(3): الأمر الثالث: حتى يكون الرجل (سلفياً) يشترط أن يتابع من قبله، من الصحابة والتابعين فيما اتفقوا عليه من أمور الاعتقاد وغيرها.
• فلو خالف عالمٌ كبيرٌ - كأبي الحسن الأشعري - منهج الصحابة في قضايا عديدة - بلْه أصولها -؛ فإنَّ ذلك يخرجه من كونه (سلفي المعتقد)؛ فكيف يصحُّ الاحتجاج به، وقد فعل؛ أي أنه خالفهم في أمورٍ من الأصول مما صيَّره خارجاً عن كونه سلفياً.
ونحوه .. مالو احتجَّ محتجٌ بقول جهم أو بشر المريسي أوالجبَّائي أو غيرهم من أئمة الضلال على مسألة ما = فلا يقبل قوله، ولا قول من نقل عنه، إذ هم مخالفون لمنهج الصحابة واعتقادهم؛ بصرف النظر عن مسألة حصر وقصر (السلفية) في الصحابة أو غيرهم.
(4): الأمر الرابع: أني لو سلَّمت لك - جدلاً - أنَّ أبا الحسن الأشعري سلفي المعتقد، وهو داخل في مصطلح (السلف) = فالمثال الذي أورته وظننته جواباً للسؤال غير صحيح؛ إذ جوابك بكل بساطة خروج عن مطلوب سؤالي.
• فسؤالي كان واضحاً، وهو: ((هل قرأت في عقيدة السلف أنهم لا يثبتون صفةً إلاَّ إذا فهموا معناها؟)).
• وجوابك هو: ((في كلامٍ لأبي الحسن الأشعري يثبت صفة اليدين وينفي أن تكونا جارحتين أو مجازاً عن القدرة أو النعمة .. وهذا يمكن اعتباره تفويضاً للمعنى .. لكن لا يلزم أن يكون السلف على قول واحد في كل شيء)).
• وفرق بين طلبي نصاً عن السلف في: (أنهم لا يثبتون صفةً إلاَّ إذا فهموا معناها؟)، وبين إجابتك بقولك: (يثبت صفة اليدين، وينفي أن تكونا جارحتين، أو مجازاً عن القدرة أو النعمة، وهذا يمكن اعتباره تفويضاً للمعنى).
• واسمح لي أنَّ هذا الجوابُ منك - أخي - عجبٌ عجاب؟!، ولا أدري لماذا تغضب عن تسمية إجاباتك (حيداتٍ)؟! فإن لم تكن هذه حيدة؛ فما هي الحيدة إذن؟
• وبيان هذا أن أقول: أسألك يا أخي - استفهاماًً تقريراً -: هل نفى أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - صفة اليدين وتوقَّف في إثباتها إلاَّ بعد فهمه لهما، أم أنه أثبتهما؛ ثم جعل يبحث عن معناهما على ما فهمه من الفهم الغالط؛ تأويلاً أم تفويضاً؟
• فإن قلت: نعم؛ فقد أصبت؛ لأنك قلتَ: (يثبتُ صفة اليدين).
• وإن قلت: لا، فغير صحيح، لأنك قلتَ: (يثبتُ).
• وأما قولك (وينفي أن تكونا جارحتين، أو مجازاً عن القدرة أو النعمة، وهذا يمكن اعتباره تفويضاً للمعنى) = فلا علاقة له ببحثنا ههنا؛ إذ كونه يفوِّضُ الصفة أو يأوِّلها بعد أن (أثبتها) فهذه قضية ثانية نحتاج إلى بحثها استقلالاً.
• إذْ المهم أن أثبت صفة اليدين والسلام، ولم يتوقَّف عن إثباتهما؛ لأنه ما فهم معناهما، بل فهمهما غلطاً؛ فاحتاج للتأويل أوالتفويض.
• ولعلَّك تذكر أنَّك كنت تناقش في قضيَّة عدم إثباتك الساق لعدم فهمك لمعناه، وتظنَّ أنَّ السلف يوافقونك في هذه الطريقة؛ فلا السلف ولا أبو الحسن الأشعري (الأشعري) يوافقانك على نفيك الصفة ابتداءاً؟!
• وبهذا يتبيَّن أنَّ جوابك ليس مطابقاً للسؤال من كل وجه، والحمدلله.
• تنبيه هام: هذا الأمر الرابع - إنما قلته تنزُّلاً - والأمور الثلاثة المتقدمة كافيةٌ في الرد على ما ذكرته.
• تنبيه آخر: قولك عن كتاب الإبانة: (يعتبر مقبولاً عند السلفيين عموماً، وابن تيمية خصوصاً) غير صحيح على الاطلاق.
فما ورد في كتاب (الإبانة) إن كان من حيث الجملة مقبولٌ عن السلفيين فصحيحٌ، وأما أنه مقبولٌ عندهم - وعند ابن تيمية على وجه الخصوص - من الغلاف إلى الغلاف فغير صحيح؛ إذْ فيه ما فيه.
• تنبيه ثالث: لم أراجع الإبانة؛ حتى أتأكَّد من نقلك عنه = لثقتي بما نقلت، وعموماً فالأمر على كل الاحتمالات لا يختلف؛ لما تقدَّم.
• وأما قولك: (لكن لا يلزم أن يكون السلف على قول واحد في كل شيء).
• جوابه: بل يلزم؛ والدليل على من يزعم أنه لا يلزم، وأما ما ذكرته فقد تقدَّم إبطاله.
• وأما قولك: (ولا أعلم أن لهم كلاماً حول إثبات الساق أو غيرها من الصفات الخبرية، فإذا كنت تعلم غير ذلك فمنكم نستفيد)؛ فأحييك على هذا الأدب؛ والجواب: عندي؛ لكن ليس عندي وقتٌ لطرحه أولاً؛ حتى تجيبني على السؤال الثاني، الذي لم تجب فيه إجابة مطابقةً للسؤال حتى الآن؟!
¥