تحياتي يا أبا ذكرى .. ولله درك أنت وأبو مالك والعوضي .. جاء في الرابط الذي تكرم به أبو مالك:
إن ضمير الفصل يستعمللتحقيق أغراض منها:
الفصل بين الخبر وغيره .......
فقولنا ما هو الصواب؟ .. ألم يقع الضمير بين الخبر وغيره؟.
ثم يتابع الرابط:
ومن أغراض ضمير الفصل أيضا تأكيدالخبر ...... "الرجل صادق" "الرجل هو الصادق" لا ريب ان الجملة الثانية أكدت اتصافالرجل بالصدق أكثر من الأولى .....
ولك أن تعلم أن الكاتب أخطأ؛ لأن الضمير في مثاله أكد المبتدأ ولم يؤكد الخبر، فالضمير هو يؤكد الرجل ولا يؤكد الصدق .. ويتابع الرابط:
لذا لا يظهر ان ثمة ضرورة لفصل المبتدإ عنالخبر فى "ما هو الحق"؟ فلا حاجة الى الفصل ..... والجملة قبل ذلك انشائية طلبية فلايتصور معها التأكيد .......
أما قوله فالجملة إنشائية طلبية: فالإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي والحض ... ولا يكون الاستفهام طلبيا إلا إذا خرج إلى الأمر أو النهي ... والاستفهام هنا استفهام محض فلا طلب فيه، ولا تظنن أن المقصود بالطلب أن قولهم استفهم تعني طلب الفهم، فليس هذا المقصود، الاستفهام الطلبي يكون: إذا تأخر صاحبي الكريم مثلكم عن زيارتي فأقول له: متى تزورني؟. أي زرني .. هذا هو الاستفهام الطلبي، فهل في استفهام الأمثلة المطروحة أي طلب؟.
ومع هذا فالطلب هو الذي يحتاج إلى التوكيد، ولذلك أقول للطالب: ادرسنّ ولا تهملنّ مؤكدا له الطلب .. أما الخبر الطلبي والإنكاري فسأتحدث عنه بعد قليل .. ويتابع الرابط:
وليس أقبح مما سبق الا قولهم فى الإخبار: "الالباني هو حدث""الرياض هي عاصمة عربية""العرب هم مسلمون"
هذه الاخبار لا يعدها السامع العربي خبرا ابتدائيا بل يعدها جاءت فى مقام الحيرة والشكوالجحود ... فاحتيج الى التأكيد حتى يتأتى إزالة كل ذلك ...... مع أن المفترض في تلكالأخبار انها ابتدائية ........
قوله المفترض أن تكون ابتدائية، هذا إذا كان المخاطب عالما بالأمر ومصدقا للمتحدث، أما إذا كان السامع لا يثق بالمتحدث، أو إذا كان السامع يجهل من (هو) الألباني فعلى المتحدث أن يؤكد له، وقد يكون السامع منكرا فيؤكد له بأكثر من مؤكد، وعلى فكرة: يقولون لا يصح القول (حدثني أكثر من واحد) ثم إذا كنت أنا شخصيا على معرفة تامة بالمرحوم الألباني فهل يعني هذا أن الناس جميعا يعرفونه؟. أو أنه يجب عليهم أن يعرفوه؟. ولهذا فالمتحدث إذا كان يعلم أن السامع يثق بكلامه قال له (الألباني محدث) وإن كان السامع على شك قال له (الألباني هو محدث، أو الألباني هو المحدث، أو إن الألباني محدث) وإن كان السامع ينكر ولا يثق فعلى المتحدث أن يؤكد بأكثر من مؤكد فيقول (إن الألباني هو محدث، أو إن الألباني لمحدث، أو إن الألباني لهو المحدث، أو والله إن الألباني لهو المحدث ... إلخ ... )
فضلا عن الخروج عما اشترطه النحاة من أن ضمير الفصليتوسط بين معرفتين ...... مثل"الالباني هو المحدث"وليس بين معرفةونكرة ........
أما وجوب توسط ضمير الفصل بين معرفتين، فلا أعرفه، ولا أستطيع أن أخبط فيه، وأرجو أن أجيب عنه لاحقا إن شاء الله .. وشكرا لكم .. ولله درك يا أبا ذكرى ..
ـ[وارش بن ريطة]ــــــــ[09 - 06 - 2006, 08:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد: وإن كان الموضوع فوق علمي إلا أنني أود أن أقدم تدخلا جزئيا قد يفيد.
نقل السيد داود عن الرابط (الألباني هو المحدث) وأن الكاتب لم يقبل (الألباني هو محدث) بحجة الإنشائي والطلبي، وأخيرا بحجة وجوب دخول الضمير بين معرفتين، وأنا لا أفهم في الابتدائي والطلبي كثيرا، ولكن ألا ترون أن قوله الألباني هو المحدث يعد من باب الحصر، حيث حصر التحديث في الألباني وحده فكأنه قال: الألباني هو المحدث ولا محدث غيره، وربما من باب القصر حيث قصر الألباني على التحديث فكأنه يقول: الألباني محدث ولا شيء غير المحدث؟. أما قوله الألباني محدث فهو يخبر عن الألباني بأنه واحد من المحدثين، ويؤكد لمن لم يصدق أو يقتنع فيقول: الألباني هو محدث، أي كأنه يقول للمتشكك: أنا أجزم وأؤكد بأنه محدث من المحدثين. وبالتالي فلا وجه لمنع (الألباني هو محدث) لأن لكل تركيب معنى مختلفا. والله أعلم بالحقيقة.
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[09 - 06 - 2006, 08:26 م]ـ
لله در من يتحفنا بالرابط في المنتدى النحوي .. الذي تمت فيه معالجة المسألة، فأنا اليوم في شغل! مع سابق الاعتذار ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 06 - 2006, 10:31 م]ـ
أحسن الله إليكم
الخلاصة التي انتهينا إليها الآن أننا اختلفنا في هذا الأسلوب (ما هو الأمر) مثلا، وذكرتُ أنا أنه لم يسمع عن العرب، فذكر الأخ الفاضل أنه مسموع في قوله تعالى: {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} فاعتُرِضَ على هذا الاحتجاج بأنه ليس نصا في المطلوب؛ لأن الممنوع الجمع بين الضمير وما بعده بخلاف ما في الآية.
وذكر الأخ أن ضمير الفصل يجوز زيادته كما في بعض الأمثلة التي وردت عن العرب.
فقلت له: ضمير الفصل إن جازت زيادته في بعض المواضع لا يفيد جواز زيادته في كل موضع، فوافقني الأخ على ذلك وأنه لا يقول بزيادته في كل موضع.
نقول: فإن كان يزاد في بعض المواضع دون بعض دل ذلك على وجوب الاستدلال على زيادته في موضع دون موضع، وتوقف ذلك على السماع.
والآن: هل من أدلة أخرى على صحة هذا الأسلوب؟
وفقكم الله وبارك في جهودكم
¥