أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

تحت عنوان: ((الحدّ الأدنى للإسلام)) قال: ((هذه هي الصّورة الّتي أودّ الحديث عنها وهي رجل ينطق بالشّهادتين مقرّاً بها قلبُه ولم يأت بناقض لها، هل هو تحت المشيئة أم لا؟)) التعليق: لو كان مقراً بها حقاً لأتى بمقتضياتها، وما رأيك لو قال قائل: رجل ينطق بالشّهادتين مقرّاً بها قلبُه وأتى بناقض لها ألا يعتبر هذا تناقضاً؟! فهذا كهذا، لأن مخالفك يعد ترك عمل الجوارح بالكلية ناقضاً من نواقض الإيمان.

المسألة الرابعة:

ثم قال: ((وبعض النّاس يجعل هذه الصّورة وهميّة لا تقع في الشّاهد، ويستدلّ بكلامٍ لشيخ الإسلام رحمه الله كقوله: (ولهذا فرض متأخّروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أنّ الرّجل إذا كان مقرّاً بوجوب الصّلاة فدُعي إليها فامتنع واستُتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل فلم يصلّ حتّى قتل، هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ وهذا فرضٌ باطل، فإنّه يمتنع أن يكون الرّجل يعتقد أنّ الله فرضها عليه وأنّه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل مقابل أن لايسجد لله من غير عذر، هذا لايفعله بشرٌ قط، بل لا يُضرب أحدٌ ممّن يقرّ بوجوبها إلاّ صلّى) التعليق: ما رأيك لو قتل وهو مقرٌ بها قلبه هل تكفره؟ فإن قلت: يمتنع، قلنا لك: وذاك الذي لم يعمل العمل الظاهر مطلقاً يمتنع أن يكون مقراً بقلبه، فدليلك على امتناع ذاك هو دليلنا على لمتناع هذا.

المسألة الخامسة:

ثم قال: ((ولكنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة دالّةٌ كذلك على أنّ من تركه مع بقاء أصل الإيمان لديه وهو التّصديق بقلبه والإقرار بلسانه داخل في عموم المشيئة، وأنّه من الموحّدين الّذين يخرجون من النّار بشفاعة الشّافعين ورحمة أرحم الرّاحمين000)) التعليق: قلت: الزهراني أتي من حيث أتى الخوارج، فالخوارج اعتمدوا على آيات و أحاديث مطلقة في الوعيد فأجروها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين نظائرها من أحاديث الوعد، والزهراني اعتمد على أحاديث مطلقة في الوعد دون أن يجمع بينها وبين نظائرها في الوعيد وسترى هذا أخي القارئ واضحاً جلياً مما سيأتي من مسائل وتعليقات عليها، والله المستعان والوسط عزيز إلا على من أعزه الله بهدي السلف.

المسألة السادسة:

ثم قال: ((وهاك بيانه من الكتاب والسّنّة وأقوال الأئمّة والنّظر الصّحيح:)) ولم يستشهد إلا بآية واحدة وهي قوله تعالى: {إِنَّ الله لَاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ باللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [النساء:116]

التعليق: أين الشاهد هنا؟ فإن قال: الشاهد أن الله جعل الشرك وحده هو الذي لا يغفر أما غيره فهو تحت المشيئة ومن ذلك ترك أعمال الجوارح لأنها ليست شركاً. قلنا له يلزمك أن تقول سب الله ورسوله وسائر النواقض تحت المشيئة لأنها ليست شركاً. فإن قلت هذه نواقض قلنا وتلك أيضاً نواقض. فإن قلت هذه كفر ولا فرق بين الكفر والشرك قلنا وتلك كفر أيضاً وكل ما تقوله عن النواقض الفعلية ينطبق عليك هنا في النواقض التركية. فأين الشاهد من الآية؟!

المسألة السابعة:

ثم قال: ((ومن السنة أحاديث الشّهادتين:. قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة). . قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد قال لا إله إلاّ الله ثمّ مات على ذلك إلاّ دخل الجنّة، قال أبوذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق). . قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لاإله إلاّ الله أنجته يوماً من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه).

وجه الدّلالة: دلالة أحاديث الشّهادتين على عدم كفر تارك العمل الظّاهر من أوجه:

أوّلها: أنّها تشترك في قيد واحد على اختلاف ألفاظها وتعدد مخارجها، وهو قول: لا إله إلاّ الله، وفُسّر هذا في الأحاديث الكثيرة جداً بقوله: (لا يشرك بالله شيئاً)،كما في حديث جابر وغيره، وهذا القيد منطبق تماماً على من قالها وترك الشرك ولو لم يعمل من الخير شيئاً، ومن قال إنّها لا تكفي فقد استدرك على النّبيّ)) وفي موطن آخر قال: ((في ذلك اتّهامٌ للنّبي صلى الله عليه وسلم بالتّقصير في البيان)).

التعليق: أولاً: هذه أحاديث الشهادة الواحدة وليس الشهادتين، والمؤلف يرى أن الأحاديث تؤخذ على (ظاهرها المحض) وهذا لفظ عبارته -كما سيأتي- فهل سيأخذها هنا على ظاهرها المحض أم أنه حسب الهوى؟!

¥