[موسوعة شروح الموطأ تطبع لأول مرة وتوزع على طلبة العلم]
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 09 - 05, 12:24 م]ـ
موسوعة شروح الموطأ ذخيرة علمية جامعة بين الفقه والحديث
تطبع لأول مرة وتوزع على طلبة العلم على نفقة الأمير نايف بن عبدالعزيز
بقلم: معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن هذه الموسوعة تضم أربعة كتب في الحديث النبوي الشريف وفقهه، وهي:
الموطأ، والتمهيد، والاستذكار، والقبس.
فالموطأ هو الأصل الذي وُضعت عليه الكتب الأخرى، صنفه الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي صليبةً التيمي ولاءً، إمام دار الهجرة ومُقلّد المذهب المعروف.
وكتابه هذا يعد من أول كتب الحديث تصنيفاً على الإطلاق (1).
فقد كانت الأحاديث قبل ذلك، أي منذ فجر الإسلام إلى زمن صغار التابعين بعضُها غير مدون أصلاً، وبعضُها مدون، ولكنه غير مصنف، فلما انتشر العلماء في الأمصار، ظهرت المصنفات المبكرة للحديث، وضمت معها أقوال العلماء وفتاوى التابعين (2). وكان الموطأ مثالاً لهذا التصنيف.
ولم يقف عالم المدينة عند حد الرواية لعلم من تقدمه، بل جاوزه إلى تدوين ما ذهب إليه هو من الرأي: موافقاً أو مخالفاً، في كثير من المواضع، معززاً اجتهاده بحكاية العمل الذي أدرك عليه أهل المدينة النبوية، ما وسعه العلم بذلك. وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل، يكون معهم فيها نص (3).
وكانت هذه البنية المزدوجة لكتاب الموطأ، سبباً في أن يتناوله الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري الأندلسي، بنوعين من الشرح في كتابين مستقلين، يكمل أحدهما الآخر:
أولهما، وهو الأصل واللباب، وسماه بعنوان: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) اقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، على اختلاف أنواعها في الموطأ باعتبار الإسناد، المسانيد، والمراسيل، والبلاغات.
أما الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين، وما يتبعها من أقوال مالك رحمه الله، فقد أفرد لها الكتاب الثاني الذي سماه: (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار).
والكتاب الرابع من هذه الموسوعة، هو (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) (4)، للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله، المعروف بابن العربي، المعافري الإشبيلي.
وهو تعليق موجز موضوعي، وشى به المؤلف مداخل الأبواب ورؤوس مسائلها.
لقد أتى ابن عبدالبر -رحمه الله- على هذا الكتاب الحديثي الفقهي الجليل، بالشرح والتفصيل، لا على المسلك الذي عهده أهل القرون المتأخرة، من القصد إلى حل الألفاظ والعبارات، وتقرير ما يتصل بها من نكت وإشارات، بل سلك مسلك المتقدمين، وهو مسلك موضوعي، يجعل رؤوس المسائل تراجم للبحوث، ثم يبني عليها ما يتصل بها من الفروع العلمية الأساسية والثانوية.
فعلى هذا النحو مشى ابن عبدالبر في كتاب التمهيد، فإنه يذكر الحديث، ثم يعمد إلى إفاضة الكلام فيما يتصل بإسناده، فيبين ما فيه من السلامة أو الاعتلال الذي قد يلحقه من جراء غلط أو تصحيف أو وهم شذ به بعض الرواة عن سائرهم، وذلك بالموازنة بين مختلف روايات الموطأ، وبينها وبين الوجوه التي روي منها الحديث خارجه.
وتركز عمل حافظ المغرب في هذا القسم، في تعزيز المسند من أحاديث الموطأ بمتابعات وشواهد تعضد أصله، وتبين ما في تفصيله من الزيادة أو النقص بالنظر إلى غيره، مع تخريج الوجوه التي تتصل منها المراسيل والبلاغات، مجملة تارة، كصنيع الترمذي في جامعه، ومفصلة أخرى، كصنيع الزيلعي في نصب الراية.
وبذا تظهر منزلة الأحاديث التي احتواها الموطأ من الذيوع والاشتهار.
وجعل -رحمه الله- رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي أصلاً للموطأ (5)، أو كما يسمى اليوم في اصطلاح التحقيق: نسخة أصلية، ورتبه على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك (6).
وقد بين في مستهل كل حديث، ما في الرواية الأصلية من الوفاق أو الخلاف للروايات الأخرى، كرواية ابن بكير، والشافعي، وابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي، ومعن بن عيسى القزاز، وسعيد بن عفير، وعبدالله بن نافع، وأبي مصعب الزهري.
¥