ـ[محب العلم]ــــــــ[18 - 06 - 03, 10:36 م]ـ
أخي الفاضل /
صاحبك هذا خلط بين مسألتين (عمداً أو جهلاً).
الأولى: حكم الاحتجاج بجديث الآحاد في العقائد.
الثانية: إفادة حديث الآحاد القطع.
وساق أقوال الأئمة في الثاني ليبطل به الأول!
ولاشك أن حديث الآحاد الصحيح حجة في العقائد وفي غيرها، وعليه إجماع الصحابة، ودلائل الكتاب والسنة.
وأما هل يفيد القطع أم لا؟
فمسألة أخرى لا علاقة لها بالاحتجتج به من عدمه.
والذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه يفيد الظن لا القطع.
والذي حققه ابن القيم رحمه الله في " الصواعق " وغيره، هو أنه يفيد الظن، إلا إذا احتفت به قرينة فإنه يفيد القطع.
والظن الغالب يوجب العمل، ولا يلزم من وجوب العمل قطعية الخبر ثبوتا ودلالة.
وأما ما نقله عن شيخ الإسلام في المنهاج فمحض كذب!
ولم أجده في الجزء المذكور، وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أشهر من نار على علم.
والله أعلم.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[19 - 06 - 03, 08:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي
ولكن ماذا عن رد الإمام أحمد لبعض أحاديث صحيح مسلم؟ هل هو صحيح؟ وإذا كان كذلك فلماذا؟
وكذلك كلامه في مذهب الإمام مالك في هذا.
ـ[عبدالرحمن العصفور]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:31 م]ـ
أخي الفاضل محب العلم .. يا حبذا تنفعنا بمزيد من التفصيل حول حكم الاحتجاج بجديث الآحاد في العقائد و إفادة حديث الآحاد القطع .. فقد تهت في البحث فيها ..
ـ[أبو حذيفة العزام]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ
أخواني الأحبة: يجبة أن نفرق بين العلم والعمل في الخبر الأحاد الصحيح:
الذي عليه جماهير الأمة منالسلف والخلف انه يوجب العمل عدا الروافض والمعتزلة.
واختلفوا في أفادته العمل والي نقله الإمام الننوي في مقدمة الصحيح انه لا يفيد العلم وقال وعليه جمهور العلماء ...
ورد ابن حجر ان اكثر المحققين انه يفيد العلم والعمل معا
وانظر في ذلك تدريب الراوي 1/ 66 وا بعدها
ونخبة الفكر لابن حجر
ومقدمة ابن الصلاح
والله تعالى اعلم واحكم
والردود على شهات عدم حجية خبر الواحد كثيرة جدا اكثر من ان تصى والعمل بها كذلك لكن كما قلت الخلاف فقط عى انها تفيد العلم ام لا
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:06 ص]ـ
أنصح الإخوة بكتاب خبر الآحاد في التشريع الإسلامي للعلامة الحافظ القاضي برهون، فقد أجاد حفظه الله و أفاد
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله،
و كتاب الحديث حجة بنفسه للمحدث محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:25 ص]ـ
أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الاحتجاج بها في المسائل العقدية، وذلك لعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى.
وهذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة " شرح مسلم " وفي " الإرشاد " وفي " التقريب "، وإمام الحرمين في " البرهان " والسعد في " التلويح "، والغزالي في " المستصفى "، وابن عبد البر في " التمهيد "، وابن الأثير في مقدمة " جامع الأصول "، وصفي الدين البغدادي الحنبلي في " قواعد الأصول "، وابن قدامة الحنبلي في " روضة الناظر "، وعبد العزيز البخاري في " كشف الأسرار "، وابن السبكي في " جمع الجوامع "، والمهدي في " شرح المعيار "، والصنعاني في " إجابة السائل "، وابن عبد الشكور في " مسلم الثبوت "، والشنقيطي في " مراقي الصعود "، وآخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى.
وممن قال بهذا القول أصحابنا قاطبة، والمعتزلة، والزيدية، وجمهور الحنفية، والشافعية، وجماعة من الظاهرية، وهو مذهب مالك على الصحيح كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – وعليه جمهور أصحابه، وبه قال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – وإليه ذهب ابن تيمية في " منهاج السنة " ج2 ص133 حيث قال ما نصه: (الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين لا يصح الإيمان إلا به) اه. وكذلك نص على ذلك في " نقد مراتب الإجماع " لابن حزم.
وأما ما نقله عن شيخ الإسلام في المنهاج فمحض كذب!
ولم أجده في الجزء المذكور، وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أشهر من نار على علم.والله أعلم.
وجدت في الشاملة -عن طريق قوقل-- (في معرض رد شيخ الاسلام على ادعاءات الروافض بشأن المهدي)
(أحدها أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة وإن قلتم هو حجة على أهل السنة فنذكر كلامهم فيه
الثاني إن هذا من أخبار الاحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به)
منهاج السنة النبوية (4/ 95)
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:54 م]ـ
أخي الفاضل العقيدة:-
لو سلمنا مع هذا الرجل من باب الجدل أن الإمام أحمد رد أحاديث في صحيح مسلم، لما سلمنا بإستدلاله على مسألته و ذلك لعدة أمور منها:
1) فليثبت لنا هذا الرجل أن الإمام أحمد قد رد أحاديث الآحاد رواها الإمام مسلم متعلقة بالعقيدة بعد أن صحت عنده (إي الإمام أحمد)
فإن عجز قلنا له أن رد الإمام أحمد هذه الأحاديث من باب أنها لم تصح عنده و ليست من باب أنها أحاديث آحاد في العقيدة؟؟؟؟ فهل سيعقل أم ..... ؟؟؟
2) لما رد الإمام أحمد أحاديث في صحيح مسلم هل ردها كلها أم جزء (أعني في العقيدة) فإن قال الكل قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين و إن قال الجزء منها قلنا له فلماذا لم يردها كلها؟؟؟؟
و الجواب على السؤال هو ما سلف
3) تلك الأحاديث التي ردها الإمام أحمد هل هي في العقيدة؟؟؟ أم في مجال ما يريد أن يستدل، لأن غالب من يرد خبر الواحد في العقيدة يستدل برد أهل العلم لأحاديث في الفقه فإستدلاله مخروم من أصله.
(العلماء الذين ردوا أخبار الآحاد واحد من إثنين 1) ردوها بناءاً على ضعفها عندهم
2) ردوها بناءاً على تعارضها مع أخبار أخرى كانت أعلى صحة عندهم
طبعاً هذه النقاط من باب خاطبوهم على قدر عقولهم و إلا فنحن لا نسلم لهم بذلك أبداً (أي أن الأئمة ردوا خبر الآحاد في العقيدة).
و بيننا الدليل
¥