ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:59 ص]ـ
المتن (4)
وَأُصُول الفِقْهِ: طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإجْمَالِ وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِدْلالِ بِهَا (1)
أَبْوَابُ أُصُولِ الفِقْهِ: (2)
أَقْسَامُ الكَلامِ. (3)
وَالأمْرُ والنَّهْيُ.
وَالعَامُ وَالخَاصُّ.
وَالمجمَلُ وَالمبيَّنُ.
وَالظَّاهِرُ. وَالمؤوَّلُ
وَالأَفْعَالُ.
وَالنَّاسِخُ وَالمنْسُوخُ.
وَالتَّعَارُضُ. وَالإجْمَاعُ.
وَالأخْبَارُ. وَالقِيَاسُ.
وَالحَظْرُ وَالإبَاحَةُ.
وَتَرْتِيبُ الأدِلَّةِ.
وَصِفَةُ المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي وَأَحْكَامُ المجُتهِدِينَ (4)
فَأمَّا أقْسَامُ الكَلامِ (5)
فَأقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ الكَلامُ اسمَانِ أَوْ اسْمٌ وَفِعْلٌ أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ أَوْ اسْمٌ وَحَرْفٌ. (6)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 11:04 ص]ـ
أعتذر
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 11:06 ص]ـ
الشرح (4) (1) بعد أن عرّفنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، كل طرف على حدة يشرع المؤلف في تعريفه باعتباره لقبا وعنوانا لعِلم مخصوص فيقول: (طرقه) أي طرق الفقه، فعلم أصول الفقه هو الطرق الموصلة للفقه ولا يمكن للفقيه أن يصل إلى مبتغاه دون أن يتعلم أصول الفقه فهي الواسطة بين الوحيين والحكم. لكن انتبه فهاتيك الطرق مجملة بخلاف الفقه فهو تفصيل ذلك المجمل. مثال: قال تعالى (وأقيموا الصلاة) الصلاة واجبة (فقه) لطلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب بغير قرينة (أصول فقه). فالعبارة الأولى (الصلاة واجبة) وهي الحكم- مع الآية- ليس من اختصاص الأصولي إلا على سبيل التمثيل والشرح والتدليل، وإنما اختصاص الأصولي بالقواعد العامة التي يندرج تحتها هذه الآية ومثيلاتها وهذا هو الإجمال. فيكون معنى كلام الجويني أن علم أصول الفقه: هو طرق الفقه مجملةً
(وكيفية الاستدلال) علم الأصول يعلمنا كيف ننظر في الكلام لنستنبط منه الأحكام وإهمالَ ما لا يفيد حكما أو لا يؤثر فيه. والتعاملَ مع النصوص الظاهرة التعارض ... إلخ وتتجلى فائدة هذا العلم إذا ما قارنا بين استدلال العامة والمثقفين واستدلال الأصولين والعلماء المتحققين أو حتى طلاب العلم الحاذقين، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، منها: حديث (الدين يسر) وحديث (إنما الأعمال بالنيات) وغيرها كثير، فيصافحون النساء ويدخنون ويفعلون المنكرات استدلالا بهذه الأحاديث وغيرها. ولهذا اعتنى علم أصول الفقه أيضا بصفات المفتي أو مؤهلاته للفتوى ما هي؟
(2) يشرع المؤلف في هذا المقام من الدرس في بيان أبواب أصول الفقه بصورة سريعة، وتلك الأبواب هي ما يحتاجه المبتدي في دراسته لهذا العلم، وإلا فالبحر واسع والمضمار طويل، فدونك المطولات. إن أردت.
(3) اعلم-رحمنا الله- أن الدين-قرآنا وسنة-نزل (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) وهذا يعني أن اللغة العربية هي وعاء الدين وبابُه الرئيس لمن أراد الولوج إلى محاسنه وتفاصيل أحكامه، ودونها يبقى المسلم على شاطئ الدين بغير مركب أو قدرة على الخوض فيه، ينتظر من يأخذ بيديه ليكون له قائدا ويبقى هو تابعا. وإذا تقرر هذا فإنه من أراد أن يكون إماما للمتقين وجب عليه الفهمُ لهذه اللغة والوقوفُ على قواعدها ومبانيها ومعانيها ليغوص على درره ويفوز بملحه. وعلى هذا الأساس اهتم الأصوليون بأقسام الكلام العربي وما يعرض له من عموم وخصوص وإجمال ... إلخ
(4) سيأتي بيان هذه الأبواب في حينها إن شاء الله. لكن انتبه إلى أن ثمة مبحثا مهما ألا وهو مبحث الإطلاق ونقيضه-التقييد- لكنه الذي يبدو أنه أدخله في باب العموم لأنه –الإطلاق- عبارة عن عموم بدلي. (صالح)
(5) أي الكلام المفيد معنى
(6) وهذا عدم تدقيق في أقسام الكلام، وتدقيق النحويين أولى منه، فالكلام عندهم جمع كلمة، وهو-الكلام-: اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت (ابن عقيل) يقول ابن مالك: (كلامنا لفظ مفيد كاستقم ... واحده كلمة) والكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فإن أفادت معنى في نفسها دون زمن فهي الاسم، وإن أفادته -المعنى-في زمن فهي الفعل وإن لم تفده بنفسها-بل في غيرها فهي الحرف. (عقيل) ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل و اسم كقام زيد (عقيل) والضمير معتد به كقولك: (استقم) أي: استقم أنت وهذا بخلاف ما عليه المصنف. فالفعل مع الحرف، أو الاسم مع الحرف فقط ليس من أقسام الكلام كما استقر عليه أهل البلاغة وقال ابن الفركاح أما التركيب من فعل و حرف فالأكثرون على إنكاره، وقد مثّل التركيب من فعل وحرف من ادعاه: بقول القائل: لم يقم وفي هذا التمثيل نظر لأن الجملة ليست مركبة من الفعل و الحرف بل مكونة من الفعل و الضمير فيه فالتقدير لم يقم هو، والتركيب من اسم وحرف مثلوا له بقول يا زيد وهو كالذي قبله والتقدير أدعو زيدا ما ذكرناه عن أقسام الكلام بالنسبة لما يتركب منه. (مشهور)
¥