أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

طعن السقاف المبتدع في السني ابن السني عبدالله بن الإمام أحمد ـ رحمهاالله ـ

والسقاف كعادته كثير الطعن في علماء أهل السنة والجماعة، ولم يسلم منه أحد من أئمة السلف حتى عبدالله بن الإمام أحمد – رحمه الله – فقد قال في كتابه الخائب ((احتجاج الخائب)) (ص: 11): ((فإذا علمت أنهم كذبوا على الإمام أحمد في كتب يدعون أن لها أسانيد صحيحة، وأن عليها سماعات إلى غير ذلك من هذيان فارغ، علمت أن هذه اللفظة ربما تكون من جملة تلك الكذبات أو الفريات وخصوصاً أنها من طريق ابنه عبدالله عنه، ككتاب الزيغ)).

فقوله: ((وخصوصاً أنها من طريق ابنه عبدالله عنه)) يدل على ما يكنه قلب هذا الحاقد من كره لأهل السنة والجماعة، ومنهم عبدالله بن الإمام أحمد – رحمه الله -. وإذا علمت أنه تطاول بخبث وعنجهية وتكلم في معاوية بن أبي سفيان – ? - كاتب الوحي، وخال المؤمنين، فلا تستكبر بعد ذلك أن يتكلم في عبدالله بن الإمام أحمد، أو حتى في الإمام أحمد نفسه، أو غيره من أئمة السلف.

الجزء السابع والعشرون
بيان تلبيس السقاف في تضعيفه لحديث السبُحات الذي رواه مسلم والرد عليه

قال تعليقاً على الحديث الأول الذي رواه مسلم من رواية أبي موسى ? موفوعاً: ((إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط، ويرفعه. . .)). إلى قوله: ((حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)). وفي تعليقه على كتاب ابن الجوزي (ص:200): (هذا الحديث من مشكل صحيح مسلم، لما فيه من الألفاظ والمعاني الغريبة، وقد أشار مسلم إلى عنعنة الأعمش، عن عمرو بن مرة، وكان مدلساً كما هو معلوم، فهذه رواية شاذة لا سيما وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها، ثم روى الحديث بعد ذلك بلفظ معقول شرعاً من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة بلفظ: ((إن الله لا ينام، و لاينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار)). فلفظ السبحات: لا يثبت، ولا يجوز أن يجزم به صفة لله تعالى، وخصوصاً أن الحافظ ابن الجوزى حكى عن أبي عبيدة: أنه لا يعرف السبحات في لغة العرب، أي لم يسمعها إلا في هذا الحديث).

قلت: وهذا الكلام على وهنه ووهائه فيه ما فيه من التلبيسات والتدليسات.

أولها: قوله: (وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها).
? قلت: إنما قال مسلم عقب رواية هذا الحديث – وهو الأصل في الباب عنده، ومابعده متابعات له، والمتابعة ليس لها شرط الصحيح، وإنما كتاب مسلم هذا في الصحيح وليس في العلل أيها المتهالك -: وفي رواية أبي بكر: ((عن الأعمش)) ولم يقل حدثنا. يقصد هنا: أبا معاوية الضرير، فهو الذي لم يصرح بالسماع في رواية أبي بكر بن أبي شبية، ولم يقصد بذلك عنعنة الأعمش على أنها علة كما لبّس السقاف، وهذا من باب ذكر الاختلاف في الرواية، وهو مما ميز صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقد صرح أبو معاوية بالسماع في الرواية الأخرى عند مسلم، وهي رواية أبي كريب عنه. وصرح في رواية علي بن حرب عند أبي عوانة في ((المستخرج)) (1/ 145).

ثانيها:محاولته إعلال الحديث بعنعنة الأعمش.
وهذا مردود من وجهين:
الأول:أن هذا الحديث قد رواه عن الأعمش ثلاث أنفس، وهم: ابو معاوية ن وسفيان الثوري (25)، وجرير ولم يختلف على الأعمش فيه، مما يدل على أنه لم يدلسه.
الثاني: أن الأعمش لم يتفرد برواية هذا الحديث عن عمرو بن مرة بهذا اللفظ، وغنما تابعه عليه المسعودى. أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (4/ 400 - 401)، وابن ماجة (196) من طريق: وكيع، عن المسعودى به.
قلت: والمسعودى ثقة اختلط، إلا أن سماع وكيع منه قبل الاختلاط. قال الإمام أحمد – كما في ((العلل ومعرفة الرجال)) برواية عبد الله (1/ 325/575) -: ((سماع وكيع من المسعودى بالكوفة قديم وأبو نعيم أيضاً ن وغنما اختلط المسعودى ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد)). فالحديث – على تقدير احتمال التدليس – بهذه المتابعة صحيح لا ريب في ذلك. ووصف السقاف لهذه الرواية بالشذوذ خطأ كبير، وجهل واضح.

¥