ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:51 ص]ـ
أولًا:هدى الله الأسمري.
ثانيًا: نعوذ بالله من الكذب والتدليس واتباع الهوى.
ثالثًا: المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر وسائغ ولكن لماذا تثار الآن وفي بلاد المملكة خصوصا؟!
والجواب واضح ولكنه إغواء الشيطان عياذاً بالله.
رابعًا: ليس تعليقي على اختياره جواز كشف الوجه من حيث هو اختيار فالخلاف في هذا سائغ كما سبق وإنما التعليق على أمرين:
أولهما: نشر ذلك بين العامة بما يخدم هوى العلمانيين والتغريبيين مع انعدام المصلحة الشرعية في ذلك وأقل ما في الأمر _إن سلم المرء من الإثم_أنه نقل للناس عن الفاضل إلى المفضول بإجماع وفيه خروج عن جادة السلف في العمل والتعليم والإفتاء بل والتصنيف فلا نعلم أن السلف تناولوا هذه القضية في مؤلفات خاصة بل كانوا يبحثونها بحثًا عامًا على أنها مسألة فقهية فروعية وواقعهم العملي على الحشمة والأخذ بالأحوط.
فهل مثل هذا التصنيف من سبيل المصلحين؟
وثانيهما: ليُّ أعناق النصوص وتحريف كلام العلماء وتدليسه ليوافق هوى الكاتب. وهو يتبين بما بعده.
خامسًا: ما نقله الأسمري خلاف معتمد المذهب وهو يعلم ذلك لكن المصيبة ليست منحصرة في ذلك بل تزيد بأنه ينقل كلامهم في حق المحرِمة وعورة الصلاة لا في عورة النظر فتنبه _أخي المعلِّق لذلك_ففيه من التدليس وكتمان الحق بعمد ما لا يخفى على ذي علم وفهم.نسأل الله العافية.
فاين كلامهم في كتاب النكاح على سبيل المثال؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:27 م]ـ
الكلام على مراسيل قتادة
تقدم أن الوجه المرسل من حديث أسماء هو الوجه المحفوظ
لذا أجد أن الوقت مناسبٌ للكلام على مراسيل قتادة ومنزلتها عند علماء الحديث وهل تصلح للإعتبار أو لا تصلح؟
قال الإمام الذهبي في الموقظة: ويوجد في المراسيل موضوعات.
نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، كمراسيل مجاهد، وإبراهيم، والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
ومن أوهَى المراسيل عندهم مراسيل الحسن.
وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، قد ظنوا بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين))
قلت إذن مراسيل قتادة عند المحققين معضلات
وهل يصلح المعضل للإعتبار؟
الأظهر والله أعلم أنه لا يصلح
لأمور
أولها لو كان يصلح لكان هذا التقسيم الذي ذكره الذهبي صورياً لا اثر له في التطبيق العملي
الثاني قال أحمد بن سنان الواسطي " كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: " هو بمنزلة الريح ". ويقول: " هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا "
أخرجه ابن أبي حاتم في " المقدمة " (1/ 246) وإسناده صحيح
وقول المحدثين ((ليس بشيء)) أو ((لا شيء)) تضعيفٌ شديد
الثالث قال الجوزقاني في مقدمة الأباطيل والمناكير ((والمعضل عندنا أسوأ حالاً من المنقطع))
قلت وذكر قبلها أن المنقطع أسوأ من المرسل
ولو كان المعضل مما يعتبر به لما كان لهذه المفاضلة وجه
فوجه تفضيل المرسل على المنقطع وجود بعض المراسيل الصحيحة واختلاف أهل العلم في حجيتها
ولكن ما وجه تفضيل المنقطع على المعضل؟
إلا ان يكون المعضل لا يصلح للإعتبار
وقد أورد الأسمري شاهداً ضعيفاً لخبر قتادة
وهو ما رواه البيهقي (7/ 86) من طريق محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس ... فذكر الشاهد.
والخبر ضعيف لضعف ابن لهيعة كما لا يخفى
ولا يعضد الخبر السابق لأنه شديد الضعف
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:21 م]ـ
أورد السمري في ص6 حديث الخثعمية المشهور وهو ما روى البخاري (3/ 295) واللفظ له ومسلم (4/ 101) من حديث عبدالله بن عباس: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: (نعم)))
ثم قال الأسمري ((فهذا الخبران يعضدان مرسل قتادة))
قلت الخبر الأول هو خبر سعيد بن بشير عن قتادة
فانظر يعضد الوجه الراجح بالوجه المرجوح!!
والمرجوح منكر!!
وأما خبر الخثعمية فإن سلمنا أنه يدل على أن الوجه ليس بعورة
فأين ذكر الكفين؟!!
فعليه يكون الشاهد قاصراً
¥