تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد بلغني قبل فترة أنه مرض ودخل المستشفى فأسأل الله أن يشفيه.

ولعلك تجد المزيد من أخباره عند أهل بريدة.

ـ[أبو علي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 09:48 م]ـ

هل قابلت يا أبا علي أم مجرد ظن

لم أَرَ هذا السُّؤَالَ إلاَّ الآن.

نعم بمقابلة الزَّاد، والرَّوضِ كذلك، مقابلة دقيقة، وكان ذلك مع حِفْظِهِ، وإفراده مكتوبًا على الحاسوب، وضَبطه بالشَّكلِ، والتَّعليق عليه.

ثمَّ المقابلة على بعض المطبوعات مثل (مدار الوطن)، والمطبوع بحاشية العنقريّ ... وغيرها.

أمَّا طبعة (مدار الوطن) ففائدتها في ضبط الشَّكل، أَمَّا النَّصُ ففيه ما فيه.

وبأدنى رجوع إلى الرَّوض، الَّذي ذكر الدكتور العسكر أنَّهُ رجع إليه، تجد من الأخطاء ما تستغرب منه.

وكان محلُّ استغرابي علمه أنَّ البهوتيّ ينقل عن نسخة بخطِّ المصنِّف، ثمَّ يرجّح الدّكتور عفا الله عنه ما في المخطوط المتأخِّر.

قال مبيِّنًا سبب الاعتماد على الرَّوضِ عند تحقيق المتنِ ص (12): (ثانيهما: أنَّ المؤلِّف البهوتيّ رحمه الله اعتمد عند شرحه للزَّادِ نسخ -كذا- خطيَّة منها نسخة بخطِّ المؤلّف؛ لذلك كان لزامًا أن ينظر في الروض من هذ الجانب، وقد أشار إلى اختلاف النسخ في مواضع من كتابه منها:

- قوله في باب الفدية عند قوله: "وإن طاوعته زوجته لزمها" قال البهوتيّ: "وفي نسخة: لزماها"

...

_وقوله في باب الشجاج: "وفي الموضحة وهي ما توضح اللَّحم" قال البهوتيّ: "هكذا في خطّه والصّواب العظم")

وأذكر على سبيل المثال ما يحضرني:

قال في الزّاد في كتاب المناسك في باب دخول مكَّةَ ص90 من طبعة (مدار الوطن):

[(وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ

أًوْ لَمْ يَنْوِهِ

أَوْنَكَّسَهُ (3)

أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ

أَوْجِدَارِ الحِجْرِ

أَوْعُرْيِانًا، أَوْ نَجِسًا (4) لَمْ يَصِحَّ)

(3) هكذا في ((أ)) و ((ج))، وفي ((م)): (نسكه)، وعدلت في ((ب)) إلى: (نسكه)، ولعلَّ الصَّواب: (نكسه) لموافقتها ما في المقنع، ولأنها تفيد معنى جديدًا، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المقدَّمة.

(4) في ((م)): (عريان أو نجس)] انتهى كلام الشَّيخ.

وعند الرُّجوع إلى الرَّوض المربع المطبوع في الحاشية تجد النَّصَّ التَّالي:

((وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ)، وَلَوْ يَسِيْرًا مِنْ شَوْطٍ مِنَ السَّبْعَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَافَ كَامِلاً، وَقَالَ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ).

(أًوْ لَمْ يَنْوِهِ) أَيْ يَنْوِي الطَّوَافَ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ عِبَادَةٌ أَشْبَهَ الصَّلاةَ، وَلِحَدِيثِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ).

(أَوْ) لَمْ يَنْوِ (نُسُكَهُ) بِأَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا، وَطَافَ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ إِحْرَامَهُ لِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ.

(أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ) بِفَتْحِ الذَّالِ، وَهُوَ مَا فَضَلَ عَنْ جِدَارِ الكَعْبَةِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهَ؛ لأَنَّهُ مِنَ البَيْتِ, فَإِذَا لَمْ يَطُفْ بِهِ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ جَمِيْعِهِ.

(أَوْ) طَافَ عَلَى (جِدَارِ الحِجْرِ) بِكَسْرِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَافَ مِنْ وَرَاءِ الحِجْرِ وَالشَّاذَرْوَانِ، وَقَالَ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ).

(أَوْ) طَافَ وَهُوَ (عُرْيِانٌ، أَوْ نَجِسٌ)، أَوْ مُحْدِثٌ (لَمْ يَصِحَّ) طَوَافُهُ؛ لِقَولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: (الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالأَثْرَمُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.)

وما لوّن بالأحمر يدلَّ على ما أريدُ.

وفي كتاب الصِّيام، في باب صوم التّطوَع، ص (84):

(وَيُكرهُ إِفرادُ رَجَبَ

وَالجُمُعَةِ

وَالسَّبتِ

وَالشَّكِّ

وعيدٍ للكفَّارِ بصومٍ (2).)

(2) سقط من ((م)): (وعيد للكفار بصوم)

وفي الرّوض:

((وَ) كُرِهَ إفرادُ يومِ (السَّبتِ)؛ لحديث: (لا تصوموا يومَ السَّبتِ إِلاَّ فيما افْتُرِضَ عَليكم) رواهُ أحمدُ.

وَكُرِهَ صَومُ يومِ النَّيروزِ، وَالمَهرجانِ، وكُلِّ عيدٍ للكفَّارِ، أو يومٍ يُفردُونَهُ بالتَّعظيمِ.

(وَ) يومُ (الشَّكِّ) وَهو يومُ الثَّلاثينَ مِنْ شَعبانَ إِذَا لم يَكُنْ غَيْمٌ وَلا نَحوُهُ؛ لقولِ عَمَّارٍ: (مَنْ صَامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيه فقدْ عَصَى أبا القَاسمِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذيُّ وَصحَّحَهُ، والبُخاريُّ تعليقًا.

وَيُكرهُ الوِصَالُ وهو: أن لا يُفطرَ بينَ اليومينِ أو الأَيَّامِ.

ولا يُكرهُ إلى السَّحرِ، وَتَركُهُ أولى.)

وأنت ترى أنَّه هذه من الرّوضِ.

وهذا ما حضرني على عجلٍ، وإن كنت لا أحبّ كثرة الكلام والكتابة.

وما وجدته في كلِّ الطَّبعات كثيرٌ، وعجيبٌ.

ثمَّ للعلم فإنَّ الشَّيخ العلاَّمة الفقيه (البداح) قد قرأ الحاشية كاملة على مصنِّفها، فمن أراد الإجازة، وضبط ما فيها، وما علّقه عليها ابن قاسم من تراجع، أو تصحيح وهم فليقرأها عليه.

بل مجرد ظن, دائما هو هكذا!! أرجو أن يغير أسلوبه.

إن تظنُّ إلاَّ ظنًّا، وكلامك مناسب لحالك تمامًا.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير