تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثها: محاولته لإعلال هذه الرواية شعبة الناقصة. وهذا مخالف للقواعد الحديثية، فإنما روى شعبة الشطر الأول من الحديث، وتفرد الأعمش والمسعودى وهم الأكثر برواية الشطر الأول والشطر الثاني من الحديث، والتفرد بالزيادة من الحافظ مقبولة، فكيف إذا توبع؟!!

رابعها: تحريفه لكلام أبي عبيدة حيث قال: ((لم نسمع هذا الأمر إلا في هذا الحديث)). فقال السقاف: (الحافظ ابن الجوزى حكى عن أبي عبيدة أنه لا يعرف السبحات في لغة العرب، أي لم يسمعها إلا في هذا الحديث).

قلت: وهذا تدليس واضح، بل كذب على أبي عبيدة، فكلام أبي عبيدة لا يقتضي المعنى الذي ذكره السقاف فإنه يحتمل أنه لم يسمع هذا اللفظ في الأحاديث التي سمعها إلا في هذا الحديث، وهذا لا يدل بأي حال من الأحوال على ضعف الحديث أو شذوذ اللفظة، أو أن هذه اللفظة ليست في كلام العرب. *وهو كقول أبي هريرة ? في الحديث الذي أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (2/ 252): والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.


الجزء الثامن والعشرون
تشكيك السقاف في صحة نسبة بعض أحاديث مسند أحمد إليه

واتهامه الحنابلة بالدس في المسند

ومن بلايا هذا السخاف الطعن في دواوين السنة، سواءً الصحاح أو المسند. فهذا هو مسند الإمام أحمد – وهو أحد الدواوين المشهورة في السنة – لم يسلم من طعن هذا السقاف المبتدع، وكيف يسلم من تششكيكه ولم يسلم من بلاياه الصحيحان اللذان رد كثيراً من أحاديثهما مما تخالف عقيدته.

قال هذا الأفاك الأثيم في تعليقه على كتاب ابن الجوزى (ص:18) عند الكلام على حديث: ((فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه)): (هذه الزيادة المنكرة أنها من دس الحنابلة المجسمة،لأنهم وخاصة رؤساؤهم متخصصون في الدس والوضع حتى في مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسبون إليه كما سأذكر أحد براهين ذلك في فائدة خاصة آخر هذا التعليق). ثم قال: (فائدة خاصة مهمة: ذكر الحافظ الذهبي في ((الميزان)) (2/ 624) والحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) (4/ 26: الهندية) و (4/ 32دار الفكر) ترجمة: عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمى الحنبلي، وقالا فيها: ((من رؤساء الحنابلة، وأكابر البغاددة، إلا أنه آذى نفسه ووضع حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد. قال ابن رزقويه الحافظ: كتبوا عليه محضراً بما فعل، كتب فيه الدار قطنى وغيره، نسأل الله العافية والسلامة).

قلت: هذا إن كان قد حدث من أحد الحنابلة فلم يحدث من غيره، وإلا لما توانى هذا السقاف الخبيث عن ذكره، فكيف يصف الحنابلة بهذا الوصف العجيب القبيح، ويعمم فيهم الاتهام. وكذلك فإن كان هذا حدث من عبد العزيز بن الحارث فإن أهل الحديث لم يقفوا مكتوفي الأيدي أما هذا الحدث الجلل، بل سطروا محضراً أثبتوا فيه تهمة هذا الرجل، وهذا كاف لتبرئة ساحتهم، وإبراء ذمتهم. فكفى منك أيها السقاف طعناً في دواوين السنة وأمهات الكتب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير