من الزهراني أم من ابن تيمية؟!.

المسألة التاسعة والعشرون:

ثم تكلم كلاماً عقلياً عن تصور المسألة لا داعي للتعليق عليه.

المسألة الثلاثون:

ثم تكلم عن نواقض الإيمان يريد بذلك نفي التهمة عنه بمشابهة المرجئة، ونسي أن التهمة تلحقه لا بسبب خطئه في نواقض الإيمان العملية كما هو الحال عند بعض مرجئة العصر، لكن بسب عدم تكفيره لتارك جنس أعمال الجوارح، لذلك لا داعي للتعليق على كلامه هنا، لأننا نتفق معه في الجملة وليست موضع نزاع.

المسألة الحادية والثلاثون:

قال راداً على من اشترط العمل للإيمان: ((فإنّ قوله يستلزم الدّور، فإنّ العمل يُشترط له الإيمان لصحّته، فإذا كان العمل لا يصحّ إلاّ بالإيمان والإيمان لا يصحّ إلاّ بالعمل كان هذا دوراً وهو باطل عند العقلاء.))

التعليق:

المؤلف يشترط النطق بالشهادتين مع التصديق فماذا لو قال له قائل: هذا يستلزم الدَّور، فإن التصديق تُشترط له الشهادتان وبدونهما لا يصح، والشهادتان يشترط لهما التصديق وبدونه لا تصح، فكان هذا دوراً، وهو باطل عند العقلاء؟! ولكن انظر إلى كلام ابن تيمية وقارنه بما سماه الزهراني باطل عند العقلاء لتعرف من هم العقلاء، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال فى تحقيق ذلك: {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه} وقال فى تحقيق الإيمان بالعمل: {ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى})) مجموع الفتاوى (7/ 333)، فما يقول الزهراني الآن، أمَّا آن له أن يعود ويرجع؟

المسألة الثانية والثلاثون:

ثم نفى أن يكون العمل الظاهر –عمل الجوارح- شرط صحة أو ركن للإيمان يكفر تاركه، مستشهداً بعدم كفر تارك الصوم مع أنه من أركان الإسلام، وهذا من المضحكات أيضاً ومن المغالطات فهو من أوائل من يعلم أن هذا ليس موضع النزاع معه وأن هذه تسمى أركان الإسلام أو الفرائض أو المباني الأربعة وأن في كفر تاركها خلاف بين أهل السنة، والخلاف معه حول تارك جنس العمل فما أدري لماذا يستغفل الزهراني قرَّاءه ويستخف بعقولهم؟ اللهم عفوك.

المسألة الثالثة والثلاثون:

ثم تكلم عن حكم ترك الصلاة وعن الحكم بغير ما أنزل الله، وهما أيضاً ليستا محل نزاع معه والخلاف فيهما مشهور، لذلك لا أرى داعٍ للتعليق عليهما اختصاراً للوقت، إلا أني أقول لم يوفق فيهما للصواب.

¥