تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

? فأما الطريق الأول: فمن رواية القاسم بن عبد الواحد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر به. أخرجه الإمام أحمد (3/ 1495)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (999)، والحاكم في ((المستدرك)) (4/ 574)، والخطيب في ((الرحلة في طلب الحديث)) (31) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أعله هذا السقاف بضعف القاسم بن عبدالواحد وعبدالله بن محمد بن عقيل فيما ادعاه. بل اشد من ذلك قوله: (والكل يعرف أنه لا عبرة بتصحيح الحاكم في المستدرك خاصة، ولا بإقرار الذهبي له هناك، لأنه لم يحرره ما لم يطابق الواقع، أو يوافق على ذلك الحفاظ).

قلت: وفي هذه العبارة تهوين من شأن الحافظ الذهبي – رحمه الله – وأما تحريفه لكلام العلماء في رواة هذا الإسناد فكثير، من ذلك: قوله في القاسم بن عبدالواحد (ص: 30): (قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به كما في الحرج والتعديل بمعناه (7/ 114)). فاحتاط لنفسه بقوله: (بمعناه) لئلا يتعقب، والذي في ((الجرح والتعديل)). قال ابن أبي حاتم: ((سألته عنه، فقال: يكتب حديثه، قلت يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديث سفيان وشعبه)). وشتان بين هذا النقل، وبين ما حرفه ذلك المؤول من قول أبي حاتم، فإن هذا الوصف مشعر بأنه عنده من أهل الصدق والعدالة، بل إن هذا الوصف يدل على تشدد أبي حاتم، إذ قال: ((يحتج بحديث سفيان وشعبه))، أي أن القاسم هذا لم يصل إلى درجة الحافظ المحتج بحديثه دون سبر كسفيان وشعبة، وهذا لا يمنع من كونه ثقة محتجاً به عند غير أبي حاتم، فلا شك أن هذا الراوى أعلى درجة ممن يقول فيه أبو حاتم: ((لا يحتج به)). وقد أورده أبن حبان في ((الثقات)) (7/ 337)، وذكره الحافظ الذهبي في ((الميزان)) (3/ 375)، وقال: ((راوى حديث الصوت، ولم ينكره عليه، مع أنه ذكر له حديثاً عدة من مناكيره)). وهو ما اخرجه النسائي في ((عشرة النساء)) (256)، والذهبي في ((الميزان)) (3/ 375) من طريق: محمد بن محمد بن نافع، حدثني القاسم بن عبدالواحد، قال حدثني عمر بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان قد ألف ألف وقية، فقال النبي ?: ((أسكتى يا عائشة، فإنى كنت لك كأبي زرع لأم زرع)). ثم نشأ رسول الله يحدث: ((إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية وذكر … الحديث بطوله)). قال الذهبي – وقد وقع في روايته: ((وكان ألف ألف وقية)): - ((قلت: ألف الثانية باطلة قطعاً، فإن ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر)). قلت: إن كان هذا هو وجه النكارة في هذا الحديث، فهو مردود بما فسرته رواية النسائي وبينته: ((قد ألف ألف وقية)). فليست هناك ثمة ألف ثانية، بل الظاهر أنها تصحفت على الذهبي، فخففها والصواب أنها بلام مشددة. وإن كان وجه النكارة قوله: ((ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث: … الحديث)) – إذ المحفوظ أن الذي حدثت بهذا الحديث هي عائشة – فالأولى الحمل فيه على من هو دون القاسم بن عبد الواحد، وهو محمد بن نافع، فقد قال فيه الذهبي نفسه في ((الميزان)) (4/ 25): ((لا يكاد يعرف)). وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك الجدي، فالحمل عليه أولى في رواية هذا الخبر. وبهذا يتضح لك القاسم بن عبد الواحد ثقة محتج به، لا سيما وقد ثبت البخاري له هذا الحديث كما سوف يأتي ذكره.

وأما كلامه في عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال (ص: 30): (وأما شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل، في تهذيب التهذيب (6/ 13): قال يعقوب: صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جداً، وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكره فيهم، وذكر أنه تغير، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال الدورى عن ابن معين: ابن عقيل لا يحتج حديثه، وقال ابن المدينى: كان ضعيفاً، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. أهـ مختصراً، وفصل القول فيه الإمام الحافظ الذهب في سير أعلام النبلاء (6/ 205)، فقال: قلت: لايرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير